[السيد عبد الرازق]

بريطانيا تسعى لأحتجاز المرضى النفسيين الخطرين
1558 (GMT+04:00) - 26/06/02




لندن، بريطانيا (CNN)-- طالبت الحكومة البريطانية بتعديل القانون الخاص بالأمراض العقلية بحيث يعطيها الحق في اجبار من تشخص حالته بالخطورة جراء مرض نفسي الخضوع للعلاج.

وحسب ما ذكرته وكالة AP فقد جاء هذا الأقتراح ضمن مشروع لتعديل القانون تقدمت به الحكومه الثلاثاء وتحت اسم مشروع قانون الصحة العقلية والذي جاء فيه المطالية بتخصيص محكمة تصدر قرار الأجبار المقتر للمرضى المشخص حالتهم النفسية بالخطرعلى المجتمع.

وزيرة الصحة البريطانية جاكي سميث قالت:" نحن نتفهم أن إجبار المرضى على العلاج مسألة مهمة وجدية ولكن هذا المشروع سيضمن لهم حصولهم على العناية المطلوبة حتى لا يشكلوا خطرا على أنفسهم وغيرهم من حولهم."

وذكرت سميث أن هناك نحو 2400 مريض نفسي في بريطانيا شخصت حالتهم بالخطرة ، ومعظمهم الآن يتلقون العلاج في المصحات العقلية ولكن بسبب القوانين الحالية الخاصة بالصحة النفسية لا يزال في المجتمع الإنجليزي حوالي 600 مريض بدون مراقبة.

والاقتراح المقدم من قبل الحكومي يقضي في قيام طبيبين واختصاصي نفسي بتحديد خطورة حالة المريض وإن كانت المعالجة الإجبارية ضرورية.. ومن ثم يُعرض الأمر على المحكمة التي ستحدد مدة بقاء المريض في المستشفى والتي لن تزيد في الغالب عن شتة أشهر. وقد يُسمح للأطباء بإطالة المدة لمدة لا تزيد عن سنة وذلك بعد موافقة المحكمة وبناء على حالة المريض.

ويذكر ان القوانين الحالية لا تسمح للسلطات باحتجاز هؤلاء المرضى مهما بلغت خطورتهم إن لم يخضعوا لاختبار طبي يدعى اختبار إمكانية العلاج يحدد فيه الأطباء إن كانت حالة المريض ستتدهور أو تتحسن بفعل العلاج النفسي.

وفي حال المصادقة على تعديل القانون المقترح من قبل الحكومة، ولاذي يتوقع البدء في مناقشته بعد حوالي ثلاثة اشهر من الآن ، فسوف يلغى الأجراء المنفذ حاليا.

ويلقى الأقتراح الحكومي معارضة من قبل الكلية الملكية لأطباء الأمراض العقلية، حيث اصدروا بيانا مشتركا مع جمعية القانونيين اكدا فيه ان :" اقتراح الحكومة يحوي على أخطاء جوهرية من حيث المبدأ والتطبيق."

ويذكر ان الحكومة تنبهت لهذه المشكلة عندما وقعت جريمة قتل ارتكبها مريض نفسي يدعى مايكل ستون عام 1996 حيث اقدم على ضرب لين راسل وابنتها ميغان البالغة من العمر 6 سنوات بالمطرقة فقتلهما.

ورغم ثبوت الجريمة على ستون، الا انه لم يُحتجز الأمر الذي حث الحكومة على العمل على ايجاد حل جذري لليلولة دون وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء على ايدي اولئك المرضى النفسيين.