ساندت الولايات المتحدة الجهود العراقية الرامية إلى تقوية مفهوم حكم القانون وسيادته وضمان استقلال وحياد النظام القضائي. وفرت برامج الولايات المتحدة التدريب للقضاة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والقانون العالمي لحقوق الإنسان، ومبادرات مكافحة الفساد. كما وفرت الولايات المتحدة الإرشاد التقنيّ لدعم وزارة العدل بغية تحسين مستوى كفاءة القضاء. تم توجيه برامج الولايات المتحدة نحو تحسين مهارات المسؤولين في السلك القضائي وكذلك رفع كفاءة العملية القضائية وثقافة احترام القانون. عملت الولايات المتحدة عن كثب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تأسيس مجموعة عمل متخصصة بموضوع حكم القانون برئاسة كبير قضاة العراق.
ساعدت الولايات المتحدة الشعب العراقي في جهوده الرامية إلى تحسين ظروف حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في العراق. وفي أعقاب الكشف حديثا عن وقوع إساءات جسيمة للمعتقلين وعن حالات تعرضهم للتعذيب في مراكز أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، حثّ كبار المسؤولون الأميركيون الحكومة على إجراء التحقيقات في جميع مراكز التوقيف العراقية وأيدوا استمرار إجراء هذه التحقيقات. دعمت الولايات المتحدة تضمين قضيتي حقوق الإنسان وسيادة القانون وبشكل واف في تدريب جميع قوات الشرطة العراقية، وتولت عناصر من جهاز الشرطة الأميركية مهمة تدريب نظراءهم العراقيين، وإعادة التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان.
عملت الولايات المتحدة على تقوية حماية حقوق الإنسان على مستوى الحكومة ومن خلال تعاطي المنظمات غير الحكومية مع قضايا حقوق الإنسان. فدعمت برامج الولايات المتحدة فتح مركز في بغداد للتوعية بحقوق الإنسان، ورعت ورشات عمل حول حقوق الإنسان أقيمت للمسؤولين، ودعمت المركز الوطني للمفقودين والغائبين. وسمحت المنح الأميركية للمنظمات غير الحكومية بالعمل على علاج ضحايا التعذيب وإعادة دمجهم في المجتمع، كما سمحت لهم بجمع وتوثيق المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها النظام السابق، والعمل على تعزيز الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المجتمع كله، وعلى تطوير وتقوية منظمات حقوق الإنسان.
دعمت الولايات المتحدة المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية (IPCC) التي تأسست عام 2004 كهيئة مستقلة مكلفة بحلّ النزاعات حول العقارات التي صودرت، أو تم وضع اليد عليها بالقوة، أو تم شراؤها بثمن بخس من قبل النظام السابق لأي سبب من الأسباب عدا استصلاح الأراضي أو ما تقتضيه المصلحة العامة من أي من ذلك بصورة مشروعة. ودعمت الولايات المتحدة التدريب في مجال العلاقات العامة، وبرنامج لبناء القدرات أدارته المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين. وكانت المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية تعمل بموجب المادة الثامنة والخمسين (58) من القانون الإداري الانتقالي الذي يتعاطى مع الإجراءات الكفيلة برفع الظلم عن أولئك الذين أجبرهم النظام السابق على الهجرة وما تعرضوا له بسبب ما أحدثه نظام الحكم السابق من تغيير في الوضع الديموغرافي (السكاني) لمناطق معينة. لقد ساهمت الولايات المتحدة في تحسين مستوى الحماية القانونية والبدنية للاجئين، والعائدين، والنازحين داخل بلادهم عبر المساعدة الثنائية المقدمة لوزارة المهجّرين والهجرة، وعبر المساعدات متعددة الأطراف المقدمة لشركائها من أعضاء الأمم المتحدة.
أولت الولايات المتحدة أهمية قصوى لقضية مساواة المرأة بالرجل في العراق، فدعمت هذا الهدف عبر القنوات والبرامج الدبلوماسية التي كانت تدعو لهذا الهدف وتناصره. ووفرت مبادرة "ديمقراطية المرأة العراقية"، الممولة أميركيا، التدريب والتعليم للمرأة العراقية في مجال المهارات والممارسات المتعلقة بالحياة الديمقراطية العامة. ربطت شبكة المرأة الأميركية العراقية، وهي مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العراقية وقيادات عراقية من رجال وسيدات الأعمال مع نظرائهم الأميركيين، وعملت على تقوية مهارات المرأة العراقية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية في بلادها. وأقامت الولايات المتحدة ورشات عمل للقيادات السياسية النسوية، بما في ذلك عضوات الجمعية الوطنية الانتقالية، ورعت أكثر من ستين من اللقاءات وورشات العمل الإقليمية في مختلف أرجاء العراق حول حقوق المرأة والنساء في العملية السياسية والمجتمع المدني. كما رعت الولايات المتحدة مشاركة وفود نسائية عراقية في جلستين للجنة الدولية (التابعة لهيئة الأمم المتحدة) حول وضع المرأة.
كثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتصلون بالقيادات الدينية والمسؤولين في العراق لحثهم على توفير الحماية القانونية لحقوق الأقليات واحترام حرية الأديان. ووفرت الولايات المتحدة الدعم لندوات البحث، والمؤتمرات، والحوار بين الأديان، بهدف توحيد الجماعات الدينية ضد العنف ورعاية الأجواء الكفيلة بالتشجيع على التسامح، خاصة بين السنة والشيعة، إضافة إلى التسامح مع المسيحيين وغيرهم.
بادرت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات ترمي إلى الحيلولة دون وقوع أعمال الاتجار بالأشخاص في العراق، فنشرت المعلومات وعملت مع المسؤولين من أجل رفع الوعي بقضايا الاتجار بالأشخاص. تم تضمين قسم عن قضايا الاتجار بالأشخاص في برامج تدريب الشرطة الرئيسية، وكذلك تم دعم إجراء المسوحات وعمليات التقييم لمشكلة الاتجار بالأشخاص في مناطق عدة في العراق.
|