في القطاع الزراعي
من المستفيد من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
المنتج أم المستهلك؟
لاشك في ان نظام العولمة سوف يؤثر على الاقتصاد السعودي سواء انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية او بقيت خارجها لأن الاقتصاد السعودي حاليا يؤثر في الاقتصاد العالمي ويتأثر به لأن السوق السعودي مفتوح على العالم ويتصف بالمنافسة إلى درجة كبيرة.
وفي القطاع الزراعي يتساءل المنتج والمستهلك عن الفوائد والأضرار من جراء الانضمام لهذه المنظمة العالمية.
مما لا شك فيه ان المختصين في هذا المجال يربطون الإجابة على هذه التساؤلات بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع أعضاء المنظمة في نهاية مرحلة المفاوضات الجارية. وفي مجال الزراعة ومن واقع خبرة الدول النامية الأعضاء في المنظمة فان هذه الاتفاقية تصب في مصالح الدول المتقدمة الأعضاء في المنظمة وتضر بمصالح الدول النامية.
وتعزى الأسباب إلى عدم التزام الدول المتقدمة بوعودها للدول النامية في مرحلة سابقة من المفاوضات وذلك بفتح أسواقها للصادرات الزراعية من الدول النامية الا ان ما حدث فعلا ان الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية، وخاصة على المنتجات المجهزة، للدول المتقدمة مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوربي عالية ومبالغ فيها بينما تصدر منتجاتها الزراعية للبلدان النامية برسوم منخفضة.
ولو نظرنا للاقتصاد الزراعي السعودي بصفة خاصة على ضوء ما سبق فان الواردات من السلع الزراعية سوف تزيد وعلى ضوء ذلك يزيد العرض وتنخفض الأسعار في السوق في ظل العولمة وينتج عن ذلك الضرر بالمنتج الزراعي السعودي ويكون المستهلك مستفيدا لتوفر طلبه بأسعار اقل.
ولكن يمكن التخفيف من الآثار السلبية على المنتج الزراعي في ظل المنافسة القوية وذلك بالتركيز على إنتاج المحاصيل ذات الميزة النسبية في المملكة والتنويع وعدم الاعتماد على المحصول الواحد الذي كان يلقى الدعم من الحكومة والذي لن يكون ممكنا بعد انضمام المملكة للمنظمة.
المزارع الكبيرة ذات الإدارة الواعية سوف تنافس بقوة وذلك بإعادة هيكلة أجهزة الإنتاج والتسويق والتركيز على النوع والجودة بدلا من الكم والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية.
ومع هذا كله فان تحرير التجارة تحريرا عادلا واقصد هنا ان تكون الحقوق والواجبات متساوية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في سبيل إزالة التشوهات السعرية (Price Distortions ) سوف تكون في صالح المستهلكين، المنتجين والدول عموما.
.. يتبع ..