[ابن الوردي]

قبل ان يبدأ كل واحد بالادلاء برأيه حبذا لو تقتصر الردود على اسماء الثقات من علماء الامة الذين لا خلاف على امامتهم ولا على علمهم الواسع المتبحر.

قال الشافعي رضي الله عنه: كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف، لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت، أو لما هو أفضل منه ، أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به. اهـ
فمن زعم تحريم شيء بدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله فقد ادعى ما ليس له دليل، وكانت دعواه مردودة .
ثم تكلم الكثير من علماء الشافعية عن تقسيم البدعة الى حسنة وقبيحة وغير ذلك.
والبدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كما نص عليه العلماء من المذاهب الأربعة، وسأذكر الآن من نص على هذا التقسيم من علماء المذاهب الأربعة:
المذهب الحنفي:
1- الشيخ ابن عابدين الحنفي حيث قال في حاشيته (1/376)فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب"، انتهى.
2- الإمام بدر الدين العيني حيث قال في شرحه لصحيح البخاري (ج11/126) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة" وذلك عندما جمع الناس في التراويح خلف قارىءٍ وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً متفرقين: "والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم البدعة على نوعين إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة"، انتهى.
المذهب المالكي:
1- الإمام محمد الزرقاني المالكي حيث قال في شرحه للموطأ (ج1/238) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة هذه": "..فسماها بدعة لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يسنّ الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعاً على مقابل السنة وهي ما لم يكن في عهده صلى اللّه عليه وسلم، ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة"، انتهى، والأحكام الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كما ذكرناه سابقاً.
2- الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي وقد نقل إجماع المالكية على تقسيم البدعة هذا التقسيم فقال في كتاب المعيار المعرب (ج1/357-358) ما نصه: "وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها خمسة أقسام"، ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم ثم قال: "فالحق في البدعة إذا عُرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها".
المذهب الشافعي:
سلطان العلماء العز بن عبد السلام حيث قال في كتابه "قواعد الأحكام" (ج2/172-174): "البدعة منقسمة إلى: واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة"، ثم قال: "والطريق في ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة"، انتهى.
الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث حيث قال في الفتح (ج4/298) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعمت البدعة تلك": "والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة"، انتهى.
المذهب الحنبلي:
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي حيث قال في كتابه "المطلع على أبواب المقنع"(ص334) من كتاب الطلاق: "والبدعة مما عُمل على غير مثال سابق، والبدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالة، والبدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة".

[الإجماع على وجود البدعة الحسنة والاستحباب له]

ولقد نقل الإمام الحافظ السيوطي الإجماع على جواز فعل البدعة الحسنة، حيث قال في كتابه
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص 12:
"والحوادث تنقسم إلى بدعة مستحسنة وإلى بدعة مستقبحة، فالبدعة المستحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها رجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشىء ولا يلزم من فعله محظور شرعي". إنتهى.
فهذا الإجماع منعقد على وجود البدعة الحسنة ومعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، وأن المناكف للإجماع والشاذ عن جمهور علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يلتفت لكلامه
قال العلامة وحيد عصره وحجة وقته، وشارح صحيح مسلم الإمام الحافظ النووي رضي الله عنه في صحيح مسلم (6-2) ما نصه: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل بدعة)) هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، وقال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق، وهي منقسمة إلى خمسة أقسام. وقال كذلك في (تهذيب الأسماء واللغات) [البدعة - بكسر الباء - في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] .
وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. وقال أيضا: والمحدثات - بفتح الدال - جمع محدثة، والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع.. ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما . اهـ
وروى أبو نعيم عن إبراهيم الجنيد قال: سمعت الشافعي يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم . وروى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي رضي الله عنه ، قال : المحدثات من الأمور ضربان : ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال ، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء ، وهذه محدثة غير مذمومة ، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان : نعمت البدعة أنها محدثة لم تكن ، وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى . هذا آخر كلام الشافعي رضي الله عنه من تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي (ص21 ، ج3) في البدع من هذا . اهـ
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنه في آخر كتابه (القواعد) ما نصه:
البدعة منقسمة إلى واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فواجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. اهـ فهؤلاء ممن ذكرنا قد قسموا البدعة إلى أقسامها المذكورة .
كل هؤلاء من اهل السنة من اكابر علماء اهل السنة فمن يفتي بعدهم!؟!؟!؟
من يخالفهم فليس سنيا بالتاكيد