[العويني]

الأخ شايب

الإمام الصاوي قال : ( الأخذ بالظواهر ) .
ولم يقل الأخذ بالكتاب والسنة كما تحاول أن تقول ، فهناك فرق كبير بينهما ، ومن درس مبادئ علم أصول الفقه علم صحة قول الإمام الصاوي ، إذ لو أعملنا الظاهر كما هي لوقع التناقض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهناك ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه وعام وخاص ، وهناك باب كامل في علم أصول الفقه في الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض وكيفية الجمع بينها ومحاولة إعمال الأدلة بالجمع بينها .

ولعلك وقفت على قول ابن وهب وهو من كبار تلاميذ مالك حين قال : كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال ، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا.

فانظر كيف قال عن نفسه بأنه لولا مالك والليث لكان مصيره الضلال ؟؟
فقد كان الإمام مالكا يدله على ما يأخذه منها على ظاهره وما ينبغي أن يحمله على مخصصه أو مقيده إلى آخره .

ويقول النخعي : لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرؤها ((إلى المرافق)) . وما ذلك إلا لثقته في فقههم ومعرفتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى القاضي عياض في ترتيب المدارك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : أحَرِّجُ بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه .

وقول أحد علماء السلف - ولا يحضرني اسمه الآن - حين قال : الأحاديث مضلة إلا للفقهاء .
ويعني بهذا ما ذكرناه لك من قبل من حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين إلى آخره .

ولو أردت أن أسرد لك ما ورد في هذا المقام لاستغرق صفحات .

فلو نظرت إلى الكلام من هذه الناحية لوجدت كلامه - أي الإمام الصاوي - موجها لمن لا علم لديهم ، إذ لا يكفي أن يقف على الحديث أو الآية أو الأثر عن أحد الصحابة لكي يفتي ويقضي بين الناس ، بل من احتاط لدينه وجب عليه أن يأخذ العلم بأصوله المتعارف عليها بين العلماء ، فإن لم يطق ذلك فعليه أن يلتزم أحد المذاهب الأربعة التي انعقدت عليها أفئدة الأمة منذ قرون كي يسلم له دينه من الزيغ والضلال واتباع الهوى .

والله الموفق

_____________