التمييز القائم على منع اختلاط الجنسين فمنصوص عليه في المادة 160 من "نظام العمل والعمال" التي تحظر أيضاً اختلاط الرجال بالنساء في مكان العمل ومرافقه، وكذلك فإن المادة 155 من "سياسة التعليم" تنص على منع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال.
وسياسة الفصل بين الجنسين مدعمة بفتاوى تمنع النساء من الاختلاط بالرجال من غير المحارم، وهي سياسة تتسم بالتمييز الصارخ ضد المرأة، وتتجلى آثارها في انخفاض معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
ويتضمن " نظام العمل والعمال" نصوصاً كثيرة تعتبر إيجابية للمرأة، فالمواد من 164الى171 تنص على بعض إجازات الوضع والأمومة للمرأة، وفترات راحة لإطعام المولود الجديد، والتزام صاحب العمل بتغطية تكاليف وضع المرأة وعلاجها؛ والحماية من الفصل أثناء إجازة الحمل والوضع؛ والحماية من الفصل على أساس الأمراض المتعلقة بالحمل والمثبتة بشهادة طبية. ومع ذلك فإن من يعملون في المنازل، والغالبية العظمى منهم من النساء، مستثنون استثناءً صريحاً من الحماية التي ينص عليها نظام العمل بموجب المادة الثالثة.
وإلى جانب ذلك فإن العاملين بالمنازل لا يستطيعون الاستفادة (بسبب استثنائهم من نطاق العمل) من المادة 78 التي تنص على ما يلي:
"لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل."
وقد أبلغ عمال المنازل منظمة العفو الدولية مراراً أنهم كانوا يُنقلون من منزل إلى منزل "مثل الحقائب" وقالت منظمة إندونيسية غير حكومية اسمها "سوليدارتياس بيريمبوان" إن أحد الحالات التي تعاملت معها هي لشخص تعرض للنقل 18 مرة في غضون عامين. واستثناء عمال المنازل من الحماية المنصوص عليها في "نظام العمل والعمال" لا يتفق مع تشريعات المملكة العربية السعودية نفسها، خصوصاً المادة 28 من القانون الأساسي التي تنص على أن الدولة... تسن القوانين اللازمة لحماية الموظف وصاحب العمل.
والتمييز ضد المرأة، سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، يمثل انتهاكاً خطيراً للالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية، خصوصاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، وقالت لجنة خبراء تلك المنظمة ما يلي فيما يتعلق بالمادة 160، في سياق التزامات المملكة العربية السعودية الناجمة عن مصادقتها على الاتفاقية المذكورة:
"تشير اللجنة من جديد إلى أن المادة 160 من نظام العمل من شأنه الانتقاص من المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء، وهو من ثم لا يتمشى مع الاتفاقية. فإن حظر وجود الرجال والنساء معاً في مكان العمل يؤدى إلى الفصل في العمل على أساس الجنس، إذ انه يقصر أعمال المرأة على الأعمال التي لا تختلط فيها بغير المرأة والتي تعتبر مناسبة لطبيعتها ولا تتناقض مع التقاليد السائدة."(14)(ترجمة منظمة العفو الدولية)
وقالت اللجنة نفسها بعد ذلك:
"وتشير اللجنة إلى أن عدم توافر قصد التمييز في التدابير المتخذة لا ينفي أن تكون مناقضة للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن تأثير هذه المادة من نظام العمل على ظروف عمل المرأة يقع بالتأكيد في إطار تعريف التمييز على أساس الجنس الوارد في الاتفاقية..."(15)
أما في قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) فإن حقوق المرأة أبعد ما تكون عن المساواة مع حقوق الرجل، فطبقاً لقانون الأسرة الساري في المملكة العربية السعودية يجوز للرجل في ظروف معينة أن يتزوج عدداً من النساء قد يصل إلى أربع نساء، وله أن يطلّق المرأة فوراً، في حين أن المرأة تجد لزاماً عليها أن تقنع المحكمة بتوافر سبب من "الأسباب" المحددة للطلاق وهي عدم إعالتها، أو عدم تلبية الحقوق الزوجية، أو القسوة الشديدة، أو الخيانة الزوجية، أو العجز الجنسي، أو العجز البدني، أو الهجر (ثلاث سنوات). ومما يزيد من تفاقم المشكلة أن الضغوط الاجتماعية كثيراً ما تثبط من اعتزام الزوجة طلب الطلاق.
ويقول الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعى، وهو أستاذ سعودي متخصص في علم النفس "فالمرأة تخاف من الطلاق وأن تبقي من دون زوج وتتهم بأنها خربت بيتها... ثم هي كذلك تقهر على تحمل هذا الوضع من قبل أهلها ( أي العنف المنزلي) لأن الزواج في بلادنا رباط بين أسرتين... كذلك فمجتمعنا القبلي يعرف بعضه بعضاً والمرأة تخاف من الفضائح وشماتة الناس".
وعندما يقع الطلاق فللمرأة أن تظل حاضنة لأن من أطفالها فقط حتى سن السابعة (للبنين) والتاسعة (للبنات)، وللمطلقة أن تتوقع نفقة إعالة من زوجها لمدة ثلاثة أشهر فقط، وعليها بعد ذلك أن تعتمد على أسرتها أو على البر والإحسان. والزوج يدفع مهراً لزوجته عند القران، وهو يصبح ملكاً لها ولا ينفق على إعالة الأسرة، ويظل ذلك المال في يد الزوجة بعد الطلاق وقد يوفر لها قدراً من الأمان المالي حين لا تتوافر نفقة الإعالة.
وتصف نائلة (انظر الفصل الثالث- العنف المنزلي) الصعوبة التي واجهتها حتى في الحديث مع أبنائها بعد الطلاق:
كنت أعرف أن طلاقي من زوجي سيؤدي إلى فقداني أطفالي إذ لن أستطيع أن أرعى الطفل إلا حتى يبلغ السابعة والبنت حتى تبلغ التاسعة. وكنت أعرف أن النفقة كانت من حقي حتى انتهاء شهور العدة الثلاثة فقط، وأعطاني زوجي ما يعادل 1500 دولار أمريكي. ولكنه ظل يحتفظ بجواز السفر الخاص بي، وسلّمني إلى منزل أخي. وكان والداي قد توفيا ولم يكن أخي قادراً على رعايتي. لقد أصبحت مٌعدمة. وقد ٌسمح لطفليّ بالقدوم لزيارتي مرة واحدة- وكان ذلك منذ عامين، وبعد ذلك قال زوجي إنه يسمح لي بالحديث إلى كل منهما لمدة دقيقتين في مساء كل خميس. إنني أتلهف على رؤية أطفالي وأعتقد أنهما في حاجة إلىّ."
وإذا كان قانون الأسرة يفتقر في كثير من الأحيان إلى التحديد والتفصيل، شأنه شأن المجالات القانونية الأخرى في السعودية، فإن إجراءات المحاكم هي الأخرى لاتزال مشوبةً بالغموض. ونتيجةً لذلك، فإن كثيراً من النساء الراغبات في مباشرة إجراءات طلب الطلاق لا تكون لديهن أدنى فكرة عن كيفية البدء في تلك الإجراءات، بما في ذلك كيفية تقديم المستندات اللازمة.
ويندر وفقاً للعرف السائد أن تلجأ المرأة إلى المحكمة، وقد أوضح الأمر أحد الخبراء السعوديين لمنظمة العفو الدولية قائلاً:
إذا اختارت المرأة أن ترفع قضية ما، فلابد أن توكّل عنها أحد أقاربها الذكور، مثل أبيها أو عمها أو أخيها. ويقوم ولى أمر المرأة بتزويجها (برضاها وفي حضور شاهدين من الذكور) كما يساعدها ولى أمرها على الخروج من قيد الزواج. وبتعبير آخر نجد أن المرأة نادراً ما تضطر إلى التعامل مباشرة مع المحامين أو المحاكم لأن ولى أمرها "يعصمها" ويعمل على صيانة مصالحها المالية والأخلاقية والاجتماعية. وتقول السعوديات إن الوقوف في المحكمة "عيب" أي أنه عار على الأسرة. وكثير من النساء لا يكافحن للحصول على حقوقهن (حتى لو كن يدركن ما لهن من حقوق) بسبب سمعة الأسرة.
ومع ذلك فللمرأة السعودية أن تستعيض عما يفتقر إليه قانون الأسرة بإدراج شروط في عقد الزواج تضمن لها موقفها، ومن الشروط الشائعة هو أن لها أن تعمل أو تدرس بعد الزواج، أو أن يكون من حقها تطليق زوجها إذا تزوج بزوجة أخرى.
ويظهر التمييز في بعض الجوانب الأخرى من قانون الأسرة، أن المرأة السعودية إذا تزوجت بأجنبي كان على الأطفال أن يتقدموا بالتماس للحصول على الجنسية السعودية، ولكن الرجل السعودي إذا تزوج من امرأة تحمل جنسية أجنبية، فإن أطفالهما سوف يتمتعون بالجنسية السعودية بصورة تلقائية.
|