تعدد الزوجات معروف في الشرائع السابقة , فلم يكن الإسلام أول من شرع تعدد الزوجات , ولكن الإسلام حدده بأربع أي أنه يحرم على الرجل أن يكون عنده أكثر من أربع زوجات في وقت واحد.
فعن عمير الأسدي قال: أسلمتُ وعندي ثمانون نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: [[ اختر منهن أربعاًََ ]], وفي الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي رضي الله عنه وقد أسلم وتحته عشر نسوة: [[ اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن ]].
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: [ وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله عز وجل أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ].
وقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالي ذلك في قوله تعالى: [[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ]].
وهذا رسولنا الكريم يقول لمن اتخذ عهدا على نفسه ألا يتزوج النساء: [[ وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ]].
وبالتالي لا يحق لأحد الاعتراض على مشروعية التعدد فإن ذلك يكون اعتراضاً على المشرع الخالق سبحانه وتعالى والمشكلة هنا ليست في شرع الله تعالى وإنما في الأخطاء الشخصية والفردية التي يفعلها الأفراد ، وبالتالي لا ننسب إلي شرع الله الخطأ والظلم وما يحدث من مآسي ومشاكل نسمع عنها بسبب التعدد إنما يرجع في المقام الأول إلى فشل الزوج في إحداث التوازن بين الأطراف وعدم تحقيق شروط التعدد.
وللتعدد شروط
والتعدد مع كونه مباحاً وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم له شروط وهي:
1- العدل.
2- القدرة على الإنفاق.
العدل:
لقد اشترط الإسلام لتعدد الزوجات العدل بينهن , قال تعالى: [[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ]] , فقد أفادت الآية الكريمة أن [العدل] شرط لإباحة التعدد, فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة.
وكلنا يعلم أن الله تعالى يحرم الظلم بشتى ألوانه ، ويحرم ظلم الزوجة , ويزداد تحريم الظلم فيمن عنده أكثر من زوجة ولذلك يقول المصطفي صلى الله عليه وسلم: [[ من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل ]], وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في العطاء وفي المبيت في الليالي , وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ]], لذلك [[ كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته يقرع بين نسائه ]], رواه البخاري, يعني يضرب بينهن القرعة ليختار من تذهب معه تلك الأسفار والغزوات ، إنه العدل فيما يملك.
إذن ما يفعله بعض الرجال من ظلم لزوجاتهم وحزن الزوجات لذلك أمر لا يقره الشرع ويأثمون عليه , وإذا خاف الرجل عدم العدل بين نسائه لزمه الاقتصار على واحدة .
القدرة على الإنفاق:
قال تعالى: [[فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا ]].
قال الشافعي رحمه الله: معنى [ ألا تعولوا ] أي ألاّ يكثر عيالكم, وعن عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: [[ ألا تعولوا ]], أي [ لا تجوروا ].
وهذا القول الأول يدل على شرط الإنفاق , لأن الخوف من كثرة العيال هو بسبب ما تؤدي إليه هذه الكثرة من ضرورة كثرة الإنفاق التي قد يعجز عنها من يريد الزواج بأكثر من واحدة, والقدرة على الإنفاق عند إرادة التعدد شرط لإباحة التعدد .
فالإقدام على الزيجة الثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولي عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير , بل من أنواع الظلم والظلم غير جائز, وقد قال الله تعالي: [[' وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ]], ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: [[ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج , فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ]], فإذا لم يستطع علي مؤونة الزواج لم يجز مع أنه هو زواجه الأول , فمن باب أولي أن لا يجوز له الزواج بالثانية وعنده زوجة إذا لم يعجز عن الإنفاق عن الثانية مع إنفاقه على الأولى , أو يترك النفقة على الأولى وأولادها وينفق فقط على الثانية.
وخلاصة القول:
أن الإسلام أباح التعدد في ظروف لا يستقيم معها سوى التعدد , فضلاً عن شروط العدالة والإنصاف والإنفاق التي فرضها الإسلام على الرجل في هذه الحالة , فالتعدد تقتضيه الحياة لفئة من الرجال أعطاهم الله نعمة الدين والعقل والصحة والمال والعدل , ولقد كان الرجل في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام يتزوج من النساء ما شاء , فجاء الإسلام فحدد التعدد بأربع , واشترط العدل والنفقة فإن انتفيا فلا تعدد:
' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا '
أسأل الله تعالى هداية الرجال إلى العدل والإنفاق ...والسداد والتوفيق