الأردن
نظام الحكم في الأردن نظام ملكي دستوري، يمارس فيه الملك بموجب الدستور السلطات التنفيذية والتشريعية. جرى تغيير الحكومة ثلاث مرات خلال العام: في يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق الملك عبدالله بن الحسين، على تشكيل حكومة برئاسة معروف البخيت الذي خلف رئيس الوزراء عدنان بدران. وقد كلف الملك عبد الله الحكومة الجديدة بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أمن الأردن في نفس الوقت في أعقاب التفجيرات التي وقعت في فنادق عمّان يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر وأودت بحياة ستين شخصا. كانت الحكومة تحترم حقوق الإنسان في عام 2005، وإن كان السجل العام في هذا المقام يبين وجود مشاكل. فقد أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR)، وهو هيئة معنية بحقوق الإنسان أسسها الملك عبدالله عام 2003، تقريره الأول خلال العام، ووصف وضع الأردن على مستوى التخطيط والسياسة "بالجيّد"، ورأي التقرير أن وضع الأردن في مجال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، "مقبول"، أما الوضع بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية فقد وصفه التقرير بأنه "سيء". ففيما سعت الحكومة إلى تعزيز الإصلاح السياسي والاجتماعي، كان التقدم بطيئا في بعض المجالات. فقد ظلّ حقّ المواطنين بتغيير الحكومة التي تحكمهم مقيّدا. وظلت القيود الرسمية على حقوق المرأة قائمة، وكذلك التمييز الاجتماعي ضدها، كما استمرت القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة، وحرية التجمّع وتشكيل الجمعيات والانضمام إليها، وعلى الحرية الدينية. شارك المواطنون في العملية السياسية عبر إنتخاب ممثليهم في البرلمان. وقد أنجزت اللجنة الملكية لجدول الأعمال الوطني خطة عشرية شاملة للإصلاح، وتدرس الحكومة الآن الخطّة وتعدّ التشريع القاضي بتنفيذها.
تتطلّع إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي، وتنمية المجتمع المدني، وتعزيز المشاركة المدنية في العملية السياسية، وحقوق المرأة. لقد عملت الولايات المتحدة بصورة وثيقة مع هيئات نظيرة لها في الأردن من خلال مجموعة عريضة من البرامج لزيادة مشاركة المواطنين في نشاط التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في البلاد، وزيادة قدرة البرلمان على تعزيز الشفافية والمساءلة في إطار المؤسسة، وتقوية استقلال الصحافة، وتحسين فاعلية وفعالية النظام القضائي، وتقوية حقوق المرأة، وزيادة الحرية الدينية وكذلك الحوار بين الأديان والتسامح فيما بينها.
طبّقت الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية من خلال الحوار المباشر مع الحكومة الأردنية، ومن خلال التدريب، والتبادل بين المسؤولين المدنيين، والحكوميين، والعسكريين، وكذلك من خلال نشر التقارير عن حقوق الإنسان والعمالة وعن الحرية الدينية.
كانت برامج المساعدة الأميركية عنصراً مساعداً للإصلاح الديمقراطي في الأردن. فقد ساعدت تلك البرامج البرلمان على تحديث القسم الخاص بالأبحاث فيه. كما حسّنت المساعدة الأميركية من قدرة المشرّع على إجراء التقييم والقيام بالرقابة الفعالة على أوجه الإنفاق الحكومي، وزادت من الشفافية والمساءلة في العديد من اللجان البرلمانية. موّلت الولايات المتحدة برامج لمساعدة الأحزاب السياسية في الأردن، من حيث تطوير قدرة الأحزاب على وضع المنابر الحزبية، وتنويع العضوية، والدعوة بشكل أكثر تأثيرا من أجل سن تشريعات تتماشى مع قيم الحزب وأهدافه. ولقد سهّلت العديد من برامج التبادل الأميركية زيارة برلمانيين أردنيين إلى الولايات المتحدة لدراسة نماذج تشريعية أميركية وإقامة علاقات شراكة مع المؤسسات الأميركية. وقد أحرزت جهودا أميركية أخرى كحساب تحدّي الألفيّة، ومنتدى المستقبل ومؤسسة وصندوق المستقبل، التقدم في سبيل تحقيق الأهداف الأميركية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ووفرت الحوافز والدعم لجهود الإصلاح في الأردن.
ساعدت المساعدة الأميركية على تطوير وحدات دراسية ترمي إلى تعريف الشباب الأردني بمسؤولياتهم كمواطنين في العملية الديمقراطية وإلى تمكينهم من اختبار هذه المسؤوليات ميدانيا. لقد أدت مشاركة الأردنيين في ثلاث استفتاءات وطنية شاملة أجريت بتمويل أميركي حول الديمقراطية وحكم القانون والمشاركة في العملية التشريعية إلى تحسين إدراكهم للديمقراطية والحكم الرشيد. وعملت برامج أميركية أخرى على دعم تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية على استخدام برامج تعليمية يركز مضمونها على تعليم الثقافة المدنية والدراسات الإجتماعية.
أدى عدد من المبادرات الأميركية إلى إقامة صلات بين برامج أميركية وأردنية لتدريب الصحافيين بغية تعزيز المعايير الصحافية وتبادل الخبرات والخبراء بين الجانبين. وقد ساعدت هذه المشاريع على تطوير وحدات دراسية جديدة في المناهج وعلى تطوير مهارات طلبة كلية الصحافة في جامعة أردنية وأعضاء هيئة التدريس فيها. كما دعمت الولايات المتحدة حوالي ست ورشات عمل وندوات للبحث خلال العام، تناولت فيها مواضيع مثل "الوصول إلى المعلومات" و "الإعلام والحكم الرشيد"، وقد كان من شأنها مساعدة المشاركين على توسيع فهمهم لكيفية تأثير الحرية على دور الإعلام. كما عملت الولايات المتحدة أيضا على ترجمة ونشر وتوزيع العديد من الكتب الأميركية عن الدور الذي تقوم به الصحافة الحرة والمسؤولة في المجتمعات الديمقراطية في الأردن وفي المنطقة بأسرها.
أدت البرامج الأميركية الرامية إلى تعزيز الاحترام لحكم القانون إلى تحسين كفاءة المحاكم، والدعوة في ذات الوقت إلى قدر أكبر من المساءلة والشفافية في النظام القضائي. ولقد سهّلت المساعدة الأميركية الجهود التي أثمرت عن قيام الجهات المعنية الرئيسية بصياغة وتبنّي أول إطار مرجعي شامل للسلوك القضائي في الأردن. وساهمت المساعدة التقنية في جهود حكومة الأردن لتطوير نظام باللغة العربية لإدارة القضايا، وتطبيقه في أكثر من ستين بالمائة من المحاكم في عمّان. وقد تلقى التدريب على تشغيل هذا النظام الآلي الجديد نحو خمسمائة قاض ومحام وموظف يعمل في المحاكم، ويتم حاليا إعادة تصميم إجراءات رفع الدعاوى واستبدال الإجراءات اليدوية لتحل محلها التكنولوجيا الجديدة. وقد أدى هذا النظام الجديد إلى تقليل عدد القضايا المتراكمة في ثلاث محاكم ريادية بشكل ملحوظ، حيث أشارت إستطلاعات الرأي العام إلى أن 70 بالمائة من الذين شملهم الإستطلاع عبّروا عن رضى أكثر عن الخدمات المقدمة في تلك المحاكم الريادية الثلاث، مقارنة بنسبة 43 في المائة هي نسبة الرضى عن مجمل المحاكم. ولقد زاد عدد الأطراف المتقاضية الذين تسلموا إخطارات موقوتة من المحكمة بنسبة 84 بالمائة.
دعت البرامج الأميركية إلى قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي في الأردن عبر صياغة مشروع خطة عمل تبين تفاصيل بناء قدرات المجلس القضائي لكي يصبح هو القوة الدافعة للإصلاح القضائي في الأردن. ونجحت البرامج الرامية إلى تحديث مرافق التدريب القضائي في الأردن في تحسين مهارات صنع القرار في السلطة القضائية. وقد وفرت برامج التبادل المخصصة للمحامين، وطلبة كليات الحقوق، وقضاة المحاكم الشرعية، والجهاز القضائي الأردني فرصة التعرّف على المؤسسات القانونية الأميركية، وساعدت على إدخال النماذج القانونية الأميركية للنظام القضائي الأردني. وقد أدخل أحد برامج الربط بين الجهازين الأميركي والأردني وسائل بديلة لحل النزاعات وطرح نموذجا لإصلاح العدالة الجنائية.
واصلت الولايات المتحدة العمل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز شبه مستقل، نشر خلال العام أول تقرير له عن وضع حقوق الإنسان في الأردن. وفي نيسان/أبريل، قامت الولايات المتحدة برعاية ورشة عمل في المركز ترمي إلى بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال تحسين حقوق الإنسان في الأردن. وسعت جهود أميركية أخرى، من بينها عدد من برامج التبادل الأميركية، من أجل تقوية المنظمات غير الحكومية المحلية. وركزت هذه البرامج على رعاية التعاون وإقامة شبكة من العلاقات والاتصالات فيما بين المجموعات العاملة في مجال دعم الإصلاح الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان، وكذلك تقوية قدراتها على التواصل مع مؤسسات صناعة القرار الوطنية بغية توصيل المعلومات إليها وتشجيعها على الإصلاح. وكثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتلقون دعوات لحضور نشاطات تقيمها منظمات محلية غير حكومية، وكانوا يلبون هذه الدعوات بانتظام بصرف النظر عما إذا كانت تلك النشاطات تحت رعاية أميركية أم لا.
حققت البرامج التي تم تصميمها من أجل تعزيز ودعم دور المرأة في المجتمع نجاحا خلال العام. فقد أسست قيادات نسائية، على سبيل المثال، منظمة في محافظة الطفيلة بالتعاون مع السيدة الوحيدة في الأردن التي تشغل منصب رئيس البلدية. ودعمت الولايات المتحدة برامج من أجل الحد من العنف ضد المرأة وقامت بتمويل الحملة السنوية ضد العنف والتي رافقها العديد من النشاطات ذات الصلة في مختلف أنحاء الأردن. كما دعمت الولايات المتحدة ونظمت العديد من برامج التبادل والتدريب الرامية إلى تطوير مهارات القيادات النسوية في النقابات التجارية. وتم عقد عدد من النقاشات حول مائدة مستديرة في المجتمع المدني مع قيادات نسوية هذا العام، وغالبا ما كانت هذه النقاشات تتزامن مع زيارات يقوم بها مسؤولون أميركيون كبار وشخصيات مرموقة من قيادات المجتمع الأميركي. وتشمل بعض الأمثلة على تلك النشاطات، المناقشات غير الرسمية التي شاركت فيها عقيلة الرئيس الأميركي، والسفير السابق هانت، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.
|