ويرى المؤلف ان رواية هيرش تتقاعس عن تقديم سياق سياسي في البنتاجون وفي الشرق الأوسط للاستخدام المنظم للتعذيب. حيث يتطلب ادراك قضية ممارسة الولايات المتحدة التعذيب وسوء المعاملة العنيفة للسجناء والمدنيين العراقيين، تفحص الوصم الايديولوجي للسكان العراقيين “العرب” بالشر، والمساندة السياسية والعسكرية الأمريكية غير المشروطة لدولة “إسرائيل”، وهي الدولة العريقة في ممارسة التعذيب ضد العرب على نطاق واسع. وتوجد اقذع الأوصاف للعرب والمسلمين في الشرق الأوسط، في كتابات وخطب العقائديين الصهاينة المؤثرين المقيمين في الولايات المتحدة.
والخطوة الأولى نحو تبرير التعذيب هي “تجريد الضحية من صفاتها الانسانية، ووصمها بالعنف والتوحش. وكان الصهاينة في الولايات المتحدة يتبعون آثار رعاتهم العقائديين في “إسرائيل” الذين ما فتئوا يرددون “ان الشيء الوحيد الذي يفهمه العرب هو القوة”. وكان العقائديون الصهاينة في البنتاجون ذوي نفوذ مؤثر في اثارة الحقد على “العرب” بطرق مختلفة، وفي معرض دفاعهم عن “اسرائيل” حرفوا عن عمد طبيعة الحرب الاستعمارية “الاسرائيلية”، والقوا اللوم على عاتق الضحايا الفلسطينيين في العنف المنظم الذي تمارسه “اسرائيل” عليهم. وقد دافع العقائديون عن كل عمل “اسرائيلي” عنيف: المذبحة في جنين، المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية، الاجتياح المدمر لرفح، قتل عمال الاغاثة التابعين للأمم المتحدة، وناشطي السلام، وحبس شعب كامل داخل حارات مغلقة (جيتوات) بفعل جدار الفصل العنصري، والقتل الجماعي للفلسطينيين، وتدمير ألوف المنازل في غزة.
الصهاينة والتعذيب في العراق
كان مصدر البنتاجون الرئيسي للحصول على “المعلومات الاستخبارية” والدعاية لغزو العراق واحتلاله، هو مكتب الخطط الخاصة، ومع ازدياد فاعلية المقاومة في العراق، وثبوت ان المبرر الأمريكي للحرب، وهو اسلحة الدمار الشامل، مختلق تماما من قبل المجموعة الخاصة، اخذت مراتب القيادة العليا في البنتاجون، أي رامسفيلد والصهاينة، تتصرف بتهور، فأصدروا أوامر جماعية بتشديد وتوسيع نطاق التعذيب ليشمل كل المشبوهين العراقيين في جميع السجون. وان من التبسيط المخل، بل التضليل، القول إن خط القيادة كان مقصورا على رامسفيلد، بينما كان وولفوتر، وفيث، وابرامز منخرطين تماما في تنفيذ السياسات اليومية، لخوض الحرب والدفاع عن الاحتلال والتحكم بالمعلومات الاستخبارية.
وحتى اكثر من رامسفيلد، كان المتعصبون الصهاينة في البنتاجون أكثر المؤيدين اصرارا على تطبيق الأساليب “الاسرائيلية” في التعذب واذلال العرب المشتبه بهم، والثناء على “النجاحات” “الاسرائيلية” في التعامل مع “العرب” وهُم، الاستخبارات العسكرية، الذين حضوا على استخدام “الخبراء” “الاسرائيليين” في التحقيق، وشجعوا عقد حلقات البحث والندوات التي ينظمها “اسرائيليون” في حرب المدن واساليب وتقنيات التعذيب، لتعليم ضباط الاستخبارات العسكرية الامريكيين والمقاولين الخصوصيين.وفي تقارير سيمور هيرش، لا يظهر شيء عن مسؤولية صهاينة البنتاجون في تعذيب العراقيين. ويقول المؤلف ان هذه الاغفالات الساطعة في وضوحها متعمدة. وهي تشكل نمطا منتظما وتخدم غرض تبرئة صهاينة البنتاجون و”اسرائيل”، وتحميل دونالد رامسفيلد المسؤولية التامة عن جرائم الحرب.ويضيف المؤلف ان التمعن الدقيق في ما نشره سيمور هيرش في مجلة نيويوركر، يكشف المنطق الذي يستند اليه، والآراء السياسية التي يحملها، والتي لا علاقة لها بالقيم الديمقراطية والغيرة على حقوق الانسان. وكان هم هيرش الوحيد، ان يبين ان أوامر رامسفيلد الشاملة باستخدام التعذيب قد اربكت عمليات مجموعة من النخبة، مؤلفة من رجال كوماندو محترفين، متورطين في تنفيذ “برنامج مرخص له بصورة خاصة”، ومصصم لقتل، وخطف وتعذيب “المشتبه بانتمائهم للارهاب” في أنحاء العالم.
وبكلمات اخرى كان رامسفيلد بتوريط ألوف الجنود الامريكيين العاديين (الذين يشير اليهم أحد مصادر هيرش بتعبير “القادمين من المناطق الريفية النائية”) بالتعذيب في العراق، كان يعرض للخطر عمل القتلة المحترفين الذي يعملون في أنحاء العالم. وكان الهم الرئيسي الثاني لهيرش هو ان اكتشاف التعذيب سوف “يضر باحتمالات نجاح أمريكا في الحرب على الارهاب”، وبكلمات أخرى، فإن التكتيك الذي ينسبه الى رامسفيلد وحده، كان يعرض للخطر قدرات الولايات المتحدة على بناء الامبراطورية. ويقول المؤلف ان وجهة نظر هيرش التي تتمحور حول بناء الامبراطورية ترفض الاعتراف بحقوق تقرير المصير الأساسية، والحظر غير القابل للانتقاض بموجب القانون الدولي، المفروض على التعذيب والقتل من دون اجراءات قانونية ومحاكمة.والهم الثالث الذي يشغل بال هيرش هو تجاوز رامسفيلد لوكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من اجهزة الاستخبارات، ومحاولته احتكار المعلومات الاستخبارية. ويقول المؤلف ان ذلك لا يتسم بالأمانة والصراحة، لأن اللذين أنشآ وكالة الاستخبارات الخاصة التي كانت تزود رامسفيلد بالمعلومات الاستخبارية الملفقة، هما وولفوتز وفيث. وكانا يدعمان احمد جلبي (المعروف في جميع أوساط الاستخبارات في واشنطن انه غير أهل للثقة)، وكانا يعتبرانه “مصدرا داخليا” موثوقا تماما للمعلومات بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية التي لا وجود لها، وكانا يعلمان مسبقا انهما يمرران معلومات باطلة. وكما اعترف وولفوتز لاحقا، كان القرار قد اتخذ بشن الحرب وغزو العراق بناء على الزعم بوجود اسلحة محظورة، لأن تلك كانت القضية الوحيدة التي بوسعهم الموافقة عليها.
ويضيف المؤلف قائلا إن هيرش ليس غبيا، فهو يعلم ما يعلمه أي شخص آخر في واشنطن وخارج الحكومة: وهو ان الصهاينة في البنتاجون كانوا يدفعون باتجاه الحرب على العراق قبل 11/9 (حتى قبل تسلمهم مناصبهم في واشنطن وكانوا يعملون مع الحكومة “الاسرائيلية”)، وكانوا مصرين على جعل الولايات المتحدة تدمر العراق بأي ثمن، بما في ذلك خسائر امريكية في الارواح، وحالات عجز باهظة في الميزانية، وتعريض المصالح النفطية، والمصالح الأمريكية في العالم بوجه عام للخطر.
ويقول المؤلف ان أيا من اسئلة هيرش لا يستكشف هذه الحقائق المعروفة جيداً عمن المسؤول عن الفظائع التي ارتكبت ضد العراقيين.فقد نجح الصهاينة في البنتاجون في اشعال نار الحرب، ونجحوا في تدمير الخدمات الاجتماعية العراقية الاساسية، ودمروا الدولة العراقية (المحاكم، والجيش، والخدمات المدنية). وقد فعلوا ما يعتقدون انه يخدم “اسرائيل” على أكمل وجه، حتى ولو أثار ذلك معارضة متزايدة في العالم وفي الولايات المتحدة، حيث اصبحت غالبية الأمريكيين تعارض احتلال العراق.
وهكذا يفضح الكتاب هيمنة اللوبي “الاسرائيلي” حتى على بعض الرموز الثقافية الأمريكية، التي تُحسب على التيار التقدمي. ويرى ان كشف ممارسات اللوبي “الاسرائيلي” هو المقدمة لمجابهته والوقوف في طريقه.
لا بد من التحقيق
يطالب المؤلف في نهاية كتابه بمواجهة الصهيونية، واعادة السياسة الأمريكية الخارجية في الشرق الاوسط الى جادة الصواب. ويرى ان مواجهة الصهيونية، الدولة الاستعمارية وانصارها في ما وراء البحار تتطلب الصمود في وجه التحديات التي تفرضها الامبريالية العسكرية والاقتصادية الأمريكية. والمؤيدون لها على الصعيدين الاثني والديني، بصرف النظر عن ادعاءاتهم بانهم شعب مميز وذو تاريخ فريد.
ويقول المؤلف، ان هنالك العديد من المسائل المهمة التي لا تزال معلقة، ولا بد من اثارتها بعد الخلاص من الورطة العسكرية في العراق، التي تكلف العديد من ارواح الأمريكيين، وتستنزف مليارات الدولارات من الميزانية الأمريكية، والتي كان ينبغي إنفاقها على عشرات الملايين من المواطنين الأمريكيين، المحرومين من الرعاية الصحية ومستوى المعيشة اللائق. ويقول المؤلف انه لا بد في نهاية المطاف من الدعوة الى قيام الكونجرس باجراء تحقيق شامل، للاجابة عن اسئلة مثل “لماذا شنت الولايات المتحدة الحرب؟” و”لماذا تخسر الولايات المتحدة الحرب؟” وعلاوة على كل ذلك “من كان المسؤول عن شنها؟”. هذا على الرغم من ان احتمالات اجراء مثل هذا التحقيق الشامل تعتمد على مقدرة المحافظين الجدد في الحكومة على احباطه.واذا قُدر لهذا التحقيق ان يجرى في المستقبل، فيجب ان ينصب على دور صهاينة البنتاجون، ومستشاريهم، والمتواطئين معهم والداعمين لهم داخل وخارج نظام بوش. ومن المتوقع ان يعارض اجراء مثل هذا التحقيق، المحافظون الجدد، والليبراليون، والمنظمات الخيرية اليهودية، وحلفاؤها غير اليهود داخل وخارج الحكومة، ومن بينهم اولئك الذين أبلوا بلاءً حسناً في فضح المولعين بالحرب من غير الصهاينة في ادارة بوش، ولكنهم نسوا ان يتطرقوا الى ذكر ثُلل الصهاينة وأعوانهم العقائديين المنظمين في “المجتمع المدني”.
ومن شأن مثل هذا التحقيق ان يلعب دوراً تثقيفياً، إذ يوضح للمواطنين الأمريكيين الطبيعة غير الديمقراطية لصنع القرار في مسائل الحرب والسلم، والأخطار التي يشكلها المدنيون المولعون بالحرب، على القانون الدولي، وحقوق تقرير المصير الوطني، والخطر الحقيقي للنخبة الأمريكية المنظمة تنظيماً عالياً، التي تلعب دور حزام نقل الحركة الى الدول الاستعمارية الصغرى الساعية الى إقامة امبراطوريات اقليمية.ويرى المؤلف ان التحقيق قد يتخذ أحد مسارين. الأول هو خط بناة الامبراطورية “الوطنيين” الذين يرون مشكلة السلطة الصهيونية على ضوء الأثر السلبي الذي تركته حرب العراق، والعدوان على لبنان، على بناء الامبراطورية الأمريكية.
ومن المحتمل ان يشهد هؤلاء على ان أنصار “اسرائيل” قد عزلوا الولايات المتحدة عن حلفائها الأوروبيين والمحافظين، بالحض على اتباع استراتيجية غزو عسكري أحادي الجانب، بدلاً من المشاركة في استراتيجيات دبلوماسية واقتصادية مشتركة. والضغط على “اسرائيل” لكي تتصرف “كدولة عادية” بالتفاوض للتوصل الى حل يقوم على اساس وجود دولتين.وباختصار سوف يجادل المحافظون (المسؤولون في الدوائر السياسية والجيش والمخابرات)، بالقول ان الصهاينة، بوضعهم “اسرائيل” في بؤرة صنعهم للقرار السياسي، قد قوضوا عملية بناء الامبراطورية، بهدر الطاقات البشرية وارواح الجنود، والموارد المالية، والدعم الشعبي في سبيل تعزيز سيطرة “اسرائيل” الاقليمية.
والخط الثاني الذي يمكن ان يتخذه التحقيق، هو الخط اليساري أو التقدمي، الذي ينبغي ان يتناول مسألة السلطة الصهيونية على الحرب والسلم في الشرق الاوسط وغيره، بالتركيز على اهدار الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين في صنع السياسة الخارجية، وعلى كون نخبة صغيرة تتألف من بضعة آلاف من افراد جماعات الضغط المتنفذين والمنظمين تنظيماً عالياً، يستطيعون التحكم بالسلوك التصويتي لأعضاء الكونجرس، وتخويف أو هزيمة النواب السياسيين الذين ينتقدون سياسات “اسرائيل” الاستعمارية، وشراء وإسكات أو تخويف وسائل الاعلام والمتحدثين العموميين الذين يجرؤون على طرح التساؤلات عن علاقة “اسرائيل” بما جرى ويجري في العراق.ويقول المؤلف ان هنالك اسباباً عديدة وجيهة لخص “اسرائيل” بالإدانة، لأن “اسرائيل” وشبكتها الواسعة في الولايات المتحدة تنطوي على تشكيلة كاملة من العلاقات السلطوية التي لا تهدد فقط شعب فلسطين المقهور، بل تهدد حقوق الشعوب في جميع انحاء العالم.
تأليف: جيمس بيتراس
عرض وترجمة: عمر عدس
http://www.globalresearch.ca/index.p...t icleId=3604