[سعود الناصر]

إزدواجية الجنسية في قطر


نصر المجالي


نصر المجالي من لندن: فجرت المعلومات التي تواترت في الأيام القليلة الفائتة عن قرار دولة قطر سحب الجنسية من فرع "فخيذة الغفران" ـ تصغير فخذ ـ وهو تعبير يطلق على بطون القبائل الكبيرة، حيث هي أحد فروع قبيلة "آل مرة" التي تستوطن في قطر منذ أكثر من مائتي عام قضية ازدواجية الجنسية للقبائل المتداخلة في المناطق الحدودية بين عدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وهي الأقرب إلى هذا التداخل حيث شهدت تلك المناطق تاريخيًا موجات هجرة واستيطان كثيرة. وفيما اعتبر قرار دولة قطر بسحب الجنسية من حوالي 972 رب أسرة وجميع أفراد عائلاتهم البالغ عددهم 5266 شخصًا هم كامل أبناء فرع "فخيذة الغفران"، قالت التقارير التي تناولتها قناة العربية الإخبارية ثم فضائية الجزيرة القطرية ومواقع الكترونية مثل موقع الساحات في شكل مفصل مع ردود أفعال المتابعين إن قرار حكومة الدوحة سيكون بأثر رجعي بمعنى أنه سيطال آباءهم وأجدادهم المتوفين، وأشارت إلى أن القرار الأخير يأتي ضمن إجراءات متتالية يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول من خلالها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه الذي خلعه العام 1995 ، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب، ويوجد إلى الآن في السجون القطرية عدد من قادة المحاولة الفاشلة من بينهم مسؤولون كبار من آل ثاني وضباط برتب مختلفة. يذكر أن الأمير القطري الأب المخلوع عاد في رمضان الماضي إلى قطر للمشاركة في تشييع جثمان آخر زوجاته، ومنذ ذلك الحين فإنه كان قليل الظهور في المناسبات العامة، ويقال إنه يعيش في حالة تكاد تكون أشبه بالإقامة الجبرية في أحد قصوره السابقة.

وبررت السلطات القطرية القرار الذي كان اتخذ في أكتوبر (تشرين الأول) من 2004 ، بأن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية، ويقول عدد من أبناء القبيلة المتضررة إن السلطات القطرية اتصلت لمرات عديدة بالأسر والعائلات في بيوتهم مهددة إياهم بالاعتقال، مشيرًا إلى وقوع مداهمات فعلية للمنازل واعتقال بعض الأشخاص من المساجد. وجاء القرار ، حسب مصادر المعلومات، مخالفا بذلك أبسط قواعد قانون الجنسية القطري لسنة 1961 الذي تنص مادته رقم (15) على أنه "يترتب على إسقاط الجنسية زوال الجنسية القطرية عن صاحبها وحده إذا وجد السبب".

ونقل عن سعود جار الله المري وهو أحد أبناء "فخيذة الغفران" قوله إن عددًا كبيرًا من أسر القبيلة صار في وضع لا يحسد عليه بسبب وقف رواتبهم منذ عدة شهور، ورفض الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري الممول من تبرعات المحسنين تقديم المساعدات لهم.

يشار إلى أن قبيلة "آل مرة" تعد من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وأنها كانت على علاقة قوية مع أسرة آل ثاني التي توارثت الحكم في قطر منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة، وحين تولى الأمير خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم عام 1972 بعد عام من الاستقلال منقلبا على ابن عمه الشيخ الراحل أحمد بن علي فإنه فتح الباب لكل من لديه رغبة في اكتساب الجنسية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة دون مطالبتهم بجنسياتهم السابقة فوفدت بطون وأفراد من السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى وحصلوا على الجنسية واستقروا في قطر ولم يطالبهم أحد بالتخلي عن جنسياتهم السابقة، ولم يسألوا عنها أبدا.

وحتى تضفي السلطات القطرية طابعا إعلاميا عاما لتبرير نزع الجنسية عن هذه الأسرة، فإنها طلبت من فضائية (الجزيرة) التي تمولها وتبث من الدوحة بإعداد تقرير متلفز عن أحوالها تناولتها من جميع جوانبه، على أنه قرار ينهي ازدواجية الجنسية للقبائل، حيث كان هذا الأمر موضع بحث على مستويات عديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن لوحظ أن أي من المسؤولين الرسميين القطريين بادر للرد على الاتهامات.

واعتبر سعود المري في كلامه عبر تقرير قناة (العربية) أن اتهام السلطات القطرية لأبناء "فخيذة الغفران" بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية دون غيرهم من القبائل والأسر الأخرى هو "ضرب من الكذب والافتراء" مؤكدا أن كثيرا من مواطني وقبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية والإيرانية معا، وما زالت تلك الجنسيات سارية المفعول، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، ووصف ما تتعرض له "فخيذته" بأنه يدخل في باب "التمييز العنصري" و"التطهير العرقي".

وفي التقرير كشف المري أن "التنكيل الذي تعرضت له أسرة الغفران بدأ عام 1996 بعد استيلاء الأمير حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم من والده، وحاول الأب استعادة حكمه بمعاونة بعض الأفراد من ضباط الجيش والشرطة، ولكن الفشل كان من نصيب تلك المحاولة، وبعدها اتهمت السلطات "الفخيذة" بالتحريض والتخطيط لها باعتبار أن عددا كبيرا من المشاركين فيها من الضباط كانوا من أبنائها، في حين برأت ساحة آخرين من أبناء القبائل الأخرى لأسباب اجتماعية أو لقرابتهم لمسؤولين.

وحسب المري فقد امتدت الإجراءات إلى إنهاء خدمات كثير من الموظفين والعسكريين (من هذه الفخيذة فقط) دون غيرهم ممن أدرجت أسماء أقربائهم في العملية الانقلابية فضلا عن حرمانهم من الوظائف المدنية الأخرى ثم تطور الإجراء إلى منع أبناءهم من الالتحاق بالوظائف المدنية عند اكتمال دراساتهم الثانوية أو الجامعية وذلك عن طريق عدم تحرير شهادة حسن سيرة وسلوك والتي بموجبها يتم قبول طلبات التوظيف، كما مورست ضغوط نفسية على من هم على رؤوس أعمالهم المدنية.

وقال المري إن لجنة حقوق الإنسان لم تبدِ أية استجابة للمطالبات والتظلمات التي قدمها أبناء "فخيذة الغفران" ولم تقم بأي فعل لمساندة من انقطعت موارد رزقهم، وذلك بسبب كونها جهازًا حكوميًا لا يستطيع التعليق على قرارات السلطات، مبديا اندهاشه –في هذا السياق- من أن تقوم الأمم المتحدة باختيار قطر لتستضيف مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا

وإلى هذا، فإن مشاركين على مواقع الكترونية تبث من منطقة الخليج ومن بينها موقع الساحات الإلكتروني تساءلوا ما إذا كان سبب تعميم قانون الجنسية على بعض القبائل، هو وقوف بعضها مع الأمير الأب وحاكم قطر السابق أثناء عملية الانقلاب الفاشلة .. في 1996، فلماذا لم يـتم هذا الإجراء إلا بعد مرور تـسع سنوات طويلة من حدوث هذه الأمـر ؟ ولماذا أيضاً اتخذ مع أفراد محددين ممن يحملون "الجنسيتين" من عدة قبائل وليس من "فخيذة" أو عشيرة واحدة.

كما تناولت التساؤلات عما إذا كان هناك اتجاه لوقف ازدواج الجنسية في دول الخليج، فلماذا التركيز على دولة قطر وحدها بينما دول أخرى مثل السعودية والكويت عامتان على اتخاذ قرارات مماثلة، ولفتت التساؤلات النظر إلى تقرير كانت نشرته صحيفة (اليـوم) السعودية نقلت فيه عن إحصائية قولها "إن ما يقارب 120 ألف أسرة سعودية تحمل الجنسية الكويتية، سلمتها إدارة الجنسية بوزارة الداخلية السعودية لنظيرتها الكويتية (على أقراص ممغنطة) في إطار حصر للأسر مزدوجي الجنسية من البلدين للحد من عملية التنقل في جوازات سفر البلدين على غرار استخدام بعض منفذي العمليات الإرهابية التي شهدتها الكويت مؤخراً لجوازات السفر من الدولتين".

وقالت الصحيفة إنها "علمت أن لجانا سوف تشكل من وزارتي الداخلية والخارجية في البلدين للقيام بعملية اختيار لحامليها بين الجنسيتين في الوقت الذي أبدى البلدان ترحيبهما بمن يقبل بأي جنسية يختارها في ظل عدم وجود قانون في الأحوال الشخصية في كل من البلدين يجيز حمل الجنسيتين.. إضافة لوجود عدد كبير من مواطني دولة قطر يحمل الجنسية الكويتية والقطرية في آن واحد الأمر الذي قد يفتح مجال التعاون بين الخارجية الكويتية والقطرية للبت في حمل الجنسيتين في وضع مماثل لحاملي الجنسية السعودية والكويتية."

وطالت التساؤلات القراء أيضًا مصير أفخاذ وبطون القبائل الأخرى، وما إذا كان مصيرها سيكون مشابها لمصير "الغفران" من قبيلة آل مرة وكذلك مصير قبائل الهواجر والبوكواره ونعيم والمنانعه والكعبان، وطالب المتسائلون بضرورة الوقوف على رأي زعماء تلك القبائل.