[محمد العاني]

الشرقية

بغداد 17 يناير كانون الثاني /رويترز/ - قال مصدر داخل المحكمة اليوم الثلاثاء ان القضاء الذين يحاكمون صدام حسين منقسمون بشأن كيفية اختيار رئيس للقضاة خلفا لرزكار أمين الذي استقال في الاسبوع الماضي احتجاجا على تدخلات سياسية.
ومن المرجح ان يسبب الخلاف مزيدا من تراجع ثقة الرأي العام في المحاكمة التي تضررت بالفعل من شكاوى امين بشان ضغوط حكومية عليه لكي يتحلى بقدر أكبر من الصرامة في التعامل مع صدام وان يسرع من الاجراءات في المحكمة التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز ان ادارة المحكمة العليا العراقية تريد تعيين سعيد الهماشي أقدم القضاة بين زملاء أمين الاربعة في هيئة المحكمة التي تحاكم صدام بدلا منه رئيسا للمحكمة.
وتم بالفعل اختيار الهماشي ليرأس مؤقتا هيئة المحكمة عندما تستأنف في بغداد يوم 24 يناير كانون الثاني بعد ان رفض أمين سحب استقالته امس الاثنين.
وقال المصدر الادارة تصر الان على تعيين الهماشي بصفة دائمة .


لكن بعض القضاة شكوا من ان الادارة وهي الهيئة التي تدير المحكمة على نحو مستقل عن الحكومة ليس لها حق تعيين الهماشي وان البنود التي تحكم المحكمة توضح ان رئيس القضاة الجديد يجب ان يختاره القضاة لا ان يعين.
وقال المصدر ان 14 قاضيا من بين 15 قاضيا يشكلون الهيئات القضائية الثلاث اجروا محادثات لعدة ساعات في مكاتبهم في بغداد اليوم الثلاثاء. ولم يحضر أمين المحادثات.
وقال المصدر يوجد جدل شديد في المحكمة. انهم يبحثون قانونية تعيين الهماشي بصفة دائمة .
واضاف البعض غير راض لان هذه الخطوة تتناقض مع قانون المحكمة الذي ينص على انه يجب انتخاب قاض بديل .

ولم يتسن له قول كم من القضاة الاربعة عشر اثاروا اعتراضات لكنه قال انهم سيجتمعون مرة اخرى يوم الاربعاء حيث يمكن اصدار بيان. والهماشي هو القاضي الوحيد الذي شوهد بجوار امين في التغطية التلفزيونية للمحاكمة.
وقال انه لن يرهبه صدام و انه لا يبالي اذا كان الشخص الذي امامه هو رئيس سابق أو صدام حسين أو أي شخص اخر.
وحثت بعض منظمات حقوق الانسان الحكومة والمسؤولين الامريكيين على اجراء المحاكمة في الخارج في محكمة دولية. وهم يشككون في قدرة العراق علي اجراء محاكمة نزيهة وسط الصراع الطائفي والعرقي. وقتل اثنان من محامي الدفاع.

هل تعلمون أصل الأزمة هذه؟؟
تكمن المشكلة في كون القاضي الذي يرأس المحكمة (و أفضل تسميتها المسلسل المكسيكي ذو الألف حلقة) يجب أن يمتلك بعض الصفات لكي لا يسبب أزمة إعلامية. أولها أنه يجب أن لا يكون شيعياً. ذلك لأنه سيكون طرفاً في النزاع لأن الحقد الشيعي طاغٍ على عقولهم فلا يستطيع أن يكون قاضياً..!!!
و الأمر الثاني..يجب أن يكون قاضياً معروفاً للشعب العراقي و قديماً في مجال القضاء. و مما يجدر ذكرهُ أن القضاة في العراق يعينون قضاةً على أساس مرسوم جمهوري، و كل القضاة الخمسة عشر في هذه المحكمة أصبحوا قضاةً بمراسيم جمهورية وقّع عليها صدام حسين نفسه.
و أمرٌ آخر أن هذا القاضي إذا كان من أهل السنة، فإنه سيكون أما من محافظة الأنبار أو من صلاح الدين أو سامراء أو الموصل..و كل هذه المدن لا يمكن أن يشارك أهلها في هذه التمثيلية السخيفة..لا بل و إن الحكومة تخشى وضع قاضٍ من أهل السنة لئلا ينقلب على الحكومة و يصدر قراراً بتبرئة صدام. وذلك ليس حبّاً من أهل السنة بصدام نفسه و إنما كرهاً و عناداً مع الشيعة ليس أكثر. إذن..لا يمكن أن يكون القاضي من أهل السنة إلا إذا كان محسوباً على أهل السنة فقط مثل وزير الدفاع "سعدون الدليمي" الذي يحسب على عشيرة الدليم الذين يسكنون الرمادي و الفلوجة.
لذلك كان الأنسب هو القاضي "الأراجوز" أمين رزكار لأنه ليش شيعياً وليس عربياً من أهل السنة.
و من التحليلات الممكنة للموضوع أيضاً..
أن -وكما لاحظ الجميع- من الممكن أن تنتهي قضية الدجيل بدون قرار بإعدام صدام و ذلك للضعف الذي لاحظناه فيها. عندئذٍ، القضية التالية ستكون قضية حلبجة و الأكراد فلا يمكن أن يكون القاضي كردياً لأنه سيكون طرفاً في القضية مما يعقد الوضع. فما ممكن أن تؤول إليه الأمور هو أن يعين قاضي شيعي لغرض الحكم بالإعدام على صدام في قضية الأكراد.

من ما يمكن استنباطه أيضاً من مجريات الأمور، هو أن الخطة الأمريكية كانت تنص على أن تكون قضية الدجيل هي القضية الوحيدة التي يحاكم عليها صدام و يعدم بعدها إذ ينص قانون المحكمة أن ينفذ الحكم بعد مدة أقصاها 40 يوماً من تأكيد محكمة الإستئناف للحكم. لماذا تكون قضية الدجيل هي الوحيدة؟
لأننا لو قرأنا تفاصيل بقية القضايا إبتداءاً بحلبجة و الأنفال و قمع حركة الشيعة عام 1991 والتي كان يسميها صدام "صًفحة الغدر و الخيانة" و ما تبقى من القضايا، سنجد أن كل القضايا ما عدا قضية الدجيل فيها أطراف من دولٍ أخرى خارج العراق، سواءٌ كانت إيران أو الكويت أو تركيا أو غيرها. و ذلك سوف يكشف بعض الخفايا الأمريكية التي كانت وراء تمويل الشيعة و تزويد صدام بالأسلحة الكيمياوية و ما إلى ذلك. لذلك كانت الأزمة الأمريكية تقتضي أن يعدم صدام لأجل قضية الدجيل فقط ولا تفتح ملفات أخرى. ولكن كما يبدو أن التمثيلية خرجت عن النص قليلاً و يحاولون الآن إصلاحها.

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته