يرمي أحد الأغراض الرئيسية المنشودة من البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري (IMET) في الأردن إلى تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تعريف عناصر الجيش الأردني بنظام الولايات المتحدة الديمقراطي ورفع مستوى وعيهم واحترامهم لحقوق الإنسان. وتتضمن برامج التدريب التي تتم في إطار البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري، باستثناء برامج التدريب التقنية القصيرة جدا، ندوات حول نظام الحكم في الولايات المتحدة، ونظامها القضائي وثقافتها أيضا. وكان الطلاب المشاركون في برامج التدريب قصيرة المدى يزورون عددا من المحاكم المحلية إضافة إلى المجالس التشريعية على مستوى الولاية والمستوى المحلي. أما الطلاب المشاركون في برامج طويلة المدى، فقد زاروا واشنطن العاصمة واستمعوا إلى إيجازات في الكونغرس، وفي البيت الأبيض والمحكمة الدستورية العليا. وقد شملت جميع برامج التعليم العسكري المهني قسماً يتلقى فيه الدارسون دروسا حول قانون الحرب. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج الزمالة في مكافحة الإرهاب قام بتعليم كوادر الجيش الأردني كيفية مكافحة الإرهاب، مع قيامهم في نفس الوقت باحترام حكم القانون، وحقوق الإنسان، والحقوق المدنية. وفي عام 2005، تلقّى نحو ثلاثمائة أردني تدريبا في تلك البرامج الممولة من قبل الولايات المتحدة.
رعت الولايات المتحدة العديد من برامج تبادل الزيارات من أجل تعزيز الحرية الدينية والتسامح الديني في الأردن، كما رعت مؤتمرين إقليميين حول تشجيع الحوار بين الأديان والتفاهم فيما بينها. في تشرين الثاني/نوفمبر، جمع أحد هذين المؤتمرين بين زعماء دينيين مسيحيين، ومسلمين ويهود، من المنطقة ومن الولايات المتحدة. وانتهى المؤتمر بإفطار جماعي بمناسبة نهاية شهر رمضان، شارك فيه المشاركون في المؤتمر الذين تبنّوا أيضا رسالة مشتركة تدعم التسامح والاعتدال في جميع الأديان. ودعمت منحة أميركية أخرى التعاون بين كليات وجامعات في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة من خلال إقامة سلسلة من برامج التبادل، وندوات البحث، وورشات العمل التي تركز على دور الدين في الولايات المتحدة وعلى الإسلام في الولايات المتحدة.
لقد استمر خلال عام 2005 تنفيذ مشروع يستغرق عدة سنوات مكرس لتقوية الحوار الإجتماعي والتعامل مع قضية إدارة العمال والعلاقات فيما بين العمال والإدارة. تضمّن المشروع إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بنجاح، وكذلك تشكيل اللجنة الثلاثية الوطنية في إطار وزارة العمل. وأبلغت الولايات المتحدة الحكومة الأردنية بقلقها من عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص
|