[بيلسان]

اخواني الاعزاء...نقلاً عن صحيفة الوطن السعودية ارجو قراءة الاتي واعطاء الرأي لان الباب ما زال مفتوحا على مصرعيه..فهل من جواب شافي لسؤالي بقطعية تحريم الاسم


أرجوكم دعوني أسمِّ ابنتي!

مرام عبدالرحمن مكاوي*
حين نتحدث عن السلطة ومسؤولياتها في بلد إسلامي، ندرك أن عليها أن تتولى إقامة الحدود الشرعية، وجباية الزكاة، ومنع المحرمات والكبائر من كفر وشرك وخمر وخنزير وربا وسحر وشعوذة ومخدرات وزنا وبغاء وفجور وما يؤدي إليها، أي أن تنظم حياة الجماعة، وتنشر العدالة، وبذلك تقام شريعة الله في أرضه.
لكن يا ترى إلى أي حد يجب أن تتدخل السلطة في حياة الناس الخاصة؟ وكيف يمكن وضع الحد الفاصل بين حرية المواطن كفرد، وبين صلاحيات الدولة في الحفاظ على هوية البلد ولغته وثقافته والآداب العامة؟
وفي بلد يتخذ الشريعة دستورا، وفي هذه الشريعة عبادات وأحكام ومعاملات، منها ما هو ركن أو فرض أو واجب أو سنة، وبالمقابل، منها ما هو كفر أو شرك أو محرم أو مكروه. فإلى أي مدى يجب أن تتدخل التنظيمات الإدارية لتتأكد من قيام الناس بما عليهم أو تركهم ما هو محرم؟
أسئلة أعادني إليها أحد الإخوة الدارسين خارج الوطن، وهو يحكي قصة طريفة لكنها تثير العديد من التساؤلات. أخونا مبتعث في كندا، ورزقه الله هناك بطفلة أسماها ملاك. وتم استخراج شهادة ميلاد مترجمة من السفارة السعودية في كندا، بل واستخرج لها جواز سفر أيضا. ثم كان أن عاد مؤخرا وأراد أن يضم الطفلة إلى بطاقة العائلة في إحدى المدن السعودية. وهنا أترككم مع روايته، يقول: ( فوجئت برفض موظف الشباك بحجة أن الاسم ممنوع, شرحت له قصتي وأخبرته بأن وزارة الخارجية قد صادقت على شهادة الميلاد, فما كان منه إلا أن سأل الموظف الذي بجانبه عما ينبغي فعله فقال له "ممنوع".أخذت أوراق ابنتي البالغة من العمر أربعة أشهر، وذهبت إلى نائب مدير الأحوال المدنية الذي بدوره رفض رفضا تاما، وقال إن أردت نعطيك ورقة من الخارجية بتغيير اسمها. فما كان مني إلا أن أحاول محاولة أخيرة وذهبت إلى المدير العام للأحوال المدينة الذي لم يطل لقائي به عقب أن سمعت رده على موضوعي, لقد قال بالحرف الواحد: " روح سميها اسم يليق مثل منى ولا نوال" فحمدت الله على نعمة العقل وخرجت من المكتب).
ثم قرر أن يذهب إلى مدينة أخرى ، ومحاولة تمرير الاسم هناك، وبالفعل لعب تفهم الموضوع، في أن تواصل ملاك الصغيرة رحلتها في الحياة باسمها الذي اختاره والداها لها. يقول أبو ملاك : (ما هو شعور قريبتي حين تسمع أن ابنتي تمت الموافقة على تسميتها ملاك وهي التي حرمت من تسمية ابنتها نفس الاسم قبل ثلاثة أشهر فقط؟). الطريف أن الرجل قال له إنه لو كان أجنبيا لوافق له على الاسم، لكنه ممنوع على السعوديين فقط.
ولي هنا وقفات. أولا: من الذي يقرر ماذا نسمي أولادنا؟ نحن أم موظفو الأحوال المدنية؟ إن اختيار أسماء الأطفال شيء شخصي جدا بالنسبة للوالدين، وهم يرفضون عادة تدخل أفراد من العائلة فيه، وكم حصلت مشكلات عائلية بسبب الأسماء، فكيف يمكن قبول تدخل شخص أجنبي؟
ثانيا: هل من حق التنظيمات الإدارية للدولة أساسا، التدخل في اختيار الأسماء؟ أليس يفترض أن يكون دورها توجيهيا بحيث تنبه الناس على الأسماء المحرمة أو غير اللائقة ثم تترك لهم الاختيار؟
ثالثا: وإن افترضنا أن لها الحق، وأن ذلك ضروري لأسباب مختلفة. فعلى أي أساس يتم هذا التدخل؟ أستطيع أن أفهم أن تتدخل لتغيير أو منع أسماء تتعارض مع الدين كعبد اللات أو عبدالعزى أو عبد النبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. وأفهم أن تتدخل لتمنع إلصاق أسماء حقيرة أو مهينة للأطفال وخاصة البنات، وقد سمعنا عن قصص كثيرة لفتيات ابتلين بأسماء تظهر بوضوح أن آباءهن كانوا في غاية الغضب لدى ولادتهن كإناث. لكن ماذا عن بقية الأسماء؟
ما المشكلة في اسم ملاك؟ هل هناك نهي عنه؟ إن اسم جبريل عليه السلام متداول بين الناس منذ الأزل ولم أسمع أن أحدا قال إنه لا يجوز التسمي به. والغريب أنه كانت لدي زميلة في الجامعة اسمها ملاك ،فهل كان الاسم جائزا قبل خمس وعشرين سنة وصار حراما اليوم؟
وليت الأمر اقتصر على اسم ملاك، الذي ربما يدور حوله بعض الجدل، بل هناك أسماء أخرى فوجئ كثير من الآباء والأمهات بمنعها. مثلا قيل بأنه تم منع اسم إيمان وكذلك كل اسم تم اقتباسه من القرآن فهو ممنوع. وهذا يشمل ظلال وأبرار ودانية وتسنيم وأنفال وسندس، وغيرها من الأسماء التي تسمى بها جيل كامل بلغ سن الشباب اليوم، وصارت في عصرنا ممنوعة. والحقيقة إنني كنت أظن أن هذا الكلام الذي سمعته منذ سنوات مزحة ومبالغة شعبية حتى فوجئت بالخبر الطازج من أبو ملاك.
وإذا نحينا جانبا موضوع الأسماء، فسنجد عدة أمور أخرى يشعر المرء بأن ثمة تدخلا غير مبرر في أخص خصوصياته التي لا تنفع ولا تضر أحداً سواه. وهذا الكلام ينطبق على معظم معاناة المرأة مع التنظيمات الإدارية. فمثلا أفهم أن لا تعترف الدولة مثلا بزواج الفتاة دون ولي، ففي ذلك نص شرعي معتبر تكاد تجمع عليه المدارس الفقهية، وفيه غالبا مصلحة كبيرة للفتاة وأهلها. لكن بالمقابل لا أفهم اشتراط موافقة ولي الأمر على إجراء عملية جراحية لامرأة راشدة؟ خاصة وأن القضية قد تكون مسألة حياة أو موت. أو في أن تحتاج امرأة راشدة أيضا إلى إذن وموافقة للتبرع بدمها لمساعدة الآخرين أو لاستخراج شريحة لهاتف جوال. وأحيانا حتى للتصرف في مالها الخاص كبيع ذهبها، أو وكيل لإدارة أعمالها التجارية، مع أن من أهم الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة هي حق التصرف في مالها الخاص.
للأسف الشديد إن لدينا ثقافة شعبية قوية، مدعومة بتنظيمات إدارية عديدة، تتيح أن يتدخل الآخرون في أخص خصوصيات المرء، لدرجة أن المواطن صار يحتاج إلى واسطة حتى يستطيع أن يختار أسماء ذريته. لقد نجح أبو ملاك في انتزاع الموافقة على اسمها، لكن كم من أب أو أم ما زالا يصرخان بغضب وعجب: (أرجوكم دعوني أسمِّ ابنتي).وهذا هو الرابط الاصلي

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005.../writers07.htm