[الوافـــــي]

ما هي الفوائد التي تجنيها المملكة
من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟

الأهمية المشتركة لدول العالم هو التحول إلى عالم مسالم.
هناك بعض الفوائد المعروفة والبعض منها غير واضح المعالم.
وكما هو معروف انه لا يمكن القول بان كل شخص موافق على الفوائد من الانضمام لهذه المنظمة، إلا أن ما يمكن التأكيد عليه هو أننا كعضو فيها سوف نكون في وضع اقتصادي افضل من أن نكون خارج هذه المنظمة وفيما يلي الفوائد:-

1. التاريخ مليء بالشواهد بان أسباب بعض الحروب كانت من خلافات تجارية، وكون هذه الاتفاقيات التجارية موقعة من اغلب الدول التجارية ومن بين مهام هذه المنظمة الدولية حل النزاع التجاري بين الدول في سلام فان هذه فائدة عظيمة ليست للملكة فحسب بل ولجميع دول العالم الأعضاء في المنظمة.
وللتوضيح فانه في ضوء هذا النظام التجاري تنساب المعاملات التجارية بين المصدرين والمستوردين بيسر وسهولة وبدون خلافات تجارية لأن الجميع يتمتع بمعاملات تجارية سليمة ينتج عنها تحسن الوضع الاقتصادي للجميع.
ولو نظرنا للوضع قبل هذا النظام التجاري الذي يمنع القيود غير الجمركية لتبين لنا انه في السابق تقوم دولة ما بحماية سلعة معينة بحظر استيرادها كليا أو استيراد كمية محددة منها وق يكون ذلك من بلد معين.
في هذه الحالة النتيجة - اقتصاديا وسياسيا - هذه الدولة عرضة للمعاملة بالمثل من قبل الدول التي تأثرت سلبا نتيجة عملية الحظر والنتيجة النهائية هي الخسارة الاقتصادية للدولة التي بدأت في عملية تشويه التجارة بعملية الحظر على الاستيراد وقد تكون النتيجة أسوء وتصل إلى الحرب.
لذا فان المقارنة هنا بين أن نكون عضو في المنظمة و أن نكون خارجها.

2. مما لا شك فيه انه مع نمو التبادل التجاري في الحجم، عدد السلع المتبادلة تجاريا، عدد البلدان وعدد الشركات قد ينتج عن ذلك مشاكل تجارية وعلى سبيل المثال مشاكل الإغراق - ويعرف الإغراق على انه بيع سلعة منتجة محليا في سوق خارجي بسعر اقل من سعر بيعها في السوق المحلي مما يترتب عليه الأضرار بالمنتجات المحلية المماثلة أو البديلة في البلد المستورد - إلا أن الفائدة من عضوية منظمة التجارة العالمية هو وجود قانون بناء مبني على قواعد سبق التفاوض عليها وإقرارها من قبل الدول الأعضاء لحل مثل هذه المشاكل بين الأعضاء بالطرق السلمية والتزام جميع الأطراف بنتائج التحكيم والعمل به.
ويذكر أن هنا ما يقارب 100 خلاف تجاري تمت إحالته للجهة المعنية في المنظمة منذ تأسيسها عام 1995م. والفائدة النهائية أن الحق يرجع إلى نصابه سلميا دون الحاجة إلى استخدام القوة متمثلة في نشوء الحرب في بعض الأحيان.

3. يقال أن الجهاز المبني على القواعد والأنظمة المتفق عليها بين الأعضاء يجعل الحياة اسهل. وهذه حقيقة وان كان من الصعب أن تكون هناك دقة متناهية وإرضاء للجميع.
ولكن أن تكون عضو في مثل منظمة التجارة العالمية وخاصة البلدان النامية مثل المملكة ويسمع صوتك والأهم من ذلك أن ترضخ الدول المتقدمة لهذه الأنظمة مما يترتب عليه تحرير مواطن القوة في هذه الدول.
اتفاقية منظمة التجارة العالمية تخدم الجميع كونها تعطي الدول النامية الحق في المفاوضات مع الدول المتقدمة التي تستفيد من هذا النظام بسهولة المعاملات التجارية.
على ضوء هذه الاتفاقية لا يوجد فرق بين الدول الغنية والدول الفقيرة الجميع لهم الحق في المفاوضات والجميع يجب أن يرضخ لما تم الاتفاق عليه.
المفاوضات متعددة الأطراف افضل للدول الصغيرة من أن تفاوض كل دولة من الدول المتقدمة على حدة وقد تقبل ببعض الشروط التي تفوق إمكاناتها في المفاوضات الثنائية لكثرة الضغوط الاقتصادية الغير مرغوبة.
والحقيقة انه وفي ظل عدم وجود العنصرية التجارية ووجود نظام تجاري موحد ينطبق على الجميع يسهل النظام التجاري العالمي.

4. كلنا يهمه تكلفة المعيشة، الأسعار التي ندفع لجميع مشترياتنا الضرورية والكماليات تتأثر بالسياسات التجارية في بلدنا وفي البلدان الأخرى. حماية السلع المنتجة محليا ينتج عنه ارتفاع في أسعارها وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الشراء للمستهلك، ومنظمة التجارة العالمية تمنع القيود الكمية (غير الجمركية) على الواردات كما تمنع العنصرية التجارية - الاستيراد من بلد ما فقط وعدم الاستيراد من البلد الآخر - والنتيجة هي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة أن الواردات المستخدمة في الإنتاج تكون ارخص في ظل الاستيراد المفتوح والمنافسة وكذلك انخفاض أسعار السلع النهائية والخدمات الأخرى والنتيجة النهائية هي تخفيض تكاليف المعيشة.

5. من منا لا يعتبر نفسه مستهلك؟ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعطي المستهلك في الدول الأعضاء خيارت اكثر في عملية الشراء وخاصة في جودة السلع.
إمكانية الاستيراد من جميع دول العالم لمختلف السلع الغذائية والكسائية والكماليات تعطينا فرصة اكبر للاختيار وإشباع الرغبات. الأهم من ذلك أن جودة السلع المنتجة محليا سوف تتحسن وذلك حتى تكون قادرة على منافسة السلع المماثلة أو البديلة المستوردة.
أعود فأقول لنجعل المقارنة بين حرية الاستيراد والحظر السابق على الاستيراد أو جزء منه وسوف تكون النتيجة واضحة.
يجب أن لا ننظر لحرية الاستيراد على أنها تمكننا من شراء سلع نهائية خارجية وآلا كان ذلك إجحافا في حق المنتج المحلي، حرية الاستيراد تمكن المنتج من استيراد مدخلات الإنتاج بأسعار اقل وجودة أعلى وتمكنه من استخدام تقنيا حديثة وبالتالي تخفض تكاليف الإنتاج.
ولتذكر عنصر المنافسة ودورة في تحسين جودة الناتج المحلي بالإضافة إلى ذلك وكما هو معروف فان المستهلك السعودي ذواق ويفضل المنتج الطازج المنتج محليا متى ما كانت الجودة متساوية مع المنتج المستورد المخزن.
وأخيرا يجب أن ننظر إلى أن التجارة عملية متبادلة فإذا استمتعنا بالاستيراد الحر فان الفرصة أيضا متكافئة بان يتم شراء صادراتنا وبالتالي زيادة الدخل وتحسن مستوى المعيشة في ظل وجود خيارات اكثر.

.. يتبع ..