وفيما يأتي نص القرار في تعريب أولي وغير رسمي:
"بند تمهيدي- إن مجلس الأمن، إذ يذكر بكل قراراته السابقة حول لبنان لا سيما القرارات ذات الأرقام 425 (1978) و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006) و1697 (2006)، كما يذكر ببياناته الرئاسية المتعلقة بالوضع في لبنان، خصوصا الصادرة في 18 يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36) و4 مايو 2005 (S/PRST/2005/17) و23 يناير 2006 (S/PRST/2006/3) و30 يوليو 2006 (S/PRST/2006/35).
بند تمهيدي 2- إذ يعلن قلقه الشديد بإزاء التصعيد المستمرّ للعمليات العسكرية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم "حزب الله" على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والذي أدّى حتّى الآن إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وتسبّب بأضرارا فادحة في البنى التحتية المدنية وأدّى إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص في الداخل.
بند تمهيدي 3- إذ يركزعلى الحاجة إلى وضع حدّ للعنف، ولكن في الوقت نفسه على الحاجة إلى المعالجة الفوريّة للأسباب التي أدّت إلى اندلاع الأزمة ، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديَّين الإسرائيليين المخطوفَين.
بند تمهيدي 4- إذ يأخذ في الاعتبار حساسيّة مسألة السجناء ويشجّع الجهود الرامية إلى وضع تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.
بند تمهيدي 5- إذ يرحّب بجهود رئيس الوزراء اللبناني وبالتزام الحكومة اللبنانية، في خطّتها المشكلة من سبعة بنود، ببسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال قوّاتها المسلّحة الشرعيّة، فلا يعود هناك وجود لسلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية وسلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، ويرحّب أيضاً بالتزامها بقوات تابعة للأمم المتّحدة مكمَّلة ومعزَّزة بالعديد والعتاد والتفويض ونطاق العمليّات، ويأخذ في الاعتبار مطالبة الحكومة اللبنانية في هذه الخطّة بانسحاب فوري للقوّات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
بند تمهيدي 6- إذ يعلن عزمه على التحرّك لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت.
بند تمهيدي 7- إذ يأخذ علماً بالاقتراحات الواردة في خطّة البنود السبعة المتعلقة بمزارع شبعا.
بند تمهيدي 8- إذ يرحّب بالقرار الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في 7 اغسطس 2006 والقاضي بنشر قوّة مسلّحة لبنانية من 15 ألف جنديّ في جنوب لبنان بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخطّ الأزرق"، وطلب المساعدة من قوّات إضافية من "اليونيفيل" عندما تدعو الحاجة، وتسهيل دخول القوّات المسلّحة اللبنانية إلى المنطقة، وتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوّات المسلّحة اللبنانية بالمعدّات عند الحاجة للسماح لها بالاضطلاع بمهماتها.
بند تمهيدي9- إذ يدرك مسؤوليّاته في المساعدة على التوصّل إلى وقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأمد للنزاع.
بند تمهيدي 10- إذ يشير إلى أنّ الوضع في لبنان يهدّد السلام والأمن الدوليَّين.
البنود التنفيذية
بند تنفيذي 1- يدعو مجلس الأمن إلى وقف كامل للعمليات العسكرية بالاستناد في شكل خاص إلى وقف "حزب الله" فوراً كلّ الهجمات ووقف إسرائيل فوراً كلّ العمليّات العسكرية الهجومية.
بند تنفيذي 2- يدعو الحكومة اللبنانية واليونيفيل كما هو وارد في الفقرة 11، عند الوقف الكامل للعمليات العسكرية، إلى نشر قوّاتهما معاً في مختلف أنحاء الجنوب، ويدعو الحكومة الإسرائيلية، مع بدء ذلك الانتشار، إلى سحب كلّ قوّاتها من جنوب لبنان بالتزامن مع الانتشار.
بند تنفيذي3- يركز على أهمّية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كاملةً تماشياً مع أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) وبنود اتّفاق الطائف ذات الصلة، كي تمارس سيادتها كاملة، فلا يعود هناك سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية.
بند تنفيذي 4- يكرر مجلس الأمنى إعلان دعمه القويّ للاحترام الكامل للخطّ الأزرق.
بند تنفيذي 5- يكرر أيضاً، كما ورد في كلّ قراراته السابقة ذات العلاقة، إعلان دعمه القويّ لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي في إطار حدوده المعترف بها دولياً، وبحسب ما ورد في اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلية-اللبنانية الموضوعة في 23 آذار 1949.
بند تنفيذي 6- يدعو المجتمع الدولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لتقديم المساعدات المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وتحت سلطة الحكومة اللبنانية، إعادة فتح المطارات والمرافئ بحسب ما تنصّ عليه الفقرتان 14 و15، ويدعوه أيضاً إلى النظر في تقديم مزيد من المساعدات في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وإنمائه.
بند تنفيذي 7- يؤكّد أنّ كلّ الأطراف مسؤولون عن عدم القيام بأيّ تحرّك يتنافى مع البند 1 يمكن أن يؤثّر سلباً في البحث عن حلّ طويل الأمد وفي وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدات الإنسانية أو العودة الطوعيّة والآمنة للنازحين، ويدعو كلّ الأطراف إلى تحمّل هذه المسؤوليّة والتعاون مع مجلس الأمن.
""