خالد الجارالله -جدة
جددت الإعلامية رانيا الباز المذيعة بالتلفزيون السعودي رفضها القاطع للتنازل عن قضيتها المرفوعة ضد زوجها (م.ب.ي) والمتهم فيها بالشروع في القتل والاعتداء الجسدي كما تقول وذلك كونها أصبحت قضية كل امرأة والسكوت عنها مرفوض تماماً مشيرة إلى أنها منكرة من الشرع والقانون وقالت إنها ستطالب بالانفصال كون الحياة هنا أصبحت مستحيلة سيما وأن الحادث وقع على مرأى من صغارها وأبدت ارتياحها لتسليم زوجها وخصمها في القضية نفسه للشرطة كي تأخذ العدالة مجراها مشيرة إلى أن ذلك تم بدعوة من أخواته وبعض المقربين منه الذين نصحوه بهذا التصرف وحول حالتها الصحية قالت لاتزال في تحسن بطيء مشيرة إلى ضعف الرؤيا في أحد عينيها بسبب التورم المحيط بها وحول عودتها للتلفزيون قالت مازال الوقت مبكراً للحديث عن هذا الموضوع كوني احتاج لعمليات تجميل عديدة كي يعود الوجه لحالته الطبيعية ولفترة ليست بالقصيرة ..
يذكر أن المتهم سلم نفسه أول أمس للشرطة ويتم التحقيق معه في هيئة التحقيق والإدعاء العام بجدة ومن المرجح ان يتم تحويل القضية للمحكمة فور انتهاء التحقيق للبت فيها.. وحول هذا الموضوع التقت المدينة بالمستشار القانوني خلف الله حسين النور من مكتب المجد للمحاماة الذي قال إن تهمة الشروع في القتل أو تهمة تعذيب الزوجة هي قبل كل شيء حكم على الزواج بالإعدام من وجهة نظري بيد ان وجهة نظر القانون تنص على ان من الحقوق التي شرعتها الشريعة الإسلامية السمحاء حق تأديب الزوج لزوجته ووصفت هذا الحق بالضرب الخفيف واللوم والهجر واستعمال هذا الحق لايعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
أما تجاوز تلك الحدود الشرعية كما لمسته في القضية فيعد فعلاً مخالفاً للقانون والشرع وجناية يعاقب عليها القانون كون الزوج تجاوز حد التأديب وأحدث أذى جسيم بزوجته وماحدث خارج عن حدود وحق التأديب وجريمة يعزر عليها القانون.. وشروع الزوج في ارتكاب فعل ضد زوجته يقصد به ارتكاب جناية أوجريمة حدية يعتبر تجاوز للحق الشرعي المقرر حتى وإن لم تكتمل الجناية أوالجريمة التي قصدها لأن ليس لإرادته دخل فيما حدث ويعتبر شروعاً في ارتكاب فعل غير قانوني منهي عنه معاقباً عليه بالتعزير ..وهو من الجرائم التي أقرتها الأنظمة السعودية ويخضع تقديرعقوبتها إلى سلطة المحكمة التقديرية بعد دراستها لظروف ودوافع ارتكابها وطبيعة الجريمة التي قصد فعلها..
وعادة ماتكون من جرائم التعزير والعقوبة عليها حسب نوع الجريمة وفق الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ومنها مايستوجب الدية ومنها مايستوجب السجن والجلد ومنها مايستوجب القصاص ومن مايجمع أكثر من عقوبة. وثبوت أي من التهم يخشى على الزوجة الهلاك إذا بقيت في بيت الزوجية ولها هنا الحق بطلب الطلاق للضرر وعدم الأمن.. وحول تسليم الجاني نفسه قال المحامي خلف الله إن تسليم الجاني ( الزوج ) نفسه للسلطات بعد تحريك الزوجة لدعوى جنائية في مواجهته لايعتبر عذرا مخففا مالم يرتبط ذلك باعتراف قضائي منه حيث تسليمه نفسه قبل إلقاء القبض عليه هو إجراء ضمن إجراءات نظامية خارجة عن أركان الجريمة..
_________________
جريدة المدينة المنورة , يوم الاحد 6/3/1425هـ الموافق 25/4/2004 م