البحرين
في عام 2002، أصبحت البحرين مملكة، وتبنّت دستورا أعاد تفعيل الجهاز التشريعي المكون من مجلسين: مجلس للشورى يتألف من أربعين عضوا، وهو مجلس إستشاري يعيّن الملك أعضاءه، ومجلس للنواب يتألف من أربعين عضوا يتم انتخابهم. وللبرلمان سلطة اقتراح التشريعات والمراجعة عليها، لكن الملك يحتفظ بمعظم السلطات التشريعية بصفته رئيس السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. لجميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم واحد وعشرين عام حق الإقتراع. ولقد اعتبرت الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2002، وهي أول انتخابات شهدتها البلاد منذ نحو ثلاثة عقود، انتخابات حرة ونزيهة بشكل عام، بالرغم من مقاطعة أربع من القوى السياسية المعارضة لها. (الأحزاب السياسية محظورة بموجب القانون، لكن في تموز من عام 2005 أصدرت الحكومة تشريعا يعتبر الجمعيات السياسية قانونية.) إن المواطنين الشيعة والسنّة ممثلون في الحكومة، إلا أن الأقلية السنيّة من السكان تسيطر على النشاط السياسي والإقتصادي في حياة البلاد. لقد رشحت النساء أنفسهن لانتخابات 2002 لكن وللأسف لم يكتب لهن النجاح. ستة من أعضاء مجلس الشورى الأربعين المعيّنين وعضوان من مجلس الوزراء البالغ عدد أعضائه عشرين وزيرا، هم فقط من النساء. لازالت الحكومة تعاني من مشاكل احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حصانة مسؤولي الحكومة من العقاب في حال انتهاكهم لحقوق الإنسان، وتعاني الحكومة من مشكلة التمييز ضد السكان الشيعة، وضد النساء، وضد مواطني دول أخرى ممن يقيمون في البحرين. لا يتمتع القضاء بالاستقلال التام. كما كانت الحكومة تتعدى على خصوصية المواطنين، وفي بعض الحالات فرضت قيودا على حرية التعبير، وعلى حرية الصحافة، وحرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.
كان تحقيق التقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين يعتبر أحد أولويات الولايات المتحدة، حيث عملت الولايات المتحدة على دعم سيادة القانون، وتوسيع المشاركة السياسية وحرية الصحافة، وإصلاح الجهاز القضائي، وتطوير المجتمع المدني، وحماية حقوق العمّال والعمّال الأجانب الوافدين، واتخاذ الإجراءات لمحاربة الاتجار بالأشخاص (TIP). ولقد التقى مسؤولون من الولايات المتحدة مرارا بالمسؤولين البحرينيين للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان واعتماد منهج نشط لعملية التحوّل الديمقراطي. وكان المسؤولون الأميركيون يتحاورون كثيراً مع نشطاء المجتمع المدني والمعتدلين من صفوف المعارضة السياسية ويشجعونهم على المشاركة في العملية السياسية. دعمت الولايات المتحدة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تفعيل دورها الدبلوماسي وإشراك قطاع الأعمال والعمّال والمجتمع المدنيّ في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة والمصادقة عليها.
عملت برامج الولايات المتحدة على تقوية الحركة الديمقراطية في البحرين وتعزيز ثقة المجتمع المدني بالعملية الانتخابية استعدادا للانتخابات البلدية والنيابية عام 2006. وعملا بمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، رعت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى مساعدة الجمعيات السياسية في البلاد (في ظل غياب الأحزاب السياسية) على تقوية قدراتها المؤسسية، فضلا عن شفافيتها وتجاوبها بشكل أفضل مع احتياجات المواطنين. واستضافت الولايات المتحدة خلال العام ثمان ورشات عمل لزيادة مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية وتسهيل المناقشات بين المجتمع المدني وأعضاء من البرلمان حول أبرز التشريعات وحول أمور أخرى موضع الإهتمام الوطني.
أشركت الولايات المتحدة الجمعيات السياسية في حوار، حثّتها فيه على الإنخراط في العملية السياسية والتعبير عن مطالبها من داخل النظام السياسي. أربع من تلك الجمعيات السياسية، بما فيها جمعية الوفاق السياسية، وهي الأكثر نفوذا لدى الشيعة، قاطعت إنتخابات عام 2002 وظلت منذ ذلك الحين خارج النظام السياسي، ولكنها، بتشجيع من الولايات المتحدة، سجّلت نفسها بموجب القانون الجديد الخاص بالجمعيات السياسية، ولكنها لم تعلن بعد عن عزمها المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية لعام 2006، رغم وجود المؤشرات الدالة على احتمال تراجعها عن القرار الذي كانت قد اتخذته بمقاطعة الانتخابات.
ركزت السفارة الأميركية على مبادرات التربية المدنية كعنصر هام بعيد المدى لإنجاح الديمقراطية وترسيخها في البحرين. وفي عام 2005، درّب برنامج التربية المدنية أكثر من مائة من مسؤولي وزارة التربية والتعليم وكذلك مدرسيها على مناهج مكرّسة لتعليم الطلبة سبل المشاركة في المجتمع المحلي وفي الحكومة، ومسؤولية الفرد، والحلّ الجماعي للمشاكل، وهي جميعها مبادئ محورية في النظام الديمقراطي الناجح. دعمت الولايات المتحدة برنامجين نموذجين تجريبيين في المدارس الثانوية، تم في إطارهما استخدام "التربية المدنية العربية" وهو برنامج مستمر للتربية المدنية ذو صبغة تعاونية على المستوى الإقليمي. وفي برنامج آخر، دعم التمويل الأميركي ترجمة سلسلة من قصص التربية المدنية إلى اللغة العربية وهي قصص مخصصة للصفوف الابتدائية، ودعم كذلك تدريب المعلمين على استخدام تلك النصوص. كما ساعدت الولايات المتحدة على تدريب أكثر من مائتين وخمسين من معلّمي المرحلة الابتدائية على كيفية تعزيز مهارات التفكير الناقد باستخدام نصوص روائية مخصصة للأطفال الأميركيين ترجمت إلى اللغة العربية. كما رعى برنامج للمنح التعليمية الصغيرة حضور أكثر من سبعين طالب وطالبة في المدارس الثانوية في البحرين لصفوف تعليم اللغة الإنجليزية التي ركزت على مهارات يحتاجها الطلبة والطالبات في النظام الديمقراطي، كالتفكير الناقد، وشجع البرنامج فتح المناقشات الهادفة عن قضايا الدستور الأميركي. وخلال عام 2005، رعت الولايات المتحدة أيضا استضافة ثلاثة من كبار المختصين من وزارة التربية والتعليم في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية حول التربية المدنية وإصلاح المناهج.
اعتبرت الولايات المتحدة حرية التعبير والحريات الصحافية في البحرين من أولوياتها، وقامت برامج الولايات المتحدة بتدريب عشرات الصحافيين البحرينيين خلال العام على إجراء التحقيقات الصحافية وعلى دور الصحافة في المجتمع، وعلى العمل في سبيل تغطية القضايا السياسية والإجتماعية بصورة أوسع وأكثر توازنا. ساعدت الولايات المتحدة على تأسيس أول إذاعة طلابية في البلاد وذلك في جامعة البحرين. وعلى مدى العامين الماضيين، أرسلت السفارة الأميركية العديد من الصحافيين إلى الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج الزائر الدولي ودراسة دور الصحافة في النظام الديمقراطي ومسؤوليات الصحافي في تقصّي الحقائق وتحرّيها. كما دعمت منحة أميركية تقييما للتلفزيون الحكومي والذي أدى إلى صدور توصيات بتحويل الإذاعة والتلفزيون في البحرين إلى هيئة عامة تتمتع بالاستقلال في سياستها التحريرية.
كان مسؤولو السفارة يلتقون بانتظام بقادة مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، والشباب، وحقوق الإنسان، والعمّال، والشفافية في الحكومة. قامت الولايات المتحدة بتوفير منحة صغيرة لجمعية الشفافية البحرينية بغية دعم تدريب الكوادر الإدارية لبعض تلك المجموعات. وقد شارك كبار المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمّال، في منتدى من أجل المستقبل، وهو مؤتمر عقد في البحرين، وكانوا فاعلين في تأسيس صندوق من أجل المستقبل يرمي إلى دعم تنمية المجتمع المدني.
كان الإصلاح القضائي أحد الأولويات الأخرى التي دعمتها الولايات المتحدة من خلال مشروع متعدد الأوجه لتسهيل الإصلاحات في وزارة العدل البحرينية. وقام هذا المشروع بتدريب إثنين من كبار القضاة على القيام بمهمة تدريب آخرين على استخدام السبل البديلة لحلّ النزاعات. وتم إجراء أول تدريب في البلاد على استخدام هذه السبل البديلة لحل النزاع للقضاة، والمحامين، وكبار المسؤولين الحكوميين. وبدأت هيئة التنمية الإقتصادية بالأخذ بمفاهيم الطرق البديلة لحل النزاع في تسوية قضايا العمل والعمّال. وبالتشاور مع مستشاري المشروع قامت وزارة العدل البحرينية بتعديل قوانينها الخاصة بالإجراءات المدنية والتشريعات ذات الصلة للإسراع من وتيرة إجراءات وخطوات إدارة العدالة. كما قامت الوزارة – من خلال هذا المشروع – بإدخال التقنية المتقدمة للتقليل من القضايا المتراكمة التي تعيق حصول المواطنين على العدالة التي ينشدونها أو التخلص منها. ويتضمّن ذلك نظم التصوير المسحيّ لسجلات المحاكم ونظام نموذجي رقمي لتسجيل إجراءات المحاكم صوتيا، وهما نموذجان سيتم تعميمهما في جميع قاعات المحاكم البحرينية خلال العام المقبل. كما دعم المشروع تطوير معهد التدريب القضائي وأجرى تدريبا للقضاة والمدعين العامين على قضايا الاتجار بالأشخاص، ودعم كذلك تدريب طلبة كلية الحقوق على العمل في الجهاز القضائي، وتدريب القضاة على إدارة القضايا.
في أعقاب دعوة الملك لسن قانون للأسرة يضمن حماية أكبر لحقوق المرأة القانونية، قام المجلس الأعلى للمرأة – المموّل حكوميا- بقيادة حملة مدعومة إعلاميا مكرسة لتلك القضية. وقد موّلت الحكومة الأميركية مؤتمرا إقليميا لمراجعة قوانين الأحوال الشخصية شاركت فيه سيدات من البحرين ومن المنطقة كما تمكّنت السفارة من تشجيع منظمات حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال، بمن فيهم الشباب والنساء، على حشد التأييد عبر شبكات الاتصالات القائمة بينهم من أجل إنجاح جهودهم في دعم ذلك الاقتراح أو العرض.
كانت الولايات المتحدة ترصد الحرية الدينية من خلال اجتماعات منتظمة مع ممثلي مختلف الطوائف والأقليات الدينية.ورعت السفارة زيارة إمام بارز من جامعة جورج تاون إلى البحرين بغية تنمية علاقات أفضل بين المسلمين وغير المسلمين وبين المذاهب الإسلامية في البلاد. والتقى هذا الإمام بمجموعة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الحوار شملت رجال الدين، والمسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة، وألقى العديد من المحاضرات التي تحضّ على التسامح، وذلك من خلال وصفه لحياة المسلم في الولايات المتحدة، وأجرت الصحافة المحلية في البحرين العديد من المقابلات معه.
نحو ستين بالمائة من القوى العاملة في البلاد هم عمال وافدين إلى البحرين، وكان بعض العمّال الأجانب، وخاصة العاملين منهم كخدم في المنازل، ضحايا أعمال الاتجار بالأشخاص. لقد صنّف التقرير الخاص بالاتجار بالأشخاص البحرين مع دول المستوى الثاني، وذكر التقرير أن تقدم البحرين بشأن الحماية المكفولة للعاملين كخدم في المنازل بموجب القانون كان غير مرض، كما لم يكن تقدم البحرين مرضيا في مجال محاكمة القائمين على الاتجار بالأشخاص، وتوعية الجمهور بتلك القضية وبحقوق العمال الأجانب. وعلى صعيد برامج التبادل الرسمية، لطالما أبرزت الولايات المتحدة وبشكل حثيث أهمية محاربة استغلال العمال الأجانب من خلال توفير سبل الحماية القانونية لهم، وتأسيس المحاكم المختصة بالنظر على وجه السرعة في قضايا استغلال العمال والبت فيها وتشجيع الضحايا على مشاركة الإدعاء العام في الدعاوى المرفوعة ضد أرباب العمل. وخلال العام، زارت البحرين منظمة غير حكومية مموّلة أميركيا، بغية إجراء تقييم أوليّ لاحتياجات الدولة في مجال التشريعات الرامية لمحاربة الاتجار بالأشخاص ومجال تدريب المسؤولين على تطبيق القانون، ومجال الاتصال بالجمهور وتوعيته.
|