السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كاتب ومفكر هناك من يحسبه للإسلام بحكم بحثه المتواصل عن أسباب الأزمة ، ويرى أنه يحاول فك ألغازها بالغوص في التاريخ العميق لأمتنا العربية ...ويحاول رجوعه لنواة المشكلة وتفحصها وموقع جنينها متلمسا جذورها وإلى أين امتدت وأي تربة سقت تغلغلها ..
وهناك من يحسبه ضد الإسلام ..لاقترابه من المناطق المحرمة في الدين ، ونقده أو انتقاده لما لا يجب انتقاده ، وتجنيه على ديننا الحنيف ...
هذا شيء من مقالاته ...نورد منها ماهو مكتمل من بدايته إلى نقطة نهايته ..حتى لا نبخسه حقه إذا أحسن ،ولا نلتمس له العذر إن أساء..
دعوة لمن يبحث عن الفهم ..ولمن لا يصدر الحكم ادعاء بفهم رسم الكلمات ومرماها دون تتبع وتأمل ..
ودعوة لمن يملك عقلا ناقدا " وليس متفها منتقدا "
للمناقشة ..
الردود والتعليقات القصيرة والمستعجلة في عرض كهذا لا تجدي نفعا ..
ياحبذا مناقشة منطقية لا يحكمه شيء سوى ابتغاء وجه الله ، مناقشة تحكم العقل بعد قراءة وتمعن ..لتنتهي برأي متزن رافضا أو مؤيدا ...إن كان رفضا فالحجة مطلوبة ..وإن كان استحسانا فالتدليل أيضا مطلوب ..لنفيد ونستفيد ..
يرجى النص / قرآنا"بالرقم والسورة " وتفسيرا "بالمصدر وصفحته "...حديثا صحيحا رواية وسندا " المصدر ،بابه ، وصفحته "
لا عذر لمن ينصح بعدم القراءة له ....إن أجرم ونحن قرأنا بعقل مطلعين فقد سلمنا من هول مايقول فيسلم غيرنا ممن يمكن أن تتسرب لهم أفكاره..
السؤال :
ماذا يريد هذا الرجل ؟؟؟؟ يقول كلاما خطيرا جدا مدعما بمصادر ...؟أين الخلل ؟؟؟
ليس تساؤلا صرفا ...بل دعوة للاطلاع .
بالرغم من توفر كتبه عندي إلا أني ارتأيت نقل ما اخترت من مقالات من مدونته على الانترنت .
من هو سيد القمني :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%86% D9%8A
لنر/
الجزء الأول :
حد الردة و التجديد في الفقه الإسلامي
ردا على توصية لجنة الفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية
• الاستتابة قبل تطبيق "حد الردة" لون من الإرهاب على اللسان لأن الله لا يطلب إيمان العبد والسيف على رقبته.
• مد زمن الاستتابة من ثلاثة أيام إلى مدى الحياة تأكيداً لتهمة الردة لن يخدع المهتمين بحقوق الإنسان.
• القرآن الكريم أكد على حرية العقيدة أكثر من مرة فهل نصدق القرآن أم نصدق تجديد اللجنة؟!
في العدد (3871) من مجلة "روزاليوسف" تم نشر تحقيق حول المسلم المرتد المفارق للجماعة ، والتجديد المقصود هو ما وصل إليه بعض مشاهير الأزهر الأفاضل ، في اجتماع طارئ لهم حول هذا الشأن بريادة الدكتور "عبد المعطي بيومي" ، وتشكل أعضاؤها في لجنة باسم لجنة العقيدة والفلسفة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية الأزهري ، وانتهت إلى إصدار توصية تحت عنوان "حد الردة في ضوء العقيدة الإسلامية" ووصفتها الأستاذة "إقبال السباعي" صاحبة التحقيق بأنها "التوصية القنبلة".
الجديد في التوصية حول حكم المرتد أنه "إذا ارتد وفارق الجماعة ، فإن أمره متروك لولي الأمر.. فإن كانت ردته لا تمثل خطراً على المجتمع.. له أن يستتيبه مدى الحياة دون أن يكون جزاؤه القتل ، أما إذا كان ردته خطراً على الأمن العام وأصول الدين وأصول المجتمع يحق لولي الأمر قتله".
وموضع الجدة هنا هو مد زمن الاستتابة من ثلاثة أيام يقتل بعدها المرتد إن لم يرجع إلى الإسلام ، إلى استتابه مدى الحياة ، ومستند هذا التحول الجديد تجده في أسس أربعة بالتوصية لعل أهمها هو أن الفقهاء القدامى اختلفوا حول مدة الاستتابة ، ومن هنا تم الأخذ برأي الإمام النخعي في أن المرتد يستتاب أبدا وخشية أية شبه أو ظن أن أعضاء اللجنة يضعون فقهاً جديداً ، أو يشرعون تشريعاً لم يقل به الأولون السابقون من فقهاء القرون الخوالي وموتى التاريخ ، فإن مقرر اللجنة الدكتور "محمد إبراهيم الفيومي" دفع هذه الشبهة الفظيعة بقوله : "إننا وجدنا ضمن الآراء المطروحة "يعني القديمة" الاستتابة مدى الحياة ، فقلت : إذن نحن لسنا مشرعين جدداً ، إنما نحن رجحنا بين الآراء.. كما أننا لم ننكر نصاً معلوماً من الدين بالضرورة".
إذن هو تجديد من بطن القديم بترجيح رأي منتج على رأي سائد مشهور ، ورغم كل هذا الحذر فإن التوصية لقيت معارضة حادة تزعمها الدكتور "رأفت عثمان" ، وذلك "لأن تقسيم المرتد إلى مرتد يضر ومرتد لا يضر ليس وارداً في اعتبار العلماء القدامى أصلاً".. إذن هنا مناط الاحتجاج أن هذه القسمة قسمة ضيزى لأنها لم ترد عند القدامى ، ثم "ثم إن استتابة المرتد طوال حياته رأي غريب.. ينقد العقوبة ويلغيها من الأصل ، حتى تصبح الردة بلا عقوبة ، ولقد اتفق العلماء على أن عقوبة المرتد هي القتل".
أما لماذا اجتمعت اللجنة أصلاً وتشكلت وبحثت ونقبت وفتشت لتصل إلى ما وصلت إليه؟ فهو السبب الذي جاء واضحاً في توصية اللجنة "إنها راعت في توصيتها الظروف الدولية التي تحيط بالإسلام ، والاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على العنف والإرهاب.. وأن هناك قوى معادية تتربص بالإسلام وتريد النيل منه ، فتصفه تارة بأنه عدو للحضارة ، وتارة بأنه عدو للحرية". أو فيما أصر على إيضاحه منعاً لأي التباس الدكتور "الفيومي" أن ما تم ليس عن رغبة وإرادة ، إنما "مراعاة للظروف الصعبة والشديدة التي يمر بها العالم الإسلامي ، وحركات التشويه المنظمة ضد الإسلام واتهامه بأنه يحرض على الإرهاب ومصادرة الحريات".
المسألة إذن لا تجديد ولا تحديث ولا هم يحزنون ، إنما هي في استطراد "الفيومي" مراعاة "للظروف الخارجية ، وهي بلا شك تؤخذ في الاعتبار" ، ويجب أن ننتبه جيداً لمسألة "الخارجية" تلك ، ويضيف "حتى لا يشوش أعداء الإسلام عليه".
المعنى هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها كل العالم المتحضر ، ومعها العالم كله طوعاً أو كرهاً من الإسلام ، بعد ضربة الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وقبل هذا الحدث الهائل الفارق في تاريخ الكوكب الأرضي وجغرافيته ، ما كان الإسلام ولا المسلمون يشغلون الأمريكان في قليل ولا كثير ، إلا بالقدر الذي يحافظ على مصالحهم في المناطق الإسلامية ، فبالنسبة لهم ما كنا في العير ولا في النفير ، مجرد شعوب مقطوعة عن الحداثة تعيش عصوراً وأزمنة غادرتها الدنيا إلى أزمنة أخرى ، شعوب تعيش أوهاماً ماضية ، تغني أمجادها السوالف منكفئة على ذاتها وماضيها وهلاوسها ، وما كنا يوماً بالحجم الذي رسمناه لأنفسنا كأمة تشغل العالم القوي ليجلس القرفصاء متفكراً متآمراً عليها آناء الليل وأطراف النهار.. ولكن بعد ارتكاب جريمة سبتمبر العظمى تحولنا إلى مركز اهتمام العالم القوي ، الذي يعلم إن الإرهاب هو سلاح الضعيف ، وأن هذا الإرهاب له أسبابه وجذوره التي يجب أن تجتث شئنا أم أبينا ، وأن المعركة مع الإرهاب ليست معركة تقليدية تضرب فيها القنابل وتطلق فيها الصواريخ أينما أمكن تحديد مواضعه المفرخة ، ولكن أيضاً بالتدخل العلني السافر وبضغط القوة الصريح الواضح في ثقافات المسلمين ومناهجهم في التفكير والسلوك التي كانت المفرزة لهذا الإرهاب. وربما التدخل في دين الإسلام ذاته ، وذلك في خطابات الرؤساء والمسئولين الكبار العلنية مصحوبة بزخم إعلامي ودراسات دقيقة ليصبح الإسلام والمسلمون على خريطة الاهتمام الدولي لأول مرة في هذا العصر.
وخلال عامي 1998 – 1999 كتب صاحب هذا القلم لمجلة "روزاليوسف" مجموعة من الدراسات العلمية منبهاً محذراً مطالباً بإعادة النظر في مناهجنا في التفكير في شئون الدنيا والدين والإعلام والتعليم لتجاوز التخلف وعوائق التقدم لنجد لنا مكاناً بين الأمم ، وترتيباً لبيتنا من الداخل توقياً لأي تدخل خارجي بحجج حقوق الإنسان أو الأقليات أو ما أشبه ، إضافة إلى تركيز أعماله المنشورة في كتب حول ذات الأغراض ، فلم يلق سوى سيل من التفكير الديني والتخوين الوطني بحسبان تلك الكتابات تدخل في إطار المؤامرة الكونية على الدين وعلى البلاد..
فماذا الآن بعد أن أزفت الآزفة؟! وبعد أن صدقت التوقعات حول المنهج والإرهاب والنتائج التي قلنا فيها قولاً طويلاً؟! وماذا عن كل من قاموا قومه رجل واحد في حملة تشهير وتجريس واسعة ضد صاحب هذا القلم الذي انزوى بعد أن مزق أوراقه وكسر أقلامه يأساً وقنوطاً لأكثر من سنتين أو يزيد؟!
ورغم الأخطار الهائلة المرتقبة الواضحة لكل ذي عينين ، فإن الإفهام عند مواقفها التليدة لا تريم عنها حراكاً ، فمع اتهام الإسلام بالعداء للحضارة والحرية والتحريض على العنف ، في عالم تبدلت فيه معادلة الضعف والقوة لغير صالحنا ، فكل ما ارتأته اللجنة حول "حرية الاعتقاد" التي أصبحت في العالم حقاً مقدساً ، والتي سبقت أن كتبت بشأنها ل"روزاليوسف" فلم ير الدكتور "عبد المعطي بيومي" فيما كتبت سوى أنني "أهذي" كل ما رأته اللجنة إزاء اتهامات ترافقها احتمالات من قوى عظمى تملك السيطرة على السماء والبر والبحر ، هو تمديد استتابة المرتد مدى الحياة مما يستدعي بالطبع حبسه "مؤبد" حتى يمكن استتابته كل فترة لتأكد من رجوعه إلى الدين المطلوب إثبات إنه ليس ضد الحرية أو حقوق الإنسان ، وأنه ليس دين إرهاب كما يزعم أهل الغرب الذين يكيدون له كيداً.
هذا رغم أن مسألة الإيمان والتعبد شأن بشري خالص ، يفترض أنه يقوم على اختيار الإنسان الإرادي الحر بالكامل ، حيث لا يمكن فرض رقابة على الضمير لمعرفة صدق الإيمان أو كميته أو مساحته أو وزنه بمعايير دقيقة ، هي منطقة شديدة الخصوصية لا يصلح معها القصر إلا على اللسان وحده ، لذلك فإن أي عقل غربي أو شرقي "شرط أن يكون عقلاً" لا بد أن يصاب بالهلع أمام مسألة الاستتابة قبل تطبيق حد القتل ، الذي هو لون صارخ من العسف والقهر والإرهاب على مجرد اللسان وليس على قلب الإنسان ، فهل حقاً يطلب الرب العظيم ذو الجلال إيمان العبد السيف على رقبته؟! أو السجن المؤبد في أحدث اجتهادات البيومية؟! وهل هذا الأمر الشائع برمته أصل صحيح من أصول الإسلام؟ لأنه لو كان كذلك حقاً ، فإن التهم الموجهة إليه الآن ستكون صحيحة ويكون كل ما فعلته اللجنة الموقرة هو تأكيد التهم مع خطاب مخادع إن خدع المسلمين البسطاء الطيبين فلن يخدع المهتمين بحقوق الإنسان ، بل سيكون مدعاة دهشة ساخرة مرة من العالمين.
والغريب أن تسمع من بعض الفقهاء أن حقوق الإنسان المعلومة في عالم الغرب الحر قد جاءت كاملة غير منقوصة في ثقافتنا العربية الإسلامية ، وهو ما يشي باقتناع دواخل أنفسهم برقي القيم الحقوقية العالمية اليوم وسموها ، لكن مثل هذه الإعلانات حول حقوق الإنسان في الإسلام تسقط جميعاً وتتهاوى أمام الإصرار على حد الردة وحكاية الاستتابة.
لنقف إذن مع الأسس التي استند إليها سادتنا المشايخ عافاهم الله في مسألة الردة والاستتابة.. نحاول أن نفهم.
1. أبرز المستندات بأيديهم وأهمها حديث وحيد أحد يقول : "من بدل دينه فاقتلوه" ، وعليه يرى الدكتور "رأفت عثمان" أن عقوبة المرتد هي القتل ، لأن الحديث سنة والسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن ، وأن هذا الحديث ليس بضعيف.. لماذا؟ لأنه مروي في صحيح البخاري ، وصحيح البخاري أصح كتاب على الأرض بعد القرآن الكريم!
2. أما المستند الثاني فحكاية جاءت في الحوار مع الدكتور "عبد المعطي بيومي" وهي أن الصحابة قتلوا شخصاً ارتد "من هو؟ كيف ارتد؟ من القاتل؟ كلها أسئلة بلا جواب" فاحتج عمر بن الخطاب وقال : "هل أطعمتموه ثلاثة أيام؟! هل استتبتموه؟ ومن يومها كما يقول "بيومي" استناداً إلى عمر لا إلى القرآن ولا إلى حديث صار الإجماع إلا يقتل المرتد حتى يستتاب.
3. ثم يأتي المستند الثالث وهو الأقوى بيد "رأفت عثمان" متمثلاً في إصرار أبي بكر على محاربة المرتدين عند خلافته لأن الردة مفارقة للجماعة ن وبالطبع لا يمكن أن يكون الصديق مخطئاً.. وهو من هو !