[aboutaha]

في مناخ سياسي بعيد من التشنج والتصلب. يومذاك ايد البطريرك كلام لحود من ان مناقشة ملف الوجود العسكري السوري في لبنان هو مسؤولية السلطات الرسمية بين الدولتين. والواقع ان الخطوات الاخيرة تأتي في سياق تأكيد هذه المواقف.

لكن الواضح ايضا ان اي خطة اعادة تمركز لا تنبثق من الضرورة الامنية فقط. بل يعوزها القرار السياسي الذي يرمي بدوره الى اهداف تتجاوز في الغالب تلك الضرورة. فالرئيس السوري في احاديثه مع الشخصيات المسيحية التي اجتمع بها في دمشق ربط بين بعض خطوات اعادة التمركز التي نفذها السوريون بين نيسان وايلول 2000 والمناخ الايجابي الذي اشاعه منذ انتخابه عن رغبته في مقاربة العلاقات اللبنانية - السورية على نحو مختلف رغبة منه في اعادة بناء العلاقات على نحو اكثر انفتاحاً وتعاوناً من المراحل السابقة التي سادت طريقة تعامل السوريين مع هذا الملف.

الامر نفسه مع الاجراءات الجديدة التي هي بنت قرار سياسي ايضا بين الرئيسين اللبناني والسوري بغية بعث مناخ جديد من العلاقات اللبنانية - السورية عبر رئيس الجمهورية تزيل الشكوك، وتؤكد التطمينات التي كان اكدها رئيس الجمهورية للبطريرك الماروني تكرارا حيال الوجود العسكري السوري في لبنان، بدءا من علاقة الثقة الوطيدة التي تجمعه بالرئيس السوري. وهي تطمينات ساهم السوريون في تقديم براهين كثيرة عن رغبتهم في تعزيزها مذ اوقفوا حملات "المصدر الاعلامي" السوري على البطريرك الماروني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ومذ تجاوزوا تفسيراته المبتكرة لشروط تنفيذ اتفاق الطائف (واتت اجراءات الساعات الاخيرة لتنقض كل ما كان قاله ذلك المصدر في تفسير اتفاق الطائف وفي الاجتهاد في تبرير بقاء الجيش السوري). كذلك الامر عندما تنصل المسؤولون السوريون من كلام وزير الدفاع العماد اول مصطفى طلاس واتهاماته للبطريرك وجنبلاط.

لكن الواضح ايضا ان توقيت تنفيذ هذه الاجراءات، في ظل التشنج الذاهب الى الانحسار في علاقات الرؤساء الثلاثة، يمنح رئيس الجمهورية سببا اخر لتأكيد امساكه هو، دون سواه، بملف العلاقات اللبنانية - السورية. وبانه صاحب الكلمة المسموعة لدى نظيره السوري. وتالياً فان الملف اللبناني - السوري في حوزته هو.

الا ان ما يقال كذلك عما حصل في الساعات الاخيرة، والرئيس السوري على اهبة زيارة باريس في 25 حزيران، انه يرد التحية الى لحود لما اعلنه من باحة الاليزيه قبل نحو اسبوعين بتأكيد وقوفه بجانب سوريا في النزاع العربي - الاسرائيلي.

هذه المرة يذهب الاسد الى باريس مسبوقا بتنفيذ مطلب سأل المسؤولون الفرنسيون الرئيس اللبناني عنه.