[بلقيس]

حرية التجمع وحرية التعبير
تضع الدولة حدوداً وقيوداً على تكوين الجمعيات النسائية، وجمعيات الرجال كذلك، في المملكة العربية السعودية. بل لقد فرض الحظر في إبريل/نيسان2000 على مقهى الانترنيت النسائي بمكة المكرمة لأسباب تتعلق "بالأخلاق". ولا توجد نقابات عاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب أن تكون جميع المنظمات مسجلة ويمكن بسهولة أن تُغلق إذا لم ترض الحكومة عنها، دون إمكان اللجوء إلى القضاء وتحقيق نتائج فعلية. ومن ثم فلا توجد حركة لحقوق المرأة تستطيع أن تعمل صراحةً على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة والإعلان عنها.
وتحول التقاليد عملياً دون مشاركة المرأة في الأنشطة العامة لسببين الأول هو أن عليها أن تتوخى الحرص في اتصالاتها بغير أقاربها من الذكور، والثاني هو أن الرجال هم الذين يفصلون فيما إذا كان موقفها ملائماً أو لائقاً أو مقبولاً.
ولم تتمكن المرأة السعودية من المشاركة أو الانتفاع الكامل بالمناقشة الدولية الدائرة حول القضايا المتعلقة بالمرأة. فعلى سبيل المثال، لم يشارك وفد سعودي رسمي في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة في بكين في عام 1995 أو في منتدى المنظمات غير الحكومية هناك. ولكن حكومة المملكة العربية السعودية كانت ممثلة في مؤتمر المتابعة الذي عٌقد في نيويورك في حزيران/يونيو2000 على نحو ما ذكرنا آنفاً.
ومعظم العاملين بالمنازل محرومون من أي صورة من صور حرية التجمع، على الرغم من أن هذه الحرية من الآليات الأساسية للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وقد قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام ما يلي:
"من أشكال الإجراءات الوقائية، ذات الأهمية الحيوية لجميع المغتربين، فيما يبدو، ضمان عدم عزلتهم أو انعزالهم بمعنى احترام بعض حرية التجمع ومراقبة القنصليات لأحوال مواطنيها مراقبة وثيقة."(20)

التمييز في التعليم والعمل
"هل هناك أي تبرير منطقي لإنفاق مقادير طائلة من الأموال على تعليم البنات، وآلاف الخريجات يواجهن أحد احتمالين إما البقاء في المنزل أو الالتحاق بمهنة واحدة ( تعليم البنات) وهي مكتظة أصلاً بالمدرسات؟ إنه لمن الغريب حقاً، فيما يبدو، أن يعانى نصف أفراد المجتمع من البطالة في بلد نصف قوة العمل فيه من الأجانب... وهناك عدد كبير من الأعمال التي يؤديها الرجال وتستطيع المرأة أن تؤديها أيضاً. فالقضية هنا تتعلق باحترام المرأة وأيضاً الانتفاع بمؤهلاتها وقدراتها."(21)
وتشارك المرأة السعودية مشاركة كبيرة في التعليم العالي، فطبقاً لخطة التنمية السادسة، سيبلغ عدد الخريجات من الجامعات والمعاهد النسوية في البلاد ما يقل عن 78000 امرأة في السنوات الخمس المنتهية في عام 2000،(22) ولكن مشاركتهن في التعليم لا تقابلها مشاركة مماثلة في القوى العاملة.
وتقوم سياسة الدولة على تعليم البنين والبنات مع اختلاف التأكيد على الغاية من هذا التعليم فالمادة 153 من سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية تقول ما يلي: "يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة، فتكون ربة بيت ناجحة، وزوجة مثالية، وأما صالحة..." وتتولى إدارة تعليم البنين والبنات وزارات مختلفة. وقد صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، والمادة 2 منها تنص على أن الفصل بين الجنسين لا يعتبر في ذاته خرقاً للاتفاقية "إذا كانت هذه لانظم أو المؤسسات تتيح فرصاً متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة". ولكن الفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية كثيراً ما يعنى أن الفتيات لا يتمتعن بالمساواة في مرافق التعليم والفرص المتاحة فيه. وتقول المادة 154 من سياسة التعليم المشار إليها: "تهتم الدولة بتعليم البنات وتوفير الإمكانيات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم، وإتاحة الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوافية بحاجة البلاد."
وقالت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية ما يلي في عام 1995 بشأن اختلاف المعاملة بين الرجال والنساء في التدريب المهني:
"يُعتبر التدريب مفتاح تعزيز تكافؤ الفرص... وأما التمييز الذي يُمارس فيما يتعلق بإمكان الانتفاع بالتدريب فسوف يكتسب طابع الاستمرار والتأكيد عندما تأتي مرحلة إمكان الحصول على وظيفة أو عمل. وهكذا فهي ترجو من الحكومة أن تحدد التدابير التي تعتزم اتخاذها حتى تتيح للمرأة فرص التدريب المهني في المجالات التي لا تعتبر "أنثوية" بصورة تقليدية حتى تتاح للنساء نفس الفرص المتاحة للرجال، وفقاً للاتفاقية."(23) (ترجمة منظمة العفو الدولية).
وطبقاً لإحصائيات السنوات القليلة الماضية، تمثل النساء نسبة 55 في المائة من خريجي الجامعات في المملكة العربية السعودية(24)، ويمتلكن 40 في المائة من الثروات الخاصة، و15000 مؤسسة تجارية، ويبلغ عددهن 5000 من أعضاء الغرفة التجارية.(25) ومع ذلك فطبقاً لما قاله أحد الخبراء السعوديين الذي استشارته منظمة العفو الدولية، لا تسمح التقاليد للمرأة بدخول وزارة التجارة حتى لاستكمال الإجراءات اللازمة في الصفقات التجارية، وعلى وكيلها الشرعي أن يقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة لها وتمثيلها في الاجتماعات وغير ذلك من المعاملات التجارية.
وهكذا فعلى الرغم من أن المرأة تستطيع التمتع بحقوق اقتصادية كثيرة، فإن القيود الاجتماعية المفروضة عليها تحول دون ممارسة هذه الحقوق ممارسة كاملة. ويقول الخبير المذكور:
"هناك فرق كبير بين الامتلاك والإدارة. فالمرأة تستطيع أن تصبح صاحبة أغلب الأسهم في شركة ما، ولكنها لا تستطيع حضور اجتماعات مجلس الإدارة، بل يجب أن يمثلها رجل تختاره، أي من ينوب عنها ويكون وكيلاً لها. وعادةً ما تختار المرأة أخاً لها، أو قريباً آخر من أقربائها أو أي شخص تعتبره موضعاً لثقتها. وهذا أيضاً ليس من قواعد الشريعة الصريحة بقدر ما هو عرف اجتماعي."
وتفيد الإحصائيات الحديثة أن عدد خريجات الجامعات السعودية يفوق عدد الخريجين، ولكن ذلك لا يتجلى في إحصائيات العمالة(26). فالمعتقد أن نسبة النساء في القوى العاملة كانت 7,3 في المائة عام 1980(27)، و 5,5 في المائة في منتصف التسعينيات، وتقول بعض المصادر إن النساء يمثلن 2 في المائة فقط من القوى العاملة إذا أضيف عدد العمال المغتربين الذي يبلغ ستة ملايين.(28)
ومما يفسر هذه الأرقام إلى حد ما القيود المفروضة على تنقل النساء ممن يرغبن في الذهاب إلى العمل، إذ يجب أن يصحبهن في السيارة الزوج أو المحرم أو سائق الأسرة، وهو ما لا تستطيع بعض الأسر تحمل أعباءه المالية. ومن القيود الأهم، في الواقع، فرص العمل المحدودة المتاحة للمرأة والمبينة في المادة 160 من نظام العمل (كما أشرنا إلى ذلك سالفاً).
أما النساء اللائى يذهبن للعمل فعلاً فهن يقمن بالعمل في أجواء منفصلة مثل البنوك والجامعات النسائية، وفي مجال الصحة والتعليم للبنات والنساء. ويتخرج كثير من السعوديات من كليات الطب، ولكن الضغوط الاجتماعية تحول دون تأهيلهن للعمل بالتطبيب. ويندر أن ينادى أحد علناً بإنهاء الفصل بين الجنسين في العمل، بل تقتصر المطالبة على توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للمرأة داخل إطار الانفصال القائم. فقد ورد على سبيل المثال أن الصناعة الفندقية قد تلقت تصريحاً من وزارة التجارة بتوظيف الفتيات للعمل في تسويق خدمات الموائد وتنسيق الأنشطة النسائية.(29)
وقد تعرض المحرر الصحفي عبد الرحمن الراشد، إلى عدة عقبات تواجه المرأة في العمل، وذلك في مقالٍ أشار فيه إلى وجود زيادة تُعد بالآلاف في أعداد الفتيات المؤهلات للعمل بالتدريس عن الوظائف المتاحة، وقال إنه إذا كانت بعض النساء يستطعن العثور على عمل في البنوك وفي المستشفيات، فإن الوظائف المتاحة لهن أقل كثيراً من الوظائف المتاحة لنظائرهن من الذكور.(30)

حرية التنقل
تُعتبر القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة في المملكة العربية السعودية من أسس حرمانها من حقوق أخرى، بل إنها تؤدى في أشكالها القصوى إلى دخولها السجن فعلاً. وتنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:
1. "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"
2. "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".
وتعيش المرأة في المملكة العربية السعودية في شبكة من الأعراف والقواعد والفتاوى التي تحدد وتحد من مدى تنقلها، فهي لا يسمح لها بمغادرة البلد دون موافقة كتابية من أحد أقاربها الذكور، ولا أن تخرج من منزلها إلى مكان عام دون أن يصحبها محرم، وهو أحد الأقرباء مما لا يجوز لها شرعاً الزواج منه (كالأخ أو العم). وهناك شتى القرارات التي تحكم انتقال المرأة بسيارة الأجرة (التاكسي). وقال الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز في إحدى فتاواه إن المرأة لا يجوز لها الظهور في مكان عام مع امرأة أخرى، بل لابد أن يصحبها محرم من الذكور.(17)
والفقرة التالية مقتطفة من خطاب مفتوح موجه إلى مجلس الشورى، وفيه تلقى الكاتبة السعودية نورا الخريجى الضوء على بعض القيود المفروضة على سفر المرأة:
"كيف يكون للإبن أو الأخ أو العم أو الوصي الشرعي سلطة مطلقة على سفر المرأة، ذلك هو ما أرجو أن يُراجع ويُعاد النظر فيه. فالأم أو الأخت لا تستطيع السفر دون موافقة-كتابية ورسمية ومعتمدة-من ابنها أو أخيها، ودون أن تقدم وثيقة رسمية تثبت أن قريبها المذكور يعولها. وهل إعالة الابن للأم أو الأخ للأخت تمنحه سلطة تقييد تنقلاتها؟ وماذا يكون الحال لو كان ذلك الابن أو الأخ يتسم بالعقوق والقسوة على والديه أو أخواته فرفض أن يسمح لأمه بالسفر حتى في حالات الضرورة؟"(18)
وأمثال هذه القيود الصارمة على حرية التنقل وتكوين الجمعيات، المنصوص عليها قانوناً، قد تؤدى بسهولة إلى أوضاع تعتبر في الواقع من قبيل الحبس. فمن الشائع جداً مثلاً عدم السماح للعاملات الأجنبيات في المنازل بمغادرة البيت في أي وقت، بل إن بعض النساء السعوديات قد يحبسهن أزواجهن فعلياً في بيوتهن.
وتقدم الدكتورة هناء المطلق، وهي أستاذة سعودية في علم النفس وكاتبة، الشرح التالي لهذا الوضع قائلة: "إن الرجل منذ أن يولد وهو يتلقى القناعة بأن الأخت والزوجة والابنة هي ملكية خاصة، وهذه نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها، لأنها تفسر سلوكيات الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب لوالديها أو يحرمها من حضور الامتحان النهائي... (فالرجل) يستطيع باسم التقاليد أن يسجنها في المنزل".(19)
والقيود المفروضة على حرية تنقل المرأة تزيد كذلك من صعوبة انتفاعها بآليات الحماية والانتصاف المتوافرة، في حالات انتهاك حقوقها الإنسانية الأخرى. وقال معظم العاملات بالمنازل الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن إنهن لم يكن لديهن القدرة على تحديد موقع مخفر الشرطة المحلي طلباً للحماية، لأنه لم يُسمح لهن في يوم من الأيام بمغادرة المنزل.

أُسست المملكة العربية السعودية في العام 1932
رئيس الدولة: الملك فهد بن عبد العزيز
عدد السكان: 19 مليون نسمة، العاصمة الملكية: الرياض، العاصمة الإدارية: جِدَّة
الدين الرسمي: الإسلام السني
المساحة: زهاء مليوني كيلومتر مربع، العملة: الريال (1 دولار = 3,75 ريال)

الهوامش
(7) فتاوى النساء، إعداد محمد بن عبد العزيز المسند، ص. 310