واشنطن – الوطن - أطلقت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة حملة إعلانية لإدانة عمليات التعذيب التي تقوم بها أمريكا بنفسها أو من خلال دول وسيطة ضد المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة ، والمفاجأة التي فجرتها الحملة الإعلانية للمنظمة هو تخصيص أحد الإعلانات الثلاثة للإشارة إلى أن مصر كانت الدولة المفضلة لدى الولايات المتحدة للقيام بعمليات التعذيب نيابة عنها.
وجاء في رأس الإعلان: التعذيب لا مكان له فوق التربة الأمريكية.. هذا السبب جعلنا نقوم به في مصر. أما متن الإعلان نفسه فقالت فيه المنظمة: للولايات المتحدة سياسة يطلق عليها التسليم القسري، حيث يختطف الأشخاص دون توجيه أية اتهامات لهم بارتكاب أية جريمة، ويرسلون إلى دول أجنبية مثل الأردن ومصر حيث يستجوبون داخل خلايا تعذيب، ويظلون رهن الاحتجاز مختفين، ويحرمون من الاستشارة القانونية، ويعاملون بوحشية ربما لسنوات.
وأضاف الإعلان "التسليم القسري هو خيانة لقيم الفضيلة الأمريكية وانتهاك لقوانيننا. إذا كنا نريد قوانيننا وقيمنا أن تبقى لأبنائنا، حينئذ يجب علينا الدفاع عنها الآن.. من فضلكم، لتخبروا ممثليكم في الكونجرس أنكم تريدون لجنة مستقلة للتحقيق والمحاسبة على صعيد كل المستويات ومنع مزيد من الظلم ".
وجاء في رأس إعلان ثان: "الولايات المتحدة تعلمت فوائد تصدير بعض الوظائف.. التعذيب مثلا ". وذكرت المنظمة في متن الإعلان بطريقة ساخرة أنه عندما نشرت صور التعذيب في أبو غريب، لم يستطع مديرو السجن الحفاظ على وظائفهم.. لذلك تمت ترقيتهم. وأضافت: بعد نشر الصور الصادمة من سجن أبو غريب علنا، حوكم مسئولون قليلون في مراتب أدنى، بينما لم يحاكم من هم يتحملون المسئولية.. لقد رخص القادة العسكريون والمدنيون بالتعذيب، ثم سمحوا لقواتهم بتحمل المسئولية وحدهم.. إنها خيانة لقيم الفضيلة الأمريكية وانتهاك لقوانيننا.
وذكرت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت أن الحملة التي أطلقت عليها "اشجبوا التعذيب: أوقفوه الآن!" تأتي لتحديد الموقف من قضية التعذيب في سياق الحرب الأمريكية ضد الإرهاب . وطالبت المنظمة زوار موقعها على الإنترنت بالمساهمة في نشر ثلاثة إعلانات مكتوبة سواء عن طريق طباعتها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو العادي .
وتهدف الحملة الإعلانية التي بدأتها منظمة العفو الدولية ، داخل الولايات المتحدة ، إلي الضغط على نواب الكونجرس الأمريكي لتمرير تعديل لقانون الميزانية يمنع تمويل عمليات تسليم المشتبه بهم لدول من المحتمل أن يلقى الفرد فيها معاملة لا إنسانية.
وأكدت المنظمة في بيان تحت عنوان "التسليم غير القضائي ـ تعذيب من الباطن" ، معارضتها لعمليات التعذيب وسياسة "التسليم غير القضائي" ، حيث تقوم الولايات المتحدة بنقل الأفراد ليتم استجوابهم في بلاد ذات سجل في استخدام التعذيب.
وتمنع القوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية تعريض الأفراد للتعذيب أو ضروب المعاملة الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة ، كما تمنع تسليم المتهمين إلى دول يستخدم فيها التعذيب. لكن الأشهر الماضية شهدت تفجر فضيحة قيام السلطات الأمريكية بتسليم أفراد إلى دول مثل سوريا والسعودية ومصر وأوزبكستان ، وهي دول تتهمها الولايات المتحدة بممارسة التعذيب ، كي يتم استجوابهم هناك .
وتتم عمليات التسليم غير القضائي تحت حجاب من السرية ، تجعل من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين تأثروا بهذه العمليات ، فضلا عن حرمان المعتقلين من الوسائل القانونية لتحدي قرارات الاعتقال أو منع تسليمهم إلي بلاد يمارس فيها التعذيب.
وطالبت منظمة العفو الكونجرس بضرورة التأكد من تطبيق القوانين الأمريكية والدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية.
وشدد البيان على أن التسليم غير القضائي يتعارض مع المسؤليات القانونية للولايات المتحدة ، حيث يحرم التعديل الثامن من الدستور الأمريكي استخدام العقوبات القاسية والغير عادية ، وتحرم الاتفاقية الدولية ضد التعذيب ، والتي صدقت عليها الولايات المتحدة ، استخدام التعذيب و ضروب المعاملة المهينة و اللا إنسانية ، كما تحرم تسليم الأشخاص إلى دول ، يحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب.
المصدر
http://www.watan.com