للاسف اخي غيث
هذه المدة التي حددتها غاب عنها جل الاعضاء الذين كانوا ربما محتاجين لها اكثر من غيرهم
على العموم
اعتبر انا هذه التجربة تعادل قانون الرحمة الذي قام به بعض رؤساء الدول والحكومات الجملكية لمطالبة مخالفيهم بالتوبة والقبول بالامر الواقع
وبصفتي ممثلا لحقوق الانسان في الخيمة
ارجوا منك تمديد هذه المهلة والسماح للمنظمات الحقوقية في الخيمة غير الحكومية
بمراقبة عملية التصويت والاشراف عنها
عبر الصناديق الشفافة الزجاجية كماهو العادة في الدول المتحضرة
واعلان النتائج على المباشر
وحتى تكون العملية كاملة نطالب باشراك العضو النسوي في العملية
مادام ان العملية بسيطة ولاتختص بمسالة الولاية
واعرف مسبقا ان من بين اعضاء مجلس الشورى ستثور ثائرتهم لسماع هذا الكلام الذي يعتبرونه محرما
تحياتي
ملاحظة......
اردت ان الطف الاجواء بعدما ارتفع ضغط بعض الاخوة
:
