[سعود الناصر]

قضية الغفران

و

إعادة هيكلة المجتمع القطري

بعد تناول وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لقضية سحب الجنسية القطرية من فخيذة الغفران التي تنتمي لقبيلة المرة، و طرح بعض التحليلات للأسباب التي دفعت الحكومة القطرية لاتخاذ هذا الإجراء، تم التعرف من خلال ما يطرح على شبكة الإنترنت على موضوع خطير جداً وهو أن الدافع الرئيسي لهذا الإجراء من قبل الحكومة القطرية ليس له علاقة بالعملية الانقلابية الفاشلة عام 1996، وكذلك ليس بسبب ازدواج الجنسية. بل السبب الحقيقي هو العمل على إعادة هيكلة المجتمع القطري بحيث يتم إحداث توازن في مجلس الشورى (البرلمان القطري القادم) وذلك لمنع أي تكتل قبلي داخل المجلس والذي قد يعيق السياسة الانفتاحية التي تنتهجها الدولة حالياً، وذلك نظراً لكون التوجه القبلي هو توجه محافظ وخصوصا عند قبيلة المرة التي تشكل نسبة كبيره في عدد السكان. ويدل على ذلك وجود ستة أعضاء في المجلس البلدي المنتخب في دورته الأولى حيث كان منهم رئيس المجلس، و خمسة أعضاء في الدورة الثانية للمجلس. مما يدل على أن إمكانية حدوث ذلك في مجلس الشورى المنتخب وارد وبشكل شبه مؤكد وقد يكون بشكل اكبر وذلك لأهمية مجلس الشورى كأداة تشريعيه.



ولإحداث التوازن المطلوب في مجلس الشورى المنتخب عمدت الحكومة القطرية إلى الإسراع بتجنيس الكثير من العوائل والقبائل الأخرى وفي نفس الوقت عملت على تقليل نسبة قبيلة المرة بسحب الجنسية القطرية من فخيذة الغفران. وقد يتساءل سائل لماذا قامت الدولة بحصر الإسقاط على فخيذة الغفران دون غيرهم من فخائذ المرة إذا كان الهدف هو تقليل نسبة هذه القبيلة، والجواب بكل بساطه هو أن فخيذة الغفران لن تجد أي تعاطف من قبل الآخرين، وذلك بسبب أحداث عام 1996 حيث تم إلصاق تهمة الخيانة بهذا الفخذ وأن من يتعاطف معه سوف يوصف بالخيانة كذلك، وهذا بدوره يسهل على الدولة تقليل نسبة قبيلة المرة بشكل سريع خصوصاً أن الموعد المقترح لإجراء انتخابات مجلس الشورى قد اقترب وليس هناك مجال للتأخير أكثر من ذلك، خصوصا أن هناك دولة مجاورة قد بدأت في الديمقراطية حديثا ولكن لديها الآن مجلس برلماني منتخب، وكذلك الضغط الأمريكي لجعل دولة قطر مثال للديمقراطية الأمريكية في المنطقة يزداد يوما بعد يوم.



وبالمقابل لا تستطيع الحكومة القطرية اللجوء إلى طريقة أخرى لمنع التكتل القبلي كتقسيم الجنسية القطرية إلى عدة فئات بحيث يكون الترشيح والانتخاب محصوراً على فئة معينة، لان ذلك سوف يحرم الكثير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من دخول البرلمان أو المساهمة في تكوينه.



لذلك يجب على الحكومة القطرية أن تفكر في طريقة أخرى تحد من خلالها حدوث التكتلات القبيلة في المجلس دون التعرض لظلم أبناء هذا البلد الذين لم يأتوا بالأمس القريب، بل يشهد تاريخ قطر بمساهماتهم العسكرية قديما في ترسيخ حكم آل ثاني في هذه البلاد، وكذلك مساهماتهم العلمية في بناء الدولة العصرية التي يتطلع لها حضرة صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. كذلك من الصعب أن يجتث المواطن من أرضه التي عمقت وكبرت جذوره فيها. وعلى هذا الأساس على أبناء فخيذة الغفران عدم القبول بالإجتثاث من هذه الأرض الطيبة التي تربوا وترعرعوا فيها وساهموا في بنائها، وعليهم بالتشبث بها بكل ما أوتوا من قوه لأنها تستحقهم وهم يستحقونها.



تحياتي - الغفراني