المغرب
نظام الحكم في المغرب نظام ملكي وراثي، وللمغرب دستور وبرلمان منتخب. يضمن دستور المغرب أن تكون السلطة المطلقة بيد الملك محمد السادس الذي يرأس مجلس الوزراء ويعيّن أو يقرّ تعيين أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، الذي لا يكون بالضرورة عضوا في البرلمان أو في حزب سياسي ما. ويجوز للملك أن ينهي خدمة أي من الوزراء، ويحلّ البرلمان، ويدعو إلى إجراء انتخابات عامّة جديدة، كما يجوز له أن يحكم بإصدار قرارات ملكية، الأمر الذي يحدّ من حقّ المواطنين في تغيير الحكومة التي تحكمهم. للبرلمان، نظرياً، القدرة على تغيير نظام الحكومة، ولكن لا يجوز تعديل الدستور دون موافقة الملك. ويجوز لمجلس النواب أن يحل الحكومة (أي إسقاطها) بالتصويت بحجب الثقة عنها.
ظلّ سجلّ البلاد في حقوق الإنسان سيئا في بعض المجالات، رغم ما تحقق من تقدّم في مجالات أخرى، تشمل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2004، والجهود الرامية إلى معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان من خلال لجنة المصالحة والمساواة، والتصدي للسياحة الجنسية الدولية. كانت الشرطة والقوات الأمنية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقد أشعل خمسة من المتظاهرين النيران في أنفسهم ومات اثنان منهم نتيجة الحروق التي أصيبوا بها. وأدت القوة التي استخدمها الجيش ضد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة إلى وفاة عدد منهم. وظلت حالة السجون غير ملائمة. وكان الجهاز القضائي يفتقر للاستقلالية والشفافية، واستمرّ فرض القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير. ومارس الصحافيون الرقابة الذاتية، بالرغم من توسّع عدد من المطبوعات في حدودها الخاصة بالحرية الصحافية. وظلت أعمال الاتجار بالأشخاص، وخاصة ما يتم منها لأغراض الدعارة وعمالة الأطفال، تشكل مشكلة في المغرب.
تضمنت الإستراتيجية الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ممارسة مهام الدبلوماسية العامة، ومساعدات للبرامج الرامية إلى ترسيخ حكم القانون، ودعم تنمية المجتمع المدنيّ، ودعم حرية الصحافة وحرية التعبير، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية المحورية، ودعم حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية التي تولت الحكومة تطبيقها على مدى السنوات الست الماضية.
عمل المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة على الترويج للديمقراطية وللقيم الديمقراطية، كما عملوا على مساعدة البلاد على الوصول إلى حكومة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة والفاعلية، وتستجيب لحاجات مواطنيها. وأقامت الولايات المتحدة علاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، وعملت من خلالها على تركيز الاهتمام على قدرات البناء الذاتية للبرلمان والأحزاب السياسية، بما في ذلك برامج تدريب معمّقة ومستمرة للبرلمانيين والطواقم العاملة معهم على تحليل الموازنات والإشراف على تطبيقها. وفي أيلول/سبتمبر عام 2005، شارك سبعة برلمانيين وعددا من أهم الموظفين العاملين في مكاتبهم في جولة دراسية، تعلّموا خلالها كيفية تقوية اللجان النيابية، وتحسين الإشراف على تطبيق الموازنة، وزيادة التواصل بين المشرّعين والناخبين. وكانت وفود الكونغرس الأميركي التي تزور البلاد تلتقي بانتظام مع أعضاء البرلمان المغربي لتبادل الآراء والتجارب معهم. كما شملت المبادرات الأميركية دعم الحكم المحليّ الرشيد، وتعزيز الجهود الإقليمية والبلدية بغية الاستجابة بفاعلية أكثر لاحتياجات المواطنين، وتحسين القدرات المالية للحكومات المحلية على المدى البعيد.
استضافت الولايات المتحدة نقاشا غير رسمي دعما لجهود البلاد على صعيد مبادرات الإصلاح السياسي، شارك فيه برلمانيون، وأكاديميون، وأعضاء في تنظيمات المجتمع المدني، وناقشوا فيها قانون الأحزاب السياسية، الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول، بغية توسيع المشاركة وعملية التحوّل الديمقراطي في الأحزاب السياسية، وذلك من خلال القضاء على عدم المساواة القائم على العمر أو نوع الجنس (الجندر). ويقتضي هذا القانون أن تقوم الأحزاب على قاعدة عريضة وأن لا تقتصر العضوية فيها على المنتمين لأحد الأقاليم أو أحد الديانات. وعملت برامج مكافحة الفساد المدعومة أميركيا على تحسين قدرات المحاسبة والتدقيق المالي للمحكمة ذات الاختصاص في هذين المجالين، وتحسين قدرات السلطة التنفيذية على ممارسة الرقابة الإدارية على الموارد العامة، ويتم بذلك تأمين درجة أعلى من المساءلة في الحكومة.
عمل مسؤولو الولايات المتحدة وبرامجها بنشاط على تعزيز التفاعل المتبادل وعلاقات الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما ساعدت الولايات المتحدة وشاركت في لقاء تشرين الأول/أكتوبر حول "الحوار من أجل العون الديمقراطي" الذي عقد في الرباط. وقد جمع هذا اللقاء بين ممثلين حكوميين وممثلي المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأثمر هذا الحدث عن تأييد قيام المجتمع المدني بدور أكبر في ثاني لقاء موسع تعقده الدول الصناعية الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا G-8/ BMENA "لمنتدى المستقبل" في المنامة.
دعى التدريب على اللغة الإنجليزية الذي تلقاه المعلمون والطلاب إلى ترويج فكرة المجتمع الجامع والمطلع والديمقراطي. وفّرت البرامج الأميركية التدريب لأربعة وخمسين معلما للغة الإنجليزية عام 2005 . وقد أدت زيادة برامج التمويل الأميركية إلى توفير منحا دراسية صغيرة مكنت 573 شاب مغربي من "غير المحظيّين"، من الالتحاق ببرنامج تعليم اللغة الإنجليزية. وقد أتمّ الطلبة برامج دراسية في عشرة مراكز أميركية للغة ومكتبين لمؤسسة Amideast في مناطق عدة من البلاد. عملت هذه البرامج التعليمية على تقوية قيم المشاركة الديمقراطية من خلال تركيزها على مهارات ومواضيع محددة. وتتمحور هذه الصفوف حول الطلبة الذين يتعلمون المهارات الأساسية للمشاركة في أمة عصرية ديمقراطية عن طريق ما يتم فيها من تشجيع لمبادراتهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض.
كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بانتظام حرية الصحافة والتعبير، وكانوا يدعون إلى الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وكانوا يدعمون بنشاط إصلاح قانون الصحافة على أعلى المستويات الحكومية. وعملت برامج الولايات المتحدة العاملة في مختلف مناطق المغرب على الترويج لتلك الحريات، وتمت في إطارها مناقشة الأخلاقيات الصحافية، والمعايير المهنية، ومهارات البحث. تم إرسال خمسة صحافيين مغربيين إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب، وشارك صحافيان آخران في جولة للصحافيين العرب نظّمها مركز الصحافة الأجنبية. وشارك ثمانية وثلاثون مغربيا، من بينهم ثلاثة عشر من المراهقين والمراهقات، في برامج تدريب في الولايات المتحدة تتعلّق مباشرة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد شملت هذه البرامج التدريب على المشاركة في الحكم وفي المجتمعات التعددية. وفي عام 2005، تلقّى 107 شخص من المنتسبين للجيش المغربي تدريبا في مجال حقوق الإنسان.
كما تم توجيه المساعدة الأميركية نحو العمل على إقامة علاقة إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، وعلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعليم الشباب، والعمل على تطوير مجتمع يتكون أفراده من مواطنين مطلعين مستعدين للمشاركة. وتحضيرا لانتخابات عام 2007، شاركت النساء الراغبات بترشيح أنفسهن إلى البرلمان، في برنامج إقليمي للتدريب على إدارة الحملات الانتخابية. كما تلقّى ما يزيد على 3500 من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، والمعلمين، والطلاب الجامعيين، تدريبا على دور المواطن ومسؤولياته وكيفية مشاركة المواطنين بالحكم. ركزت البرامج الأميركية على نشر وتوزيع قانون الأحوال الأسرية الصادر عام 2004 بشكل فعّال، وتعريف السكان بما طرأ عليه من تعديلات. وقد تبيّن أن تعريف الجمهور بذلك القانون كان بمثابة أداة فاعلة ساعدت المواطنين على فهم وحماية حقوقهم المدنية والتصدي لمكافحة الأمية في صفوف المرأة الريفية. لقد مكّنت برامج الولايات المتحدة الإقليمية المغربيين من المشاركة في ندوات بحث حول الإسلام والحكم الرشيد، وحكم القانون.
كان المسؤولون الأميركيون يعقدون المناقشات غير الرسمية مراراً وكانوا يتشاورون مع أعضاء في المنظمات غير الحكومية بغية زيادة الإدراك لما تعنيه التغييرات التي يشاهدها المجتمع. وقد أدت تلك المناقشات إلى إجراء تعديلات على البرامج الأمريكية الراهنة، وأظهرت الالتزام الأميركي برعاية الإصلاح، وأثرت الحوار الثنائي بين الولايات المتحدة والحكومة.
|