الكويت
الكويت إمارة دستورية يُورث فيها منصب الأمير وتحكمها عائلة الصباح التي تمارس الحكم بالتشاور مع زعماء الأسر البارزة وزعماء المجتمع. يمنح دستور البلاد الصادر عام 1962 الأمير سلطات تنفيذية وتشريعية ويسمح له بحل مجلس الأمة المنتخب بواسطة قرار يصدر منه. يقترح رئيس الوزراء المرشحين لتولي مناصب الوزراء، ويوافق الأمير على تعيين المرشحين. يبلغ عدد سكان الكويت 2,9 مليون نسمة، حوالي 970 ألفا (970,000) منهم مواطنون، أما البقية فهم عاملون مغتربون وأفراد أسرهم. بلغ عدد الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو/تموز 2003 والتي لم توجد فيها أحزاب سياسية حوالي 143,000 مواطن ذكر. وقد اعتبرت الانتخابات بصورة عامة حرة ونزيهة في إطار الظروف التي تمت فيها ومع الاعتراف بما تم من شراء لأصوات الناخبين من قبل الحكومة والمعارضة. وفي تطور تاريخي طال انتظاره أقر مجلس الأمة قانونا في عام 2005 يعطي المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ومع ذلك لم يسمح للمرأة بالتصويت في انتخابات المجالس البلدية التي عقدت في 2 يونيو/حزيران بسبب انتهاء الفترة السنوية لتسجيل الناخبين في شهر فبراير/شباط. وكان مجلس الأمة يؤثر أحياناً على القرارات الصادرة عن الحكومة أو ينسخها.
وقد حسنت الحكومة من سجلها الخاص بحقوق الإنسان من خلال منح المرأة حق التصويت، ومع ذلك فقد بقيت مشاكل خطيرة في هذا المجال. يكفل القانون استقلال الجهاز القضائي وحق المواطن في محاكمة منصفة، ومع ذلك فان الأمير هو الذي يعين القضاة، كما يجب على وزارة العدل الموافقة على تجديد تعيين القضاة في معظم المناصب القضائية. وفي حين حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعالة على قوات الأمن، الا أنه كانت هناك بعض الحالات التي قامت خلالها عناصر من قوات الأمن بممارسات مستقلة عن سلطة الحكومة. وقد دارت مناقشات حيوية بين البرلمان والصحافة رغم الحظر المفروض على توجيه النقد إلى أسس الدين أو أسس الدولة. وظل التصريح بإصدار صحف يومية جديدة أمرا مستحيلا من الناحية العملية. وظلت الحماية مكفولة لحرية العبادة رغم أن المسلمين الشيعة والجماعات المسيحية واجهوا صعوبات فيما يتعلق ببناء أماكن مناسبة للعبادة. كما استمر العاملون الوافدون في مواجهة خروقات كبيرة في حقوقهم الإنسانية بسبب قوانين العمل في الكويت والممارسات المتعلقة بالعمل والعمالة.
تعددت جوانب الإستراتيجية التي كانت الولايات المتحدة تتبعها بغية تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في الكويت، فشملت القيام بزيارات دراسية للولايات المتحدة، ومبادرة السفارة بالتواصل مع الكويتيين، وترتيب المحاضرات التي يلقيها متحدثون أميركيون وإقامة الأنشطة الثقافية وإجراء اتصالات هاتفية مرئية بين الطلاب والصحفيين والخبراء المتخصصين والمسؤولين الحكوميين الكويتيين والأميركيين. وقد عملت الولايات المتحدة على نشر وترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المشاركة في المجتمع المدني، وخاصة بين الشباب وفي الأوساط النسائية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية واستضافة الشخصيات القيادية الكويتية في برنامج الزائر الدولي، ومن خلال البرامج التدريبية والتعليمية الأخرى. وظلت مشكلة المتاجرة بالأشخاص تمثل إحدى قضايا حقوق الإنسان الهامة في الكويت، وكان التركيز الأساسي لأنشطة السفارة في عام 2005 ينصب على رفع الوعي حيال هذه المشكلة في المجتمع الكويتي.
في العام 2005 نفذت الولايات المتحدة عددا من برامج التنمية التربوية والحرفية من اجل التشجيع على الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني. ساعد البرنامج الخاص بـ "دراسة المعاهد الأميركية للقيادات الطلابية" القادة الناشئين على اكتساب تفهم اكبر وتقدير أعمق للعملية السياسية الديمقراطية. كما قدم البرنامج لجيل الشباب معلومات عن القيم الأميركية السياسية والاجتماعية من خلال برنامج مزج بين الدراسة الأكاديمية والاجتماعات والمحاضرات والمناقشات غير الرسمية مع الشخصيات القيادية الأميركية العاملة في المجال المدني ومع الأكاديميين الأميركيين. كما تعلم الطلاب الكثير عن المشاركة المدنية من خلال التعلم التجريبي وتقديم الخدمات في المجتمع والتعرف على أميركيين عاديين. كما أن برنامجا مماثلا في الكويت تحت عنوان "إنجازات الشباب" مكن الكويتيين الشباب من التعرف على نظام التجارة الأميركية وعلى سيادة القانون ومشاركة المواطنين في الحكم. ومن اجل ترسيخ اطّلاع الشباب الكويتيين على قيم الديمقراطية ودور المجتمع المدني، قامت السفارة بإرسال ثلاثة عشر طالبا ثانويا كويتيا في برنامج المشاركة من اجل التبادل والدراسة بين الشباب المتعلم. وقد قضى الطلاب السنة الثالثة من دراستهم الثانوية في الولايات المتحدة حيث درسوا مساقات في التربية المدنية والدراسات الاجتماعية من اجل تعلم القيم الديمقراطية الأميركية. كما ساهم برنامج يقدم منحا صغيرة لطلاب السنتين التاسعة والعاشرة (المرحلة الثانوية) لدراسة اللغة الانجليزية في غرس مفاهيم المشاركة الديمقراطية والمدنية من خلال الانتخابات التي أجريت داخل الصفوف ومشاريع بودر بها لتقديم الخدمات في المجتمع.
من المتوقع أن تمثل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها عام 2007 أول انتخابات في تاريخ الكويت تشارك فيها المرأة بصورة كاملة في العملية السياسية. وقد قدمت الولايات المتحدة بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي تدريبا للكويتيين والكويتيات حول استراتيجيات الحملات الانتخابية، بما في ذلك وضع وتطوير المنابر الانتخابية والعمل مع وسائل الإعلام ومناصرة القضايا. وقد جمع هذا التدريب الذي تدعمه الولايات المتحدة بين النساء والناشطين الذين تختلف خلفياتهم ولكنهم يعملون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السياسية. كما أن منحة أميركية وفرت التمويل لإجراء البحوث اللازمة لإصدار نشرة تبين تفاصيل أعمال التمييز ضد المرأة في القانون، وتشجع على رفع وعيهن السياسي. كما شملت الجهود الأخرى التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية لتشجيع مشاركة النساء الكويتيات في المجتمع بشكل كامل، تشجيع الشابات الكويتيات على المشاركة في "برنامج التدريب العملي في مجال الأعمال التجارية للنساء الشابات من الشرق الأوسط." ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة وإكسابها القدرة على أن تكون أكثر فعالية وتأثيرا في مجتمعها من خلال المشاركة في مساقات دراسية في مجال إدارة الأعمال مدتها شهر واحد، وإتاحة الفرصة لها للحصول على تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر في شركة أميركية.
تدرس الكويت حالياً نص قانون جديد للصحافة والمنشورات. ونفّذت الولايات المتحدة برامج لزيادة التعارف بين الصحافيين الكويتيين ونظرائهم من الأميركيين في محاولة منها للتشجيع على الحرية الصحفية وتشجيع الصحافيين على إعداد التقارير الصحفية الموضوعية عن الأشخاص والسياسات والأحداث وعن الممارسات الإعلامية الأميركية والمجتمع الأميركي أيضا. وقد اتخذت السفارة الترتيبات اللازمة لتمكين صحفي واحد وموظف واحد يعمل في البرلمان من المشاركة في برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية، وكان موضوع هذا البرنامج الذي عقد في شهر إبريل/نيسان 2005 هو "اتخاذ القرارات في السياسات الخارجية". وقد تعرض هذا البرنامج لموضوع صياغة السياسات الأميركية الخارجية بما في ذلك دور الصحافة والإعلام الحر وحرية التعبير. وقد واصل المسؤولون الأميركيون اتصالاتهم الفعالة مع وسائل الإعلام خلال العام من خلال تنظيم زيارات للصحافيين إلى منطقة الخليج وإلى باكستان لمراقبة جهود الائتلاف في منطقة الخليج والاطلاع على المساعدات الإنسانية التي يقدمها الائتلاف في باكستان وإعداد التقارير الصادقة والدقيقة عنها وعن الجهود التعاونية الأخرى في المنطقة. وكانت السفارة توجه للصحافيين دعوات منتظمة لإجراء المقابلات مع المسؤولين الأميركيين وللاشتراك كذلك في مناقشات تتم عبر الوسائل الهاتفية المرئية وتتناول قضايا السياسة الخارجية الهامة.
تعمل المنظمات غير الحكومية في الكويت في أجواء صعبة. فالعديد منها لا يسمح لها بالعمل، كما أنها يجب أن تتقدم بطلبات للحكومة من اجل الحصول على حق التأسيس وممارسة العمل. وقد استخدمت الحكومة هذه السلطة للحد من فعالية هذه المنظمات ومن قدرتها على الوصول إلى شرائح المجتمع. وقد مولت الولايات المتحدة عددا من البرامج من أجل تعزيز هذه المنظمات غير الحكومية في الكويت وقدمت لها منحا مالية صغيرة. وأجرت أحد المنظمات غير الحكومية الكويتية دراسة حول آثار توزيع مخصصات الميزانية الحكومية على النساء. وقامت منظمة غير حكومية أخرى بإجراء استبيان لتقدير حجم الدعم لحقوق المرأة السياسية. وقدمت السفارة، سعياً منها لتقوية المجتمع المدني، منحة مالية إلى مجموعة محلية لإنتاج سلسلة من الأفلام المتعلقة بالأمور المدنية، وقد قام بإنتاج هذه الأفلام شباب من مخرجي الأفلام. وقامت منظمة غير حكومية أخرى ممولة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بإنشاء برنامج صيفي لتدريب الشباب على ممارسة الأعمال التجارية والعمل المدني.كما مولت الولايات المتحدة عددا من المشاريع لدعم سيادة القانون في الكويت من خلال إشراك شخصيات قيادية كويتية في التبادل الذي يتم عن طريق برنامج الزائر الدولي. وقد أرسلت السفارة محامية كويتية للاشتراك في برنامج بعنوان "تعزيز سيادة القانون والإصلاحات القضائية" لتمكينها من مشاهدة العمل والإجراءات المتبعة في النظام القضائي الأمريكي واكتساب المعلومات عنه. وقد أكد هذا البرنامج على البرامج القانونية التي تسعى لحماية سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية. كما سهلت السفارة مشاركة كويتيين في برامج أخرى للتبادل ركزت على تعزيز سيادة القانون والأمن الدولي، بما في ذلك برنامج بعنوان "مكافحة الجريمة الدولية."
واستخدمت السفارة وسائل غير رسمية لترويج القيم والممارسات الديمقراطية اشتملت على أمسيات لعرض الأفلام ومناسبات لتقديم العروض وإجراء مناقشات غير رسمية تعقد في الزوايا الأميركية في الجامعات المحلية. كما قامت السفارة بعرض مجموعة من الأفلام ركزت على نشاط الشباب في المجتمع ومشاركتهم في العمل المدني وفي النشاط السياسي كذلك. وقد اكتسبت هذه المناسبات شعبية كبيرة في أوساط الكويتيين الذين شاركوا فيها، وقامت السفارة بشراء نسخا إضافية من هذه الأفلام لتوزيعها. واستضاف السفير سلسلة من المناسبات قُـدمت فيها عروض تناولت مواضيع الحرية الدينية وحقوق الإنسان والحقوق السياسية للمرأة. وقد جمعت هذه الأحداث مواطنين من مختلف قطاعات المجتمع الكويتي وساعدت على إنشاء صلات عملية بين الأفراد والجماعات الذين لم يقوموا في الماضي بالعمل مع بعضهم البعض بصورة مشتركة. وقد تحدث عدد من المسؤولين الأميركيين في الجامعات والمدارس الثانوية حول التاريخ والسياسة الأميركية وحقوق الإنسان ومواضيع ثقافية أخرى.
|