[كوكتيل]

طرح الملتقى الفقهي الطبي الأول -الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بمكة المكرمة- أمام علماء الشريعة والمجامع الفقهية الإسلامية سبع قضايا طبية اعتبرها ملحة ومهمة يتطلب البت فيها بصورة عاجلة.

ورأى المجتمعون من اختصاصي طب النساء والتوليد في ختام اجتماعاتهم أن قضايا اختيار جنس المولود والعمليات التجميلية للنساء والإجهاض فيما قبل النفخ في الروح والدماء الناتجة عن استخدام الهرمونات الأنثوية البديلة، والتفريق بين الضرورة والحاجة في القضايا الطبية تعتبر من القضايا الملحة التي يتوجب على الهيئات العلمية والمجامع الشرعية أن تعمل فيها، وتقدم الرأي الشرعي الصحيح لكيفية معالجتها والتعامل معها، كما لفت المشاركون والمشاركات إلى ضرورة قصر تطبيب كل جنس لجنسه، وبذل الأسباب للوصول لهذا المقصد بجانب توجيه طالبات الطب للتخصص في أمراض النساء والتوليد.

وأمّن الملتقى الذي شارك فيه مجموعة من الأطباء الاختصاصيين وعلماء الفقه الإسلامي على قرارات منع القطاعات الطبية العامة والخاصة من الإقدام على إجراء العمليات الجراحية التي لا تدعو لها الحاجة ولا مبرر طبي لها.

كما أكدوا على أن ما يصدر عن الهيئات العلمية والمجامع الفقهية هو ملزم للعاملين المجال الطبي، ودعوا إلى مزيد من التواصل بين الأطباء والمجامع الفقهية حتى لا يشطط العلم بعيداً عن الإيمان ومقتضياته.
ونادى الملتقى في جلساته بضرورة تفاعل الأطباء مع الفقهاء وأهمية هذه الملتقيات العلمية لتنمية المعلومات للعاملين في القطاعات الصحية في المجالات والمستجدات التي يحتاج فيها للرأي الشرعي.

وكانت جلسات الملتقى -التي استمرت أسبوعاً- قد ناقشت موضوعات متعددة مرتبطة بطب النساء والتوليد كالأحكام الشرعية المتعلقة بالإجهاض ومسائل تنظيم الأسرة وتحديد النسل والكشف الشرعي للمرأة في الحوادث الأخلاقية.

وقد شارك في الملتقى كبار الأطباء الاختصاصيين بجانب عدد من العلماء في الشريعة والفقه الإسلامي، منهم: الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور عبد الله المصلح، والدكتور حمزة الفعر الشريف، والشيخ الدكتور هاني بن جبير.