[أحمد ياسين]

تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا غدا الأربعاء جلسات محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل.

وكانت الجلسة السابقة من المحاكمة قد عقدت في السادس من أبريل/نيسان الحالي وتم خلالها الاستماع إلى الرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد البندر الذي أكد أن المحاكمات التي أجرتها السلطات للمتهمين بالاشتراك في محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل عام 1982 كانت "عادلة".

وسبق أن طعن صدام خلال جلسة المحاكمة في الخامس من الشهر الحالي في إفادته السابقة خلال التحقيق في قضية الدجيل. واعتبر أن فقرات مزورة قد أدخلت عليها، مشيرا إلى أنه طبق القانون عبر مصادقته على أحكام الإعدام التي صدرت على المتهمين بمحاولة اغتياله.

كما جدد صدام قوله إنه لا يزال "رئيس العراق وقائد القوات العامة"، وأضاف: لقد "وقفت وقفة رمح رديني في عين من أراد أن يفقأ عين العراق.. إنها محكمة تقام تحت حراب الغزاة".

ويحاكم صدام مع سبعة من أعوانه السابقين أمام المحكمة الجنائية العليا في إطار قضية مقتل 148 شيعيا بعد محاولة اغتيال فاشلة في بلدة الدجيل الواقعة شمال بغداد عام 1982.

وبموازاة المحاكمة في قضية الدجيل من المتوقع أن تبدأ المحكمة الشهر القادم
محاكمة صدام بتهم إصدار أوامر "إبادة جماعية للأكراد" فيما يعرف إعلاميا بحملة الأنفال التي استهدفت أكرادا بشمال العراق أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول الأكراد إن حملة الأنفال استمرت من عام 1986 حتى عام 1989 وإن حوالي 100 ألف شخص قد قتلوا فيها جراء الهجمات التي شنتها القوات العسكرية الأرضية والجوية. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 50 ألف كردي قتلوا في حملة الأنفال.

المصدر