الحديث عن اختلاف الأمة إذا لم يكن صحيحاً فإن معناه صحيح بلا ريب.
ويكفيك علماً أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال في هذا المعنى: ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا وأن لي حمر النعم!
المعنى أن هذا الاختلاف فيه تيسير على المسلمين وفتح لآفاق الاجتهاد في الأمور المتغيرة المستجدة.
والاختلاف الفقهي في تأويل النصوص وفي تقدير المصالح ابتدأ في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام.
وكل من يعتقد أنه يستطيع أن يزيل الاختلاف الفقهي بين الفقهاء في أي عصر ويجمعهم على رأي واحد هو ببساطة واهم وليست له ممارسة في الفقه وأصوله إذ يكفيه أن يرى كيف توصل الفقهاء إلى فتاويهم ليعلم أنهم سيختلفون لا محالة في اجتهاداتهم التفصيلية.
وأنصح الذي يرغب حقاً في فهم الموضوع بمراجعة كتاب العلامة علي الخفيف "أسباب اختلاف الفقهاء"وهو من أئمة علماء الأصول في الأزهر في بداية القرن الماضي أو كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" للفقيه المالكي الكبير ابن رشد.
وقد يعتقد العامي الذي لا ممارسة له أن من الأحسن حمل المسلمين على رأي واحد وأن هذا يوحدهم وقد كان سلفنا الصالح وبالذات أئمتهم يعلمون أن هذا فيه خطأ وفيه خطر التحجر وسد أبواب الاجتهاد في الفقه وعدم مراعاة الزمان والمكان وقد هم أبو جعفر المنصور في حمل الناس على موطأ مالك فمنعه مالك رضي الله عنه وثناه عن عزمه كما هو معلوم لدارسي تاريخ الفقه الإسلامي.
وبتنوع هذا الفقه وتعدد اجتهاداته نشأت لدينا ثروة نفيسة فقهية لا مثيل لها في العالم يعود إليها المشرع فيما يستجد من ظروف.
وأما العناصر الشابة الجاهلة التي نجمت في عصرنا وضاقت باختلاف الفقهاء ذرعاً فإنها نتيجة من نتائج تحييد الفقه عن الحياة والإزراء به وبأهله بحيث خلت الساحة للجهلاء وناهيك بها من مصيبة تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام حين تكلم عن ذهاب العلماء واتخاذ الناس رؤساء جهالاً"فضلوا وأضلوا".
والله أعلم
|