ماحدث في غزة لايمكن النظر اليه ومحاولة توصيفه سياسيا دون القاء النظرة على ماسبقه من أحداث منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية وحتى الوصول بالأحداث الى ذروة الصراع .
فمنذ أن فازت حماس في الأنتخابات التشريعية ، التي شهد لها القاصي والداني بالنزاهة والتي جرت تحت مراقبة دولية ، والوضع الاقليمي والدولي غير مرحب بهذا الصعود لقوى اسلامية حتى وان جاءت عن طريق الديمقراطية التي تتشدق بها أمريكا والغرب لذا فقد كان الحصار والتجويع للشعب الفلسطيني عقابا له على اختياره الديمقراطي الحر وعدم الاعتراف بالحكومة البشرعية للشعب الفلسطيبني . ولكن التحدي الأخطر من كل هذه التحديات الخارجية جاء من داخل حركة فتح من التيار ( الصهيوأمريكي ) الذي عقد العزم منذ أول يوم لحكومة حماس في السلطة على افشال هذه الحكومة بكل الوسائل بما في ذلك احداث الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني عن طريق الفلتان الأمني .
وعلى الرغم من المحاولات العديدة ، بعضها مخلص والآخر يعتريه الشك ، لمحاولة جمع جهود الأمة الفلسطينية تجاه عدوها الأوحد والتي بدأت بوثيقة الأسرى ثم اتفاق مكة فحكومة الوحدة الوطنية وذلك من أجل الا تضيع ملامح القضية الفلسطينية في ظل هذا الصراع الفلسطيني-الفلسطيني الا أن ذلك التيار ( الصهيوأمريكي ) والمعارض لثقافة المقاومة والمتبني لثقافة الاستسلام والساعي لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني والأمة الأسلامية ظل متربصا بكل الجهود عاملا على افشالها مرة تلو الأخرى غير عابئ بالعواقب الوخيمة التي يجرها مثل هذا الصراع حتى أصبح الدم الفلسطيني خط أخضر .
مقدمة الأحداث:
بعد أتفاق مكة ظل الرئيس محمود عباس يماطل في تعييبن وزير الداخلية على الرغم من تقديم قرابة عشرة أشخاص ليختار منهم وأيرا وافق على اسم هاني القواسمي وهو ليس من حماس ثم فاجئ أبومازن الجميع بقرارين اثارا الدهشة ، وكانا مناقضين لروح الاتفاق :
1ـ استحداث منصب مدير الأمن الداخلي ، وعين له أحد رجاله ، وهو رشيد أبو شباك ، رغم أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن وزير الداخلية هو قائد الأجهزة الأمنية .
2ـ أصدر قرارا بتعيين محمد دحلان مسشارا للأمن القومي ، الذي يتهمه البعض بأنه المسئول عن الفلتان الأمني في القطاع وأنه أحد الخصوم الشرسين لحركة حماس .
ولم تكن هذه الخطوات مجافية لروح أتفاق مكة فحسب وانما كانت مخالفة للقانون أيضا ، لأن دحلان نائب في المجلس التشريعي ولايجوز له أن يجمع بين وظيفته كنائب يفترض أن يراقب أداء الجهاز التنفيذي ووظيفته الجديدة التي أصبح بمقتداها جزأ من الجهاز التنفيذي .
قد أدى هذا الى تقيد حركة وزير الداخلية هاني القواسمي وعزله في وزارته ، ومن ثم فانه صار عاجزا عن معالجة الفلتان الأمني ، وغير متمكن من تنفيذالخطة الأمنية التي تم الأتفاق عليها في مجلس الوزراء ومع أبو مازن ، وأصبح لديه قناعة قوية بأن رئيس السلطة مصر على أن يظل ممسكا بمفاتيح الأجهزة الامنية ، باعتبارها أجهزة فتحاوية تابعة للحركة وليس للحكومة . ورغم أن رئيس الوزراء اسماعيل هنية رفض الأستقالة في البداية الا أنه أضطر الى قبولها بعدما أقتنع بجدية أسبابها وازاء اصرار القواسمي عليها .
3ـ استمرار وسائل الأعلام المعبرة عن حركة فتح في هجومها وتشهيرها بحركة حماس واثارة الجماهير ضدها ، متجاهلة أن أتفاقا وقع بين الطرفين في مكة .
4ـ استمرار مظاهر الفلتان الأمني بشكل متسارع وخاصة في اليوم التالي لحدوث أي لقاء بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة ، بل أكثر من ذلك فعندما تم الأتفاق بين رئيس السلطة ورئيس