الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين, وبعد
الفيصل, سبحان الله أراك أولا لا تعمل بالأمانة العلمية وهي أن تذكر أن هذا هو كلام حمدي السلفي والألباني.
بالنسبة للحديث فقد صححه الطبراني ووافقه الهيثمي والمنذري فقف عند حدود الشرع فقد ثبت عندهما أن الحديث صحيح فثلاثة حفاظ مقابل الفيصل كثير.
من نظر في أقوال العلماء عن ابن وهب وروايته عن شبيب يجد أن لا نص على ضعف كل رواياته فكان لا بد للحفاظ من النظر في هذه الرواية فوجدوا أنها صحيحة فصححها الطبراني ووافقه الهيثمي والمنذري وأنعم بهم من حجة.
شبيب الذي تضع شروطا لرواية ابن أحمد عنه من ذكرها أولا؟ ولن تجد نصا لأحد الحفاظ على هذا وأسأل الله أن ينور قلبك للحق فأنت قلدت ولكن قلدت من ظلم والعياذ بالله وإليك ترجمة شبيب:
قال عَليّ بن المديني: ثقة، كان من أصحاب يونس بن يزيد، كان يختلف في تجارة إلى مصرَ، وكتابُهُ كتابٌ صحيحٌ وقد كتبْتُها عن ابنه أحمد.
فأين اشتراط أن تكون الرواية من طريق يونس؟
وقال أبو زُرْعة: لابأسَ به. وقال أبو حاتم: كان عنده كُتُب يونُس بن يزيد، وهو صالح الحديث لا بأس به.
وقال النّسائي: ليسَ به بأس. وقال أبو أحمد بن عدِي: ولشبـيب نسخة الزّهريّ عنده عن يونُس، عن الزّهريّ أحاديث مُستقيمة.
فابن عدي كما قال الحفاظ الإدريسي في الإرغام: وابن عدي – كما هو واضح – إنما تكلم على نسخة الزهري عن شبيب فقط, ولم يقصد جميع رواياته. إ.هـ. يعني لا ادعاء للحصر في كلامه أصلا
فأين اشتراط قبول رواية أحمد عنه وأن تكون رواية شبيب عن يونس بن يزيد؟ وكلام الإمام ابن المديني واضح: وكتابه كتاب صحيح وقد كتبتها عن ابنه أحمد.
ورواه الحاكم في المستدرك: عن أحمد بن شبيب عن أبيه شبيب عن روح بن القاسم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. قال الذهبي: صحيح.
فكيف بالله عليك تدعي الضعف في إسناد على شرط البخاري؟ نعوذ بالله من العصبية الممقوته.
وأختم كلامي معك بقول ابن حجر في التقريب: ولا بأس برواية ابن أحمد عنه.
وكلام الحافظ العيني في عمدة القاري فلعلك تفيق بعد هذا من نسخ كلام غيرك: أحمد بن شبيب، بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة: ابن سعيد التميمي البصري، شيخ البخاري، ولم يخرج له غيره، أصله من البصرة نزل مكة مات بعد المائتين ووالده، أخرج له النسائي، وهو صدوق. أبوه شبيب المذكور، وكان من أصحاب يونس، وكان يختلف في التجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح. انتهى
فالحديث صحيح من الطريقين وإسناد البيهقي صحيح على شرط البخاري والحمد لله على هذا.
بقي هناك أمر وهو قولك:فبعد هذا هل يرتاب عامي – فضلاً عن طالب علم – في نكارة هذه القصة ؟ والله الموفق.
أقول: وماذا عن الطبراني والهيثمي والمنذري وماذا عن الحاكم والذهبي في تصحيحهما نفس السند على شرط البخاري؟ هل كانوا دخلاء على هذا العلم إلى أن جئت أنت وحققت ما لم يستطيعوه أم أنهم ليسوا من أهل هذا العلم ولا من العوام؟
سننظر في كلام الحاكم بعدما روى الحديث مختصرا: تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عن روح بن القاسم زيادات في المتن والإسناد, والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون. إ.هـ. كلام الحاكم فمن العامي يا الفيصل؟
|