[فارس ترجل]

عاشت العربية السعودية اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية وذلك في أول تجربة من نوعها في تاريخ المملكة وهو ما اعتبره متتبعون داخل وخارج البلاد خطوة أولى في اتجاه إصلاحات ساسية واقتصادية أوسع فيما اعتبرها آخرون محاولة لامتصاص مطالب الإصلاح.

وتميزت هذه الخطوة التي وصفت بالتاريخية بعدم مشاركة النساء البالغ عددهن تسعة ملايين نسمة رغم أن القانون الانتخابي يضمن لكل مواطن سعودي حق الانتخاب وهو ما أثار حفيظة بعض الناشطات الحقوقيات في المملكة.

واعتبر خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود أن هذه الانتخابات البلدية تعتبر الخطوة الأولى على درب الإصلاحات السياسية وذلك في اتجاه تحويل مجلس الشورى -المعين والذي يضطلع بدور استشاري فقط- إلى مؤسسة تشريعية.

وعن السياق والدلالات العامة لهذه الانتخابات قال الدخيل في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن الظرفية الدولية والإقليمية إضافة إلى الحراك الداخلي بالمملكة هما العاملان وراء إقدام المملكة على تنظيم هذه الانتخابات لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية في المملكة.

إلا أن الأكاديمي السعودي قلل من شأن عدم مشاركة النساء في هذا الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن الرهانات التي يطرحها هذا الاقتراع أكبر من ذلك وتتعداه إلى طرح الإصلاحات الدستورية والاقتصادية وتوسيع هامش حرية التعبير.

من جانبه ثمن الإعلامي السعودي سليمان الشمري إجراء هذه الانتخابات واعتبرها "مفردة جميلة" تدخل حياة السعوديين باعتبارها واحدة من أدوات المجتمع المدني.

واعتبر الشمري في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن هذه الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها ولكنها مجرد بداية من أجل خطوات أخرى على درب الديمقراطية في البلاد وذلك في أجواء عولمة الثقافة.


انتقادات وسياقات

في مقابل ذلك الترحيب اعتبر بعض الملاحظين هذه الخطوة مجرد جراحة تجميلية تهدف من ورائها العربية السعودية إلى تخفيف حدة الضغوط الخارجية خاصة الأميركية على دول منطقة الشرق الأوسط من أجل مزيد من الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية.

وتأتي الانتخابات السعودية وسط تزايد الأصوات داخل المملكة للمطالبة بإصلاحات شاملة في البلاد تمثلت في توقيع عدد من دعاة الإصلاح على عرائض تدعو لتوسيع هامش الحريات في البلاد وهو ما انتهي بمحاكمة وسجن بعضهم.

كما جاءت تلك الانتخابات في سياق داخلي خاص تمثل في سلسلة من أعمال العنف التي هزت عددا من مناطق الممكلة استهدفت مصالح غربية أحيانا وسعودية أحيانا أخرى, أسفرت عن مقتل العشرات وكانت جلها تحمل بصمات خلايا تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.

وعن علاقة الانتخابات -التي تجرى على ثلاث مراحل-بموجة العنف التي شهدتها البلاد، استبعد الدخيل أن يكون لذلك الاستحقاق تأثير على وتيرة تلك الأعمال لكنه سجل أنها تراجعت في الآونة الأخيرة.

وقد تزامنت الانتخابات في السعودية مع تجديد الرئيس الأميركي جورج بوش -في خطاب حالة الاتحاد- دعوة العربية السعودية إلى توسيع دور الشعب في صنع القرار السياسي.

وقد رحبت واشنطن بهذه الانتخابات حيث اعتبرتها الخارجية الأميركية تطورا مهما في السعودية التي تعتبر دائما أن الإصلاح -الذي يروج له البيت الأبيض من خلال مبادرة الشرق الأوسط الكبير- يجب أن ينبع من داخل بلدان تلك المنطقة.

[line]

الانتخابات البلدية ( السعودية)

2005/02/11

توجه السعوديون الذكور الي صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم فـــي انتخابات محلية في مدينة الرياض وسط اهتمام اعلامي مكــــثف، ارادت مـــن خـــلاله الحكــــومة اعطاء انطباع للــــعالم الخارجي بانها تسير قدما علي طريق الاصلاح.

ويخطئ الكثير من الصحافيين والمعلقين السياسيين عندما يصفون هذه الانتخابات بانها هي الاولي من نوعها، وخطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، بينما تؤكد كل الوقائع التاريخية ان انتخابات بلدية جرت في العشرينات من القرن الماضي لاختيار مجالس بلدية في جدة والرياض بالاقتراع الحر المباشر.

الخطوة مهمة بلا شك، إذا كانت بداية لعملية اصلاح شاملة، ولكن المواطنين السعوديين لا يعتقدون انها كذلك، بدليل ان مئة وخمسين الفا من ذكور مدينة الرياض سجلوا اسماءهم في السجلات الانتخابية من مجموع اربعة ملايين نسمة هم عدد سكان العاصمة السعودية.

والشكوك في محلها، فهذه الانتخابات تهدف الي اختيار نصف اعضاء المجالس البلدية علي ان تتولي الحكومة تعيين النصف الآخر، مضافا الي ذلك انه ممنوع علي النساء المشاركة فيها تصويتا وترشيحا. ولذلك كان الدكتور سعد الفقيه رئيس حركة الاصلاح السعودية المعارضة مصيبا، عندما قال ان خمسة في المئة فقط من المواطنين شاركوا فيها.

فالمجالس البلدية التي سيختار الناخبون نصف اعضائها تملك صلاحيات استشارية فقط مثلها مثل مجلس الشوري السعودي، بينما تظل القرارات الفعلية هي في يد الحكومة ووزارة الشؤون البلدية علي وجه الخصوص. ولا نعتقد ان هذه المجالس يمكن ان تصطدم بأمير استولي علي ارض حكومية، او تجاوز القوانين في بعض مشاريع البناء. كما انها لا يمكن ان تعصي امره اذا قرر تعبيد طريق ما يمر امام قصره.

الانتخابات في حد ذاتها ليست دليلا علي الاصلاح، فمعظم الدول العربية الدكتاتورية تجري انتخابات عديدة لاختيار برلمانات شكلية تضم الموالين للنظام والمصفقين لسياساته، الاصلاحات الحقيقية هي التي تشمل حزمة من الاجراءات، من بينها اطلاق حريات التعبير وانتخاب برلمان حر بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، وقضاء عادل مستقل، ومحكمة دستورية، وفصل كامل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

فما قيمة هذه الانتخابات اذا كانت المرأة لا تشارك فيها، وما هي الآمال التي يمكن ان تترتب عليها في ظل حكومة تجلد كل من يفكر بالتظاهر، وتمنع الصحافيين من الكتابة وتعتقلهم في بعض الاحيان اذا ما وجهوا انتقادات مشروعة الي بعض المسؤولين؟

وترتكب الحكومة السعودية خطأ كبيرا اذا اعتقدت ان هذه الانتخابات المجتزأة ستعطي انطباعا لمواطنيها اولا والرأي العام العالمي ثانيا بان عملية التغيير نحو الاصلاح قد بدأت. فالعالم بات قرية صغيرة، وكل شيء مفتوح امام الجميع، والمواطن بات بفضل ثورة الاتصال الحالية اكثر ذكاء من ان يتم خديعته مثلما، كان عليه الحال في الماضي.