[الوافـــــي]

الجهود التي بذلت
للانضمام لمنظمة التجارة العالمية
والعوائق التي حالت دون الانضمام حتى الآن

بدأت عملية إنظمام المملكة للمنظمة في عام 1994م بتقديم مذكرة عن نظام التجارة الخارجية للملكة، ثم بدأت عملية المفاوضات متعددة الأطراف وتمت الإجابة على تساؤلات أعضاء المنظمة عن بعض البنود التي وردت في مذكرة التجارة الخارجية السعودية.
وقد عقد حوالي خمس جولات من المفاوضات مع أعضاء منظمة التجارة العالمية ولازالت المفاوضات مستمرة لضمان عضوية المملكة في المنظمة قبل عام 2000م.
وحيث لم يدخر الوفد السعودي المفاوض برئاسة صاحب المعالي وزير التجارة أي جهد في سبيل العمل على الإسراع بعملية الانضمام قبل حلول القرن الهجري الجديد، حيث لم يتم الاكتفاء بجولات المفوضات الرسمية بل كان هناك جولات مكوكية للعواصم الرئيسية للبلدان التي تعتبر شريك تجاري للملكة وذلك لتوضيح وجهات النظر وإزالة الأسباب التي كانت عائقا في إتمام عملية المفاوضات.
ولو رجعنا لشروط منظمة التجارة العالمية المبني على الاتفاقية الموقعة من جميع الدول الأعضاء لتبين لنا أن المملكة بذلت جهود ناجحة لتكييف الوضع الاقتصادي الداخلي ليتوافق مع هذه الشروط.
إلا أن المعوقات يمكن تلخيصها في انه يجب على الدولة في مرحلة الانضمام إقناع جميع الأعضاء في المنظمة وان أي عضو في المنظمة يحق له الاعتراض على عملية الانضمام إذا لم يتم تحقيق رغبته في أحد البنود التي تخدم مصلحة بلاده التجارية.
الأمر الذي ترتب عليه أن الدول المتقدمة، التي تعتبر المملكة سوقا هاما لمنتجاتها بل تطالب المملكة بالتزامات تفوق ما ورد في شروط المنظمة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المملكة تحاول حماية بعض السلع ذات الميزة النسبية التي تنتجها المملكة وذلك برفع التعريفة الجمركية عليها وهذا حق مكتسب يتمتع به جميع الأعضاء في المنظمة، إلا أن بعض الأعضاء يطالب بتخفيض اكثر في هذه العروض.
إضافة إلى أن هناك بعض الأمور التي قد تتعارض مع تعاليم شريعتنا السمحاء وخاصة في مجال الخدمات ولا يقبل المفاوض السعودي التفاوض فيه .

.. يتبع ..