[الوافـــــي]

ما أن أعلن الأمير سعود الفيصل عن المبادرة السعودية أو الاقتراح السعودي بشأن إرسال قوات إسلامية وعربية من غير دول الجوار إلى العراق حتى تلقاها العالم العربي والإسلامي بترقب لتفاصيل هذا الاقتراح وآلية العمل التي سيكون عليها.. وبدأت بعض الاتصالات العربية العربية لمناقشة الموضوع والاطلاع على تفاصيله.. ولم يتعجل أي مسئول رسمي في أي من الدول المعنية بأي تعليق على الموضوع وذلك من أجل التأني ومعرفة المزيد عن الموضوع ودراسته دراسة عملية وعلمية.
لكن هناك من لم يعتد على الأناة ..!! ويبحث عن السقطات بل والأكاذيب أو الغموض لتشويه الحقائق ومهاجمة المملكة العربية السعودية ومن هؤلاء عبدالباري عطوان الذي خصص مقاله في اليوم التالي عن الاقتراح السعودي دون أن يعرف أكثر من بضع كلمات حوله!! ولكن هذا ما يريد فقد حانت له فرصة مناسبة لتهجم على السعودية التي تعلم ابجديات الصحافة فيها !! وهو ديدن دأب عليه المأجور قطوان في التسلق على الهامات والظهور بمظهر المصلح المشفق على العرب والقضايا العربية والإسلامية بينما لم يقدم لقضية وطنه وأبناء شعبه المسلوبة حقوقهم وأرضهم ما يستحق الذكر سوى مهاجمة كل من يمد يده عونا ومساعدة لهذه القضية..!!

وقد قيل :

لكل داء دواء يستطب به **** إلا الحماقة أعيت من يداويها

فصفتا الحمق والصفاقة هما أدق ما يوصف به عطوان الذي يهرف بما لا يعرف ويتحدث عن كل شيء دون أن يكون له معرفة به!! ولو انتظر إلى اليوم التالي لكفى نفسه عناء مقالة أخذت منه الجهد الكثير - وإن كان قاموس الشتائم لديه واسع - في الوقت الذي تضطرم فيه النيران في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية جراء الاعتداءات الإسرائيلية والاعتداءات الفلسطينية الفلسطينية!!

وما حدث لعطوان من استعجال واعتماد على التقديرات الخاصة والضيقة للأمور حدث لآخرين وقعوا في فخ الاستعجال والأحكام المستعجلة التي عادة ما توقع صاحبها في حرج كبير!!

فالسعودية التي تحمل الهم الإسلامي والهم العربي وتتحمل الكثير في سبيل نصرة القضايا العربية والإسلامية أكبر من المزايدين فسجلها حافل ولا ينكره إلا جاحد خائن لأمانة الكلمة..! فالشروط التي وضعتها المملكة للمبادرة كفيلة بإلقام عطوان ومن هو على شاكلته وكل مزايد أحجارا وليس حجرا واحدا!!!

وفي نص كلمة وزير الخارجية في مؤتمره الصحفي من التفاصيل مالا يحتاج الى بيان ومن يتأمل الكلمة يدرك أن الساسة السعوديين أكبر من عقول الكثيرين من الكتاب أو الإعلاميين وفوق أي مزايدة.

فإليكم نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (1546) الذي أكد على شرعية الحكومة العراقية الانتقالية الحالية وعلى مسئولياتها الجسيمة تجاه تهيئة العراق لاستعادة سيادته الكاملة تشهد الأوضاع الأمنية في العراق للأسف الشديد تدهورا مستمرا وأصبح الشعب العراقي معرضا لأخطار كبيرة مع تصاعد وتيرة العنف الذي بدأ يؤثر في قدرته وإمكاناته نحو إعادة بناء أوضاعه الاقتصادية والسياسية.

لقد ظل هذا الأمر مصدر قلق بالغ لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية كما هو الحال بالنسبة لجميع المسلمين، حيث وصل التدهور في الأوضاع الأمنية إلى درجة تعيق سير العملية السياسية في العراق ومن ذلك تأجيل المؤتمر الوطني والذي كان من المفترض أن يبدأ هذه العملية.

وفي نفس الوقت فان الرأي العام الإسلامي والعربي يشعر بالأسى والغضب تجاه ما يبدو انه عجز دوله في مساعدة العراق لتجاوز محنته.

انطلاقا من ذلك بادرت قيادة المملكة العربية السعودية بالاتصال بعدد من الدول المهتمة بالأوضاع في العراق والتي تتوفر لديها الإمكانات لإرسال قوات عسكرية إليه، وذلك لاستشفاف الاحتمالات والتعرف على الظروف والأطر التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك.

وأدت هذه المشاورات إلى وضع إطار يمكن من خلاله النظر في إمكانية إرسال قوات من الدول الإسلامية إلى العراق وقد تأكد لنا انه من الضروري توفير المتطلبات التالية قبل أن تتمكن الدول الإسلامية من تقييم ذلك..

1- أن الطلب يأتي من الحكومة العراقية وبدعم كامل وظاهر من فئات الشعب العراقي.

2- أن تعمل هذه القوات تحت مظلة الأمم المتحدة.

3- أن تكون هذه القوات بديلة لقوات التحالف المتواجدة حاليا في العراق وليست إضافة لها.

4- أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن العملية السياسية في العراق بما في ذلك عقد انتخابات لاختيار الحكومة الجديدة.

ولقد أجرينا مشاورات مع كل من الحكومة العراقية المؤقتة والسكرتير العام للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية حول هذه القضايا ونقلنا لهم تقييمنا للوضع وطلبنا منهم دراسة هذه المتطلبات التي يمكن في إطارها قيام الدول الإسلامية من غير الدول المجاورة للعراق بإرسال قوات إليه.

إن رغبة المملكة هي المساعدة بالدرجة الأولى في إيجاد طريق لتسريع انسحاب قوات التحالف من العراق واستعادة العراق لكامل سيادته في اقرب وقت وإذا كان وجود قوات عسكرية من الدول الإسلامية يحقق هذا الهدف فإننا وجدنا انه من الضروري تحديد الأطر التي يمكن من خلالها نشر هذه القوات.

ونعتقد أننا بذلنا ما في وسعنا في هذا الشأن والأمر الآن يعود للجهات الفاعلة العراق والأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول القادرة والراغبة في إرسال قواتها إلى العراق.

وكلنا أمل أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد في خدمة الأهداف والمقاصد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة العراق ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة ووحدته الوطنية ليتحقق للشعب العراقي آماله في عودة الأمن والرخاء إلى ربوعه.

الفايز