المفتي الرسمي.. سلسلة من التناقضات:
بالنسبة للمحور الأول فقد تلخص موقف المفتي الرسمي في التبعية لتوجيهات السياسي، حتى أكاد أقول: إن إحدى الفتاوى لمفتي إحدى الدول صيغت في وزارة الخارجية؛ وهو ما يتفق مع دوره بوصفه موظفًا حكوميًّا، وتناقضه ظهر في الأمور الآتية:
- توجيه -من رأى أن في العراق جهاد -وجوب الجهاد العيني إلى الشعب دون الحكومة والجيش، وهو من يقع عليه الوجوب أولا، فإن لم يفِ توجه إلى الأمة كلها أما من تنبه إلى ذلك فقد عارض الجهاد لأسباب واهية مبكية مضحكة مثل سبب " عدم وجود راية ".
- تجاهل التسهيلات المقدَّمة للغزو من الدول المجاورة، في الوقت الذي يطالب فيه بالجهاد العيني .
- السكوت على الاتفاقات العسكرية سابقًا التي بموجبها يتم تقديم التسهيلات العسكرية. وكنت قد سألت أحد كبار علماء إحدى الدول عن حكم إقامة قواعد عسكرية أجنبية في دولة مسلمة. أثناء مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الأخير، فأجابني: أنا لا أتدخل في السياسة!!
- الاعتداء على العراق (وهي جزء من دار الإسلام الكبيرة) ليس وليد اليوم؛ فهو بدأ من حرب الخليج الثانية وطيلة فترة الحصار، وكان القصف الأمريكي البريطاني قائمًا خلال الحصار.. فهل يجب الجهاد فقط في صورة "الجيش الغازي"؟
- تجاهل المفتي حال النظام العراقي الذي يطلب الجهاد معه، والفتوى وإن لم تكن تأييدًا له، لكنها في النهاية تصب في مصلحته بإبقائه وتقوية شوكته، ومن المتيقن أنه لا يمكن إزالته إلا بهذه الطريقة، مع إيماني بأنها اعتداء وظلم وبغي من الخارج، وأعترف بأن هذه القضية محل اختلاف.
- تكلم بعض المفتين عن "السيادة" و"التحرر الوطني"، وهذا أصلا غير متحقق في الحالة المذكورة كما شرحناه في "المساءلة".
- إن شريعة الإسلام كما نصت على الجهاد ضد العدو، نصت كذلك على أن "أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".. فلماذا نأخذ جزءًا ونترك آخر؟!
- إننا يوميًّا نسمع ونرى ما يحدث في فلسطين مما ينطبق عليه ذات المنطق الذي أوجب الجهاد العيني.. فلماذا ننطق في حالة العراق ونصمت تجاه فلسطين؟!
- مشهد آخر بالغ التناقض، في حالة خطبة الحرم المكي المشار إليها، والتي تجعل من المحنة دواء، ومن الصبر على مُرها الحل الناجع مع الصمت عن الحاكم وإحسان الظن به!
- تناقض فتاوى الدول صاحبة المصالح "القُطْرية" المتناقضة بين آمر بالجهاد وناه عنه تبعًا لموقف حكومته (سوريا والكويت مثلا).
هذا كله دفع بي إلى القول بعدم مصداقية كثير من المفتين -وليس كلهم- وبكون تصريحاتهم للترضية وتوافق سياسة الحاكم أكثر من توافقها مع شرع الله فهؤلاء في النهاية يتقاضون رواتب من الحاكم نضير ما يفصلون له من فتاوى .
|