في مبادرات أخرى تهدف إلى تقوية المجتمع المدني، دعمت الولايات المتحدة منظمات مصرية تعمل في مجال حقوق الإنسان، والتسامح الديني، وقضايا المرأة والأطفال. وقد قدمت السفارة عشرات المنح الصغيرة لدعم المبادرات المحلية والشعبية، بما في ذلك تدريب النشطاء الشباب، ودعم كل من ورش العمل النموذجية ونموذج للكونغرس الأميركي في جامعة القاهرة، وبرامج التدريب والتبادل للمحامين والقضاة في النظام القانوني، والمعسكرات الصيفية للتوعية المدنية، والبرامج التي تركز على حقوق المرأة والأطفال. وقد دعم برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية في عام 2005 برامج التبادل حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والحكم الصالح وقضايا المرأة.
شمل اتفاق ثنائي للتعاون الديمقراطي تم التوقيع عليه عام 2005 مبادرة لتشجيع اللامركزية، والذي سيضاعف إلى أقصى درجة حجم الموارد المالية المحلية التي تجمعها وتحتفظ بها المحافظات المشاركة في هذه المبادرة بصفة تجريبية، ويدعو هذا الاتفاق إلى إصلاح السياسة الوطنية لزيادة الحكم الذاتي المحلي، وتقوية آليات مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي، وتعزيز قدرة الحكومات المحلية على إدارة الدخل.
دعمت البرامج المحلية إصلاح النظام القضائي على المستوى القومي عن طريق برنامج تجريبي ينسق ما بين إجراءات المحاكم ويعزز شفافية الجهاز القضائي. وقد أطلق اتفاق المساعدة الثنائي برنامجا لتحسين وزيادة فعالية المساعدات التي يقدمها محامو الدفاع للمتهمين الجنائيين، ولتحسين إدارة العدالة الجنائية من خلال تطوير نظام دفاع عمومي ومنهج خاص بحقوق الإنسان لوكلاء النيابة والقضاة، وكذلك إدخال الحاسوب في مناطق مختارة في مكتب المدعى العام. وفي ظل مشروع للعدالة الجنائية لا يزال قائما بالتعاون مع مكتب المدعي العام في مصر، قام قضاة ووكلاء نيابة مصريون بزيارة الولايات المتحدة لدراسة أفضل الممارسات ولإقامة صلات مع القضاة العاملين في الجهاز القضائي الفدرالي الأميركي.
حثت الولايات المتحدة الحكومة على توفير الإجراءات القانونية السليمة لجميع المواطنين، وأثارت معها بعض المواضيع المثيرة للقلق بشأن ما تتطلبه الحكومة من الإشارة إلى ديانة الشخص في بطاقات تحقيق الشخصية الوطنية، وهي ممارسة تؤثر سلبا على أتباع الديانات التي لا تعترف بها الحكومة وعلى المواطنين الذين يودون التحول عن الديانة الإسلامية. وعبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم بشأن التمييز ضد المسيحيين والبهائيين المصريين وضد الأقليات الدينية الأخرى. وحافظت السفارة على علاقات ممتازة مع ممثلين عن الطوائف الدينية المصرية المختلفة. وقام مسؤولو السفارة أيضا بمراقبة محاكمة أيمن نور، الذي أدين في شهر كانون الأول/ديسمبر بتزوير وثائق تسجيل حزب الغد.
صنفت مصر دولة في المستوى الثاني في التقرير الأميركي لعام 2005 الخاص بالاتجار بالأشخاص، واعتُـبرت دولة مرور تمر عبرها النساء المتوجهات إلى إسرائيل اللواتي يتاجر بهن لاستغلالهن في ممارسة النشاط الجنسي. وتقوم الحكومة بالاستفادة من تعاون القبائل البدوية لمنع الاتجار في الأشخاص عبر سيناء. وفي كانون الثاني/ يناير 2006، لفتت سيدة مصر الأولى، السيدة سوزان مبارك، الأنظار إلى قضية الاتجار بالأشخاص في مؤتمر عقد في اليونان بتنسيق مع منظمتها، حركة المرأة للسلام الدولي.
|