عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 24-01-2004, 04:29 AM
kimkam kimkam غير متصل
فنان مبتديء
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,476
إفتراضي السعوديين .......والمساكن .......والفقر ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

42% من السعوديين يمتلكون مساكن..القويحص:


استراتيجية شاملة لحل مشكلة الإسكان وتطوير آلية منح الأراضي


المدينة- الرياض




زيارات ومسوحات ميدانية لجميع المناطق لرصد مشكلة السكن على الطبيعة وقف منح الأراضي الكبيرة لتوسيع استفادة المواطنين من الأراضي الحكومية وضع أسعار العقار بشفافية وتشجيع القطاع الخاص على بناء المساكن يدرس مجلس الشورى وضع استراتيجية سكانية تفصيلية شاملة لجميع المناطق لحل مشكلة الاسكان بعد ان اتضح ان 42% فقط من المواطنين يملكون مساكن.



صرح بذلك رئيس لجنة المرافق والخدمات في المجلس المهندس محمد بن عبدالله القويحص.



وقال ان هذه الاستراتيجية سيتم تنفيذها عن طريق وزارة الاقتصاد والتخطيط عن طريق المسوحات الميدانية والزيارات لجميع المناطق. واضاف ان هناك حاجة لاصدار تنظيمات تشريعية لازمة للمساعدة في حل المشكلة من اهمها صدور التمويل العقاري والرهن العقاري وتطوير آلية منح الاراضي واقتصارها على الاراضي السكنية وايقاف منح الاراضي الكبيرة بهدف توسيع استفادة المواطنين من الاراضي الحكومية.



واشار إلى اهمية تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار لبناء المساكن وتقسيطها على المواطن مع وضع اسعار العقار بشفافية بحيث يستطيع المواطن ان يملك المسكن بطريقة او اخرى. واضاف انه من خلال الدراسات اتضح ان من يملكون مساكن من المواطنين لا يتعدون 42% .


وقال ان مجلس الشورى من خلال دراسته لتقارير الاجهزة الحكومية وتقارير وزارة الاشغال العامة والاسكان سابقا ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط اتضح له ان هناك نقصا في المساكن وان هناك مشكلة في صندوق التنمية العقارية من خلال تأخر القروض لسنوات طويلة تصل إلى 14 سنة وبالتالي اصبح هناك عدم نمو في المساكن يتناسب مع النمو السكاني.



معدلات النمو السكاني


واشار إلى ان المملكة من أعلى معدلات النمو السكاني من 3-4% بينما المساكن لا تنمو بنفس النسبة لاسباب عديدة من ابرزها تأخر الصندوق العقاري وعدم توفر الاراضي والوضع الاقتصادي إلى جانب التشريعات النظامية الاخرى في هذا الموضوع رفع مجموعة من اعضاء المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين بأن يقوم المجلس بدراسة هذه المشكلة للوصول إلى اهداف عامة وتصور إلى اجراءات اللازمة لتطبيقها لحل هذه المشكلة.



واضاف أن المقام السامي وافق على اجراء هذه الدراسة وقام المجلس ممثلا في ادارة المرافق والخدمات العامة والبيئة وقد استعنا بادارة الدراسات في المجلس لاعداد دراسة مختصرة عن هذه المشكلة بالاضافة إلى الدراسات الاخرى التي قامت بها الغرفة التجارية والجامعات لتجميع اكبر قدر من المعلومات لاعداد اهداف عامة وقد انتهت اللجنة والحمد لله الاسبوع الماضي من اعداد الدراسة.

مجموعة أهداف


واكد انه وضعت مجموعة من الاهداف لحل هذه المشكلة من ابرزها:


الهدف الاول:

الاسراع لوضع استراتيجية سكانية تفصيلية شاملة لجميع مناطق المملكة تأخذ في الاعتبار النمو السكاني فئات المجتمع والوضع الاقتصادي وهذه الاستراتيجية يتم تنفيذها عن طريق وزارة الاقتصاد والتخطيط عن طريق المسوحات الميدانية والزيارات لجميع المناطق.


الهدف الثاني:


ضرورة بدء اصدار تنظيمات تشريعية لازمة للمساعدة في حل المشكلة من اهمها صدور التمويل العقاري. ونحتاج إلى اصدار نظام خاص للتمويل العقاري يساعد ويوضح كثيرا من العلاقة بين الممول سواء كان البنوك او المؤسسات المالية المختلفة والمستفيدين وبالتالي يساعد على تمويل بناء المساكن. واكد أن هناك نظاما آخر نحتاجه هو نظام الرهن العقاري حيث لا يوجد حاليا نظام للرهن العقاري ولا يسمح للبنوك الآن برهن العقارات باسمها وبالتالي لابد من وضع هذا التنظيم بحيث يسمح للبنوك وللجهات الممولة برهن العقار وهذا في الواقع سوف يساعد على تمويل بناء المساكن وقضية الجباية والزكاة على الاراضي المعدة للتجارة وقضية تحديث نظام البنك العقاري وتحديث آلية ارجاع القروض.


هذا يساعد على حل المشكلة وهناك مشكلة منح الاراضي ويعاني الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من ذلك وبالتالي وضعنا هدفا هو تطوير آلية منح الاراضي واقتصارها على الاراضي السكنية وايقاف منح الاراضي الكبيرة. الهدف من هذا توسيع استفادة المواطنين من الاراضي الحكومية.


الهدف الآخر هو تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار (سواء سعودي أو اجنبي) لبناء المساكن وتقسيطها طويل الاجل على المواطن.


وكان احد الاهداف وضع اطار نظامي للاشراف على موضوع الاسكان بمختلف اوجهه تحدثنا عن مركز معلومات يوضح اسعار العقار بشفافية بحيث يستطيع المواطن ان يتملك المسكن بطريقة واخرى.


تطرقنا إلى تفعيل بعض الاستراتيجيات المهمة ومن اهمها تفعيل الاستراتيجية العمرانية التي تهدف إلى تنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة بهدف توزيع مشاريع التنمية وعدم تركيزها في المدن الرئيسية.


واضاف تطرقنا إلى مشكلة الفقر ووضع الاستراتيجية والبدء في تفعيلها وتطرقنا إلى قضية المسكن الاقتصادي فواضح ان المسكن السعودي ايام الطفرة لم يراع العديد من الجوانب لوجود مساحات كبيرة لم يستفد منها في المسكن ومواصفات عالية وبالتالي نحاول ان نغير هذه المفاهيم لدى المواطنين من خلال المسكن الاقتصادي الذي يفي بحاجة الاسرة من خلال مواد متوسطة التكاليف وهذا يساعد على انتشار المساكن. واوضح ان التقرير سيعرض على المجلس لمناقشته واقراره بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.

________________

جريدة المدينة , يوم السبت 2/12/1424هـ الموافق 24/1/2004 م
__________________

kimkam