- رفض مجلس شورى آل سعود فتح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو صرف مكافآت لأعضاء الهيئة وذلك بعد جدل أثير مؤخرًا حول وجود تجاوزات بعمل الهيئة...!!
وعارض مجلس الشورى اقتراحًا للجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس بفتح 20 مركزًا جديدًا للهيئة في المملكة كل عام، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 19-6-2007.
كما رفض المجلس الذي لا يتمتع بصلاحيات فعلية ويقتصر دوره على الشورى خلال جلسة عقدها الاثنين 18-6-2007، توصية أخرى قدمتها نفس اللجنة بصرف مكافأة "بدل ميدان" أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
رسالة خاطئة...
ومن جهته أكد الدكتور خليل بن عبد الله آل خليل عضو المجلس في مداخلة له في أثناء مناقشة توصيات لجنة الشئون الإسلامية والقضائية أن تقديم دعم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "غير مناسب في هذه الظروف؛ لأن ذلك يعطي رسالة خاطئة للمجتمع، وأن تلك الرسالة ليست من صالح مجلس الشورى؛ لأن النفوس فيها تساؤلات كثيرة عن تصرفات الهيئة وتجاوزاتها التي تتهم بها".
وأضاف: إن المطلوب من المجلس في هذه الظروف "مساءلة الهيئة عما تتهم به من تجاوزات تصل إلى حد العنف والقتل"....!!
واعتبر آل خليل أن "الهيئة في الوقت الراهن عبء إعلامي وأدبي داخل البلاد وخارجها، وهي تمر بمرحلة صعبة تحتاج إلى تأن من قبل أعضاء المجلس والمختصين"، ملمحًا إلى أن "مستقبل الهيئة يحتاج إلى دراسة".
في المقابل أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد -عقب التصويت على توصيات اللجنة- أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "جهاز من أجهزة الدولة وتحظى باهتمامها".
وأكد أن ما ذكر في الإعلام "من أطروحات حول الهيئة لأمور لم تثبت ولم تصبح تهمة؛ لأن الأصل فيها البراءة". وتعرضت الهيئة لانتقادات من جانب نشطاء في مجال حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية بشأن وفاة محتجزين اثنين خلال أقل من شهر، ويعمل بالهيئة أكثر من 5 آلاف عنصر، ومعروفون باسم "المطوعين".
وجلسة مجلس الشورى جاءت بالتوازي مع إعلان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية دعمه للهيئة، حيث قال في تصريحات صحفية: "إن التحقيقات الأولية تظهر أن أعضاء الشرطة الدينية لا علاقة لهم بوفاتهما.. المحكمة ستتخذ قرارًا في القضية بناء على نتائج التحقيقات".
ودعا الأمير نايف الصحفيين والناس في وسائل الإعلام إلى "عدم المبالغة وألا يضخموا أخطاء ترتكبها هيئات حكومية"، نافيًا وجود أي تفكير في دمج الهيئة التي تتمتع باستقلالية عن وزارة الداخلية أو حلها، بحسب ما ذكرت صحيفة أراب نيوز الناطقة بالإنجليزية الاثنين 18-6-
وتأسست الهيئة في عهد الملك ، عبد العزيز آل سعود، بموجب مرسوم ملكي صدر عام 1930، وهي تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتعرف أيضًا باسم "المطاوعة".