ثالثاً: الوحدة الوطنية و الحقوق الأساسية للمواطن:
تعزيز الوحدة الوطنية ، و القضاء على كل أشكال التمييز الطائفي و المناطقي ، و التوزيع العادل للثروة ، و ضمان كافة الحقوق الأساسية للإنسان، كحقه في الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتعزيز حرية التعبير الفردية والجمعية ، و حرية القراءة والتواصل ،و إنشاء منابر الثقافة العقلانية والوطنية والإنسانية المستنيرة ، و توسيع حرية وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة
رابعاً : جمعيات المجتمع المدني
تشريع إنشاء جمعيات المجتمع المدني في كافة التخصصات والمهن والاهتمامات الثقافية والإبداعية ، و لجان حقوق الإنسان، وأن تتمكن هذه الجمعيات من وضع أنظمتها الداخلية بشكل مستقل عن أي تأثير للمؤسسات الرسمية، وأن يتاح المجال أمامها لتطوير المهنة والدفاع عن حقوق أفرادها ، والمشاركة بالرأي في الشأن العام، وأن تدير أنشطتها بواسطة مجالس إداراتها المنتخبة بشكل قانوني دوري، وأن تخضع هذه المجالس لتقييم و مراقبة ومساءلة الجمعية العمومية المكونة من أعضاء الجمعية.
كما يجب فتح مجال العضوية في كافة المستويات لمشاركة المرأة ، و أن تتاح لها كافة المجالات المناسبة لممارسة دورها وفق طببعة نشاط كل جمعية ، وأن يراعى في ذلك عادات وتقاليد مجتمعنا السعودي.
خامساً:الدولة و العقيدة:
تعتز المملكة باحتضانها للمشاعر المقدسة ، و تفخر بتمسكها بالعقيدة الإسلامية السمحاء، و تعبر عن التزامها الإسلامي بتطبيق الشريعة في الأحكام القضائية ، و في كل ما تصدره من أنظمة وقوانين ، وما تقره من مناهج تعليمية ، ولكن هذا الالتزام لا يستدعي قيام كل هذه المؤسسات والجمعيات والمنابر والهيئات الدينية للتعبير عن خيارها الإسلامي الحقيقي.
سادساً: الجمعيات الدينية وهيئة كبار العلماء :
العمل على أن تكون الجمعيات ذات الطابع الديني واحدة من جمعيات المجتمع المدني وليست بديلاً له ، ولذا اقترح تشكيل جمعية لعلماء الشريعة ، يضم كافة علماء المذاهب ، وأن تضع برنامجها الداخلي المتضمن شروط العضوية ، وأن يتم انتخاب هيئة كبار العلماء من قبل أعضاء الجمعية ، و أن يناط بهذه الهيئة شئون الفتوى وبرامج التوعية و الإرشاد الديني ، وألا يسمح لغيرها بالقيام بهذا الدور.
سابعاً: سيادة الدولة
يجب أن يعود المفهوم السيادي للدولة إلى مؤسسات اتخاذ القرار في المؤسسة الرسمية ،وذلك حيال علاقة الدولة بالدول الأخرى، أو إقامة التحالفات، أو قطع العلاقات أو إعلان الحرب ، أو إعلان الجهاد.
ثامناً:هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
تحديد مسئوليات وصلاحيات هذه الهيئة بحيث يكون دورها إرشاديا وتوعيا وتربويا دون أن يتحول إلى سلطة رقابية منفصلة عن سلطة المؤسسات الحكومية المختصة ، وأن تركز نشاطها في ظرفنا الراهن على تثقيف الأوساط الشبابية المتأثرة بفكر الإرهاب، كهيئة للأمر بالاعتدال والنهي عن التطرف( بحسب توصيف أحد قراء جريدة الرياض الإلكترونية) .
تاسعاً: ثقافة الحوار والتسامح:
تشكيل منتديات حوار ثقافية تقام فيها الندوات والمحاضرات العلنية حول مختلف القضايا الشرعية، و إتاحة المشاركة فيها لكافة علماء المذاهب والطوائف الأخرى بكل تسامح وتقدير ، وذلك لفتح أبواب الحوار الديني الديني، و الذي سيعزز بدوره الحوار الاجتماعي الاجتماعي بين كافة الفئات و المرجعيات الثقافية المختلفة.
عاشراً:فتح أبواب النوادي المختلفة:
حتى لا يبقى التطرف والغلو هو الباب الوحيد المتاح أمام الشباب ، فإن علينا إنشاء النوادي الرياضية والثقافية والفنية والمسرحية والموسيقية ، والتقنية والإعلامية ، وإتاحة كافة مجالات الإبداع أمام الشباب لكي يعبروا عن طاقاتهم و مساهماتهم الخلاقة لتطوير ميادين الثقافة والفنون والتقانة ، و لكي تساهم هذه النوادي في تنوع و إغناء المنافذ الإبداعية أمام الشباب ليعبروا عن طاقاتهم في كافة الحقول. و علينا أيضاً إتاحة المجال أما الفتيات للتعبير عن طاقاتهن أيضا في أندية مماثلة و خاصة بهن.
أحدعشر:السياسة التعليمية:
إعادة رسم السياسة التعليمية على الصعيدين المرحلي و الاستراتيجي، وذلك بتطوير مواد مناهجها ووسائل التعليم فيها، لكي تسهم مخرجاتها في تلبية احتياجات سوق العمل ، والتطور الاقتصادي ، والمعرفة التقنية، ، كما ينبغي إعادة رسم أولوياتها لكي تتخفف من تخريج الأعداد الهائلة من خريجي التخصصات الإنسانية الذين لا يجدون مكانا في سوق العمل، و أن تعمل في الجانب الآخر على تضمين مناهجها الثقافية ما يعزز إشاعة ثقافة الحوار والتسامح ، واحترام الآخر ، وتمتين مرتكزات الوحدة الوطنية ، والسلم الاجتماعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، و إزالة كل ما يسئ لهذه المرتكزات من المناهج التعليمية ، ومن وسائل الإعلام والمنابر المختلفة .
كما ينبغي ضم كافة المدارس ذات الطبيعة الخاصة مثل مدارس تحفيظ القرآن والمعاهد العلمية إلى وزارة المعارف واعتمادها نفس المناهج التعليمية لوزارة المعارف.
أثناعشر : المرأة:
إن التفرد بالرأي واتخاذ القرار يسهم في خلق بيئة التسيب و الإهمال والانحراف ، سواء كان الأمر على صعيد الوضع المؤسساتي، أو الاجتماعي أو العائلي، ولذا فلا بد من تفعيل دور المرأة كشريك مكافئ يمتلك نفس الحقوق والواجبات لكي تؤدي دورها الفاعل في التربية واتخاذ القرار، وتحمل أعباء مسئولياته، وذلك لضمان تكوين بيئة عائلية و اجتماعية ذات محتوى حواري وديمقراطي يقلل من مخاطر الانفراد بالرأي ويوسع مساحة الرؤى النقدية والتربوية لتنشئة الأبناء في مناخ صحي متفتح.
لقد كان المجتمع القروي والبدوي أكثر احتفاءً بدور المرأة الإنتاجي والتربوي ولذا ساعد حضورها على حفظ العائلة ، أما في وقتنا الراهن فقد ساهم تغييب دورها وحضورها في تفرد الرجل أو بتحمله أعباء لم يستطع القيام وحيدا بها حتى عجز عن متابعة الأبناء وتركهم فريسة للتسيب أو لبرامج الإرهاب. ولذا فلا بد من أن تشارك المرأة بكامل طاقاتها في الحياة التعليمية والاجتماعية والثقافية وإدارة المؤسسات الحكومية ، لإعادة التوازن إلى نسيج المجتمع والحي والعائلة، الذي أصبحت المرأة فيه أشبه بالعنقاء والحريم العثماني.
لقد أسرفنا في إقصاء نصف المجتمع ، وعلينا البدء في إتاحة الفرصة له لممارسة دوره الإنساني والوطني الهام ، في لحظات نواجه فيها معاً تحديات التهميش والإرهاب والتهديدات الخارجية الخطيرة.
تحياتي