[الوافـــــي]

6- يبدو للبعض أن منظمة التجارة العالمية تؤثر سلبا على توفر الوظائف وتوسع الهوة بين الفقير والغني بحيث يصبح الفقير اكثر فقرا والغني يزداد غنى.
العكس هو الصحيح تحرير التجارة يزيد من فرص العمل ويقلل الفقر.
الحقيقة أن تحرير التجارة ينتج عنه ازدهار للاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة فرص العمل وتقليص مسببات الجوع.
لن يتم هذا إلا في البلدان ذات السياسات الحكيمة التي تتبنى التعديل اللازم في السياسات الاقتصادية لتتوافق مع نظام تحرير التجارة.

7- البلدان النامية بما فيها المملكة مكانتها الاقتصادية ضعيفة في منظمة التجارة العالمية.
وهذا غير صحيح فبالرغم من مكانة المملكة الاقتصادية الحالية وقبل أن تكون عضو في منظمة التجارة العالمية، إلا أن المنظمة تساعد الدول النامية وتزيد من قدرتها التفاوضية مع البلدان المتقدمة افضل من عدم كون البلد النامي عضو في المنظمة.
إضافة إلى ذلك وجود نظام مكافحة الإغراق الذي يدعم الدول النامية في دعواهم تجاه الدول المتقدمة في حالة وجود قضية إغراق في أسواق البلدان النامية.

8- المملكة مجبرة وليس باختيارها على الانضمام للمنظمة .
يعتقد البعض ذلك ولكن الحقيقة أن المملكة ترى انه من الأفضل أن تكون عضو في منظمة التجارة العالمية بدلا من أن تبقى خارجها لما في ذلك من فوائد متعددة سبق سردها.
والملاحظ لعملية المفاوضات أنها تشمل بلدان نامية وبلدان متقدمة أو بمعنى آخر بلدان ضعيفة اقتصاديا وبلدان قوية وهذا دليل على أن المسألة هي البحث عن الأفضل.
عضوية المملكة في المنظمة تضمن لها الاستفادة من جميع الميزات التجارية التي بتبادلها جميع الأعضاء.

9- من سلبيات المنظمة أنها تساعد على عدم توزيع الربح في البلدان واحتكاره من قبل شريحة معينة من المجتمع.
ونظرا لأن المنظمة تعتمد على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من جميع الأعضاء ولها شروط معينة لتحرير التجارة، فان العكس هو الصحيح لأنه لا مكان للاحتكار الداخلي في ظل السوق المفتوحة والمنافسة العالية وأيضا في ظل أن كل عضو يجب أن يلتزم بما تم الالتزام به.
والأهم من ذلك أن المنظمة عبارة عن تنظيم حكومي وليس للقطاع الأهلي أي تأثير على قراراتها.

10- قد يبدو للبعض أن هذه المنظمة ديكتاتورية تملي على الحكومات شروط معينة دون الأخذ برأي الأعضاء. ولكن الميزة الرئيسية في أن تكون الدولة عضو في المنظمة هي أن القرارات تؤخذ بموافقة الجميع وليس الأغلبية.
أي أن لكل دولة عضو الاعتراض على القرار الذي يتعارض مع مصالحها التجارية.

.. يتبع ..