[أحمد ياسين]

صورة للقائد الاعلى للقوات المسلحة
وهو يستقبل القائد الاعلى للقوات الامريكية المحتلة للعراق

ما هي هذه القيادة التي تخاف من مواجهة ملازم ؟

حادث غير معقول، كل خبراء العالم العسكريين متفقون على أنه إذا استطاع ملازم أن يهز قيادة عامة بأكملها فإنه يجب أن يجرد كل ضباط هذه القيادة من رتبهم ووضعهم في حجمهم الحقيقي : جنود أو على أكثر تقدير رقباء.



والواقع أن شقاء الجزائر سببه قيادتها من طرف جنرالات لم يصلوا أبدا إلى رتبة رقيب أول، و الأغرب أن هذه الجنرالات : محمد العماري و فوضيل شريف إبراهيم ومحمد تواتي وغيرهم قد تحصلوا على تكوين ترقية في المدرسة الحربية لباريس المشهورة، وبالنسبة للتطبيق فالجنرالات قد ابتكروا حربهم الحقيقية، لقد اقتادوا شبابا في مقتبل اعمري إلى الموت، ليس لحربهم أساسا ولا نظريات الاستراتيجية العسكرية، إن حربهم قذرة.



إننا لا نتعجب على ردود أفعالهم المضحكة مثل محاكمة حبيب سواعدية التي تمت في الجزائر يوم 28 أفريل 2002، إنها مناورة لا تدهش أحدا ولكن تدل بدون شك إن ريح الذعر يهب بكل قواه على مجموعة الجنرالات.

يا لها من مرارة عندما نكتشف أن هذا الظرف الهام يصادف في فرنسا بداية محاكمة القدح التي رفعها الجنرال نزار ضد الملازم حبيب سواعدية، لواء ووزير دفاع سابق ضد ملازم، يا له من شرف.



إن هذا البارون يلوم حبيب سواعدية على كلامه الذي قاله خلال الحصة التلفزيونية "حقوق المؤلفين" (Droits d'auteurs) المبثة يوم 27 مايو 2001 على القناة الفرنسية "الخامسة" (La Conquered)، لقد صرح خلالها أن خالد نزار هم هارب من الجيش الفرنسي وأن هؤلاء الهاربين القدماء من الجيش الفرنسي هم الذين قادوا البلاد إلى الفوضى والافلاس.

كما صرح حبيب سواعدية أيضا : " عندنا السياسيون هم الجنرالات وهم الذين يحكمون، ليس هناك رئيس، هناك جنرالات هم السياسيون وهم أصحاب القرار وهم الذين قاموا بهذه الحرب، هم الذين قتلوا آلاف الناس بدون سبب، هو الذين قرروا توقيف المسار الانتخابي، هم المسئولون الحقيقيون، بالنسبة لي فلا عفو لهؤلاء الناس، لا نستطيع أن نسمح، لا أستطيع أن أعفو على جرائم التي ارتكبها الجنرال ماسو والجنرال أسواريس كما لا أستطيع أن أعفو على الجنرال نزار الوزير السابق للدفاع، لابد من محاكمة الجانين".



على ما يبدو فإن هذه الحقائق البديهية عند كل الجزائريين قد بقيت في حلقوم نزار، ورغم كل مناوراته ومحاولاته لإقناع الناس بصواب قراراته فإنه لا يتحمل في آخر المطاف تبعات الانقلاب الذي دبره ضد الشاذلي بن جديد، وهذا يتأكد من ناحية أخرى حيث لا يتحمل أيضا شكوى التعذيب التي رفعها ضده في باريس ثلاث ضحايا يوم 25 أفريل 2001، أخذت القضية بموضع الجد والتي أجبرت المخابرات الفرنسية وبتواطؤ أصدقائهم في المخابرات الجزائرية على إرساله على جناح السرعة وليلا إلى الجزائر وفي نفس يوم رفع الشكوى.



إذا كان نزار يريد غسل شرفه أو على الأقل ما تبقى منه فذلك من الخيال، ولكن أن يعود وبانتظام إلى باريس كما كان يفعل من قبل لتسيير أعماله ومغتنما الفرصة للعلاج في المستشفى العسكري الفرنسي "فال دي قراص" (Val de Grâce) فذلك بديهي، فما هو مؤكد أنه يعلم أن مشاكله الشخصية لا تخصه هو وحده، إن الاتهامات التي وجهها حبيب سواعدية (أكدها فيما بعد وبكل تفصيل عدد كبير من الضباط) تهم أيضا العراب العربي بلخير والجنرالات محمد مدين وإسماعيل العماري وكل سرب الجنرالات الذين يسيلون الدماء منذ عشرة سنوات وذلك حتى يغطوا على بزنستهم المربحة التي يستغلونها في الخفاء وبطريقة غير قانونية.







المحاكمة والهجوم المضاد


إن الجنرالات المتورطين في أحداث الجزائر يعلمون كل العلم إن دعوى نزار ضد سواعدية لها مخطر آخر : يمكن لهذه الدعوى أن تصبح عن طريق الشهود الذين يقدمهم سواعدية للدفاع عنه فرصة "للاعترافات الكبيرة" أمام وسائل الإعلام العالم كله والتي تتأكد خلالها كل التهم بالبربرية والقتل الجماعي، التجاوزات الجهنمية "للغرفة السوداء" : تعذيب معمم، آلاف التقتيلات الخارجة عن القانون، المذابح الجماعية التي قامت بها "الجماعات الإسلامية المسلحة" تحت قيادة رؤساء المخابرات، تصفية عشرات من الضباط النز هاء خاصة من طرف العقيد طرطاق، تجاوزات القوات الخاصة للكومندوس ضد المدنيين، الرشوة المؤسساتية الخ...



لهذا فمن غير المستبعد أن يتخلى نزار عن دعوته بالقدح في أخر لحظة وذلك بطلب ملح من شركائه، هذا الأخير قد فتح باب هذا الاحتمال عندما سرب الخبر إلى الصحافة الجزائرية في بداية عام 2002، إن باريس التي تهتم بتحسين علاقتها مع الجزائر خاصة بعد زيارة شيراك للجزائر تأمل ألا يحضر نزار المحاكمة، أمل الذي لا يتوانى وزير الدفاع السابق - الذي صرح أكثر من مرة أنه "سيكون في باريس"- على تحقيقه حتى لا يعرقل التقارب بين البلدين.

في الحقيقة أن أسياد الجزائر يتمنون وبواسطة أصدقاء الظل أن يضغطوا على القضاة حتى تكون المحاكمة لصالحهم من جهة وإبطال كل شكواي التعذيب...



منذ عدة شهور فإن القادة في الجزائر يبحرون بواسطة الرادار محاولين كعادتهم التحضير لكل الاحتمالات، هذا هو المعنى للهجوم الذي يقومون به بسرية على ثلاث جبهات مستخدمين وسائل مالية ضخمة، سلمت قيادة هذا الهجوم إلى الجنرال محمد تواتي الذي يستند هو بدوره على خلية صغيرة مدنية ومقبولة ولها تجربة في عمليات النشاط الدعائي الدولي، تتكون هذه الخلية من :



- علي هارون العضو السابق في HCE(الذي لعب نهاية 1997 وبداية 1998 دورا بارزا في التلاعب بوسائل الإعلام الفرنسية والمنظم من طرف المخابرات الجزائرية (DRS) والذي يهدف إلى محو الاتهامات الخطيرة في دور الجيش في المجازر الجماعية لصيف 1997.



- ميلود براهيمي المحامي المقدس لوزارة الدفاع الوطنية.



- عالم الاجتماع عبد القادر جغلول (مثقف الصالونات القابل للتحول).



لقد نصب هذا الفريق في نهاية عام 2001 في باريس خلية أزمة خصص لها وسائل مالية هائلة مهمتها تنسيق عملية "إنقاذ الجنرالات" على ثلاث جبهات.



1) الجبهة الأولى هي الجبهة القانونية


بعد تعبئة موارد مالية كبيرة للدولة الجزائرية فقد جند خبراؤنا في التضليل الإعلام محاميين كبيرين في باريس لهما علاقات وطيدة داخل النظام السياسي من أجل الدفاع على مصالح خالد نزار وهما : جون روني فرتوات (Jean René Farthouat) وبرنار قورني (Bernard Gorny)، الأول هو نقيب محامين سابق لباريس ومعروف خاصة بدفاعه عن وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما (Roland Dumas) في قضية ألف (ELF) المشهورة، أما الثاني القريب جدا من حزب التجمع من أجل الجمهورية (RPR) (حزب الرئيس جاك شيراك) ومن وسط الأعمال.



تحصل كل واحد منهما على رواتب كبيرة (أكثر من 200.000 فرنك كبداية) بهدف تحضير يوم 17ديسمبر 2001 مذكرة مدهشة موجهة لوكيل الجمهورية لمحكمة باريس، هدف هذا الإجراء هو شرح لنيابة باريس العامة أن شكوى التعذيب التي رفعت يوم 25 أفريل ضد خالد نزار ما هي إلا مؤامرة إسلامية، ومما يزيد من جور هذه المؤامرة هو أن نزار رجل مستقيم يكره التعذيب والذي قاد قمع أحداث أكتوبر 1988 محاولا احترام القوانين الفرنسية فيما يخص حفظ الأمن (لأنه لا توجد قوانين جزائرية في هذا الميدان)، وأن وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992 كان دستوريا، وأن القمع الوحشي الذي تلاه احترمت فيه بدقة التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان (حتى في غياب الذخيرة المطاطية)، وفي كل الأحوال فإن أصحاب الشكوى الثلاثة ما هم إلا إرهابيين إسلاميين وفوق ذلك كذابون لأنهم لم يعذبوا أبدا.



لقد سافر جون روني فرتوات (Jean René Farthouat) إلى الجزائر وقضى فيها حوالي أسبوعين دلل خلالها كالملك فقط ليحضر كتابة نسيج من الكذب طوله أكثر من سبعين صفحة مرفق بعشرات الملاحق، إن الوثائق التي دفع ثمنها المواطن الجزائري غاليا لم يكن لها إلا هدفا واحدا : إظهار الفظائع التي اقترفها الإسلاميون وشرعية "الدفاع من أجل الديموقراطية" الذي تم القيام به منذ جانفي 1992، إن المحاميين فرتوات (Farthouat) وقورني (Gorny) قد تم مساعدتهما في هذه المهمة "الشاقة" من طرف ثلاثة من زملائهم الجزائريين وهم المحامين : خالد بورايو (مدينة الجزائر) علي بوطمين (عنابة) وزويرات سودان (قسنطينة)، كلهم معروفون منذ زمن طويل بالخدمات الآمنة التي قدمها إلى الجنرالات.



منذ جانفي2002 فإن "خلية الأزمة" الباريسية لعلي هارون قد كلفت بالترويج سرا لهذه "المذكرة" في الأوساط السياسية والإعلامية الباريسية.

الهدف الأول : توفير أدلة "جادة ورصينة" لكل "أصحاب القرار" الفرنسيين الحارسين عن حسن نية أو بدافع المصلحة على الدفاع عن النظام الجزائري والذين يئسوا من عجز المخابرات الجزائرية على الرد على اتهامات الضباط المنشقين.

منقول