[osman hassan]

وكان الخوارج قد عييروا ابن عمر رضي الله عنه لعدم مشاركته في القتال كما يفعل خوارج اليوم، فاشار لهم بانهم مخطئون في فهم الجهاد وذكر ذلك ابن كثير في قوله الاتي: وَقَوْله تَعَالَى " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَة وَيَكُون الدِّين كُلّه لِلَّهِ " قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَبْد الْعَزِيز حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَة بْن شُرَيْح عَنْ بَكْر بْن عُمَر عَنْ بُكَيْر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن أَلَا تَصْنَع مَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا " الْآيَة . فَمَا يَمْنَعك أَنْ لَا تُقَاتِل كَمَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه ؟ فَقَالَ : يَا اِبْن أَخِي أُعَيَّرُ بِهَذِهِ الْآيَة وَلَا أُقَاتِل أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعَيَّرَ بِالْآيَةِ الَّتِي يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ : فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَةٌ " قَالَ اِبْن عُمَر قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَام قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُل يُفْتَن فِي دِينه إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُوثِقُوهُ وَمَتَى كَثُرَ الْإِسْلَام فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَة. انتهى
وزيادة في المعنى: ان القتل لمنع الفتنة، ويراد بالفتنة : ان يجبر الناس على الردة وترك الدين او يمنعون من دخوله بالاكراه او التعذيب او القتل، فان سمح لهم بحرية الاعتقاد والدخول في الدين ولم يعدوا لحرب المسلمين اعدادا يحدد قدره الحاكم المسلم، والا فهذا المجتمع الكافر لا يقاتل، كما لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع الملك النجاشي رضي الله عنه لانهم ما كانوا مسلمين.
ويبقى جهاد الدفع وذلك ايضا يعلنه الحاكم فان لم يفعل فلا يشرع للعامة، وحتى اذا كان ضروريا فدورهم هو مناقشة حاكمهم لاقناعه وجهادهم بالكلمة في بيان هذا الحكم مع الحاكم وليس الخورج عليه وذلك الخروج اكبر ضررا على المسلمين من عدم الجهاد بغير حاكم.
واما اذا اعطى الحاكم الامان لكافر دخل البلاد ويكفي في ذلك منحه تاشيرة الدخول، فلا يجوز لاي مسلم ان يعترض طريقه فضلا عن قتله، واذا رأوا منه شئا او عداء فدورهم هو رفع الامر للحاكم ومن خوله بذلك وهو يقرر ويجتهد فيما يفعل.
كما ان من يقوم بذلك الجهاد من المتطرفين اليوم هم من اجهل الناس بقواعد الدين، فقط يتظاهر احدهم باللحية الطويلة ويريد ان يحكم الاخرين.
ان اثارة الحروب غير المتكافئة لا مصلحة للمسلمين فيها، وعلى الدعاة تعليم الناس عقيدتهم وشريعتهم، وبالأكثر ان وجدوا المناخ صالح يطالبون بحرية في تنفيذ قوانينهم الاسلامية داخل الدولة القائمة والمهيأة لذلك، او في نظام حكم اقليمي لمن هم داخل دولة غير مسلمة، لان محاولة الاستقلال التي لم يقدرها علماء الامة الممجتهدين ومن حولهم من حكام المسلمين الذين يساعدونهم فانها تجلب عليهم مفسدة اكبر وتسلب منهم بعض الحرية والحقوق التي كانت في السابق يتمتعون بها، ومحاولة الاستقلال تدفع بالاخرين لمحاربتهم لاجل منع الانفصال وليس لمنع الإسلام، فصارت محاولة الانفصال هي سبب التنكيل بالمسلمين وليس مجرد الإسلام ، في حين ان حكام ذلك البلد الغير مسلم لا يحظرون الإسلام كدين ، فهؤلاء المتهورون صنعوا للاسلام والمسلمين عداوات وحروب كانوا في غنا عنها ، وضيقوا على ضعاف المسلمين .
فيجب دعوة الناس لتوصيل الدين اليهم ، وان يعكسوا الصورة الطيبة ، لكن كثير ممن يعلنون الجهاد هم جعلوا ذلك شركات استثمارية ، باسم الجهاد تجمع الاموال ويقتل المساكين فيقولون : انظروا الى جهادنا اين انتم ايها المسلمون ونحن نقتل؟ ساعدونا وانصرونا.
فينظر الناس للنتاج الاخير الذي أثاروه هم ، فتجمع الاموال وتهدر الدماء ، وتحمى المصالح الشخصية للمتهورين، وتهمل الرعية ، ويذهب الشعب المسكين الى المحارق والمهالك باسم الدين ، واحسنهم هائمون مشردين ، واما القادة المجاهدون تعرف في وجوههم نضرة النعيم .
ويجب ان يعرف ان اي حرب باسم الإسلام عامة ، او لحماية الإسلام كدين في عالمنا اليوم، لا تكون الا بعد ان تقرها المؤسسات الرسمية التي تمثل حكام المسلمين عموما وعلماء الامة ، لان امر الإسلام امرا للجميع ويقدر حاجته الجميع من الفقهاء وليس العوام، وما يخص العامة لا يحق للخاصة ان ينفردوا به، وما هو من شان الحكام لا يحق للعوام فعله، كمثال اذا شرب شخص الخمر لا يجوز جلده لمجرد شرب الخمر، وانما لابد من الحاكم الذي يقوم بذلك، وكذلك الجهاد اذا كان ضروريا فلا يشرع فعله في وجود حاكم مسلم الا ان يعلنه الحاكم.
واما المؤسسات الرسمية في عصرنا التي تقضي في الامور العالمية للمسلمين، اما ان تكون منظمة المؤتمر الاسلامي حسب النظم الحالية ، او رابطة العالم الاسلامي فهم من يمثل الامر العام للمسلمين، ولكل بلد فيما يخصه هو صلاحياته الخاصة في تقدير الضروري والواجب وغيره، اما امر العامة فليس لمتهور الحق في ان يعلن حرب ضد اي جهة بتهوره ولمصالح افراده ثم ياتي ويصرخ في المسلمين ادركوني وساعدوني .
ان أي حرب صنعتها جهة متهورة ابتداء منفردة يجب ان لا تعاون عليها لان عامة المسلمين لم يكونوا قد اقروا ذلك ولم يعدوا له عدة، وانما هو تهور من البعض فهم الذين يدفعون الثمن وليس الشعوب البريئة، فلا نناصرهم بغير ما يعلنه الحاكم المسلم، وبهذا نتحاشى كثير من الحروب السياسية التي يكسوها البعض ثوب الدين ليجد عون المسلمين ، ويبدد اموالهم التي كانت تساهم في الاعمار وعلى الاقل تأليف الاخرين.
كما ان هناك حالات لا ينصر فيها المسلم وان كان لاجل الدين ، منها اذا كان قتال ضد معاهدين اي عقد معهم حاكم مسلم عهدا او صلحا او هدنة، وتلك الحالة التي لا ينصر فيها المسلم كانت في شأن المسلم المتخاذل والمتخلف عن اجماع المسلمين، ففي مثله قال تعالى مستثنيا لهم من الامر العام بالمناصرة فقال تعالى ( وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق).
ففي هذه الحالة لا ننصر المسلم ضد العدو الكافر لاجل حماية مصالح المسلمين العامة وارواحهم وعروضهم وارضهم، حيث ان حكام المسلمين ما وقعوا معاهدة او ميثاق مع غير المسلمين الا لضعف في المسلمين او لمصالح عامة واعراف قد نكون اصحاب مصلحة فيها اكثر من المعاهدين.