[الوافـــــي]

6. التجارة الحرة تساهم في زيادة الدخل الوطني وزيادة الدخل الفردي. وهذا أمر مرغوب لجميع الدول والأفراد.
أوضحت الدراسات الاقتصادية أن التجارة الحرة التي ألغت السوق الواحدة ساهمت في زيادة الدخل القومي للبلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
بالإضافة إلى ذلك فان عضوية المملكة في المنظمة وتمتعها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء يعطي الحكومة الفرصة في إعادة توزيع استثمار الموارد الطبيعية المتاح على المنتجين المتميزين الذين يقومون بإعادة هيكلة أنظمتهم لتتواكب مع نظام العولمة حتى يكونون قادرين على المنافسة في السوق المحلية والأسواق العالمية.

7. على النطاق الوطني المحلي فان تحرير التجارة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يسهم في تحسن النمو الاقتصادي.
فلو أخذنا العمالة على سبيل المثال، فان الدراسات أثبتت أن تحرير التجارة ينتج عنه زيادة فرص الوظائف وان لم يكن ذلك مؤكدا وإنما أكدت الدراسات على أن تحير التجارة لا يؤثر سلبا على مستوى العمالة الوطنية. من جهة أخرى لاشك أن تحرير التجارة ينتج عنه تقنية اكثر يستفيد منها العمال الحرفيين ويتضرر منها العمال العاديين وغير المدربين. كما أن المنافسة مع الاستيراد قد تؤدي إلى خسارة في بعض الوظائف.
إلا أن السياسة الداخلية الحكيمة تستطيع أن تستفيد من هذه الفرصة وان تعدل في الأنظمة الموجودة حتى تتواكب مع النظام الحديث ولن يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للاستفادة من الوظائف التي أحدثتها التقنية الحديثة في الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير.
أثبتت بعض الدراسات الاقتصادية انه نتج عن إنشاء السوق الأوربية المشتركة زيادة في عدد الوظائف قدر بـ 300-900 ألف مقارنة بعدم وجود السوق الأوربية المشتركة. ومثال آخر البعض منا يعرفه يدل على تضرر مستوى العمالة من تشويه التجارة بعملية حظر الاستيراد وذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عندما حظرت استيراد السيارات من اليابان لحماية صناعة السيارات الأمريكية، كانت النتيجة ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية وان عدد السيارات المباعة انخفض مما ترتب عليه فقد الكثير من الوظائف نتيجة للخسائر التي تكبدها الشركات.
أخيرا أعود فاذكر لنقارن بـ .. وبدون.

8. تحرير التجارة عموما ينتج عنه الاستخدام الأمثل والأكفأ للموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج وهذا أمر مستحب.
زيادة على ذلك فان تكاليف الإنتاج تنخفض نتيجة التجارة والدليل على ذلك لو نظرنا إلى تكاليف إحدى الشركات السعودية المنتجة في ظل وجود رسوم جمركية مختلفة للاستيراد، فان الشركة تحتاج إلى حساب تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج لكل بلد مصدر على حده حتى تتمكن من الوصول إلى قرار يبنى عليه مصدر الاستيراد.
لكن في ظل توحيد التعريفة الجمركية تتوحد الأسعار ويكفي هذه الشركة عملية حساب تكاليف واحده حتى تتخذ قرارها.
والنتيجة سهولة اكثر في التداول التجاري، تخفيض تكاليف الإنتاج، وللمستقبل ثقة في توفر الطلب باستمرار.
كل هذا يؤدي إلى زيادة في عدد الوظائف وتحسن في الخدمات وتوفر في السلع للمستهلكين.

9. انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يساعد على التخلص من الاحتكار في إنتاج وتسويق بعض السلع الذي يستفيد منه شريحة معينة من المجتمع على حساب الآخرين.
في ظل السوق الحرة سوف يكون الباب مفتوح على مصراعيه للمنافسة ولن يبقى إلا ذو الكفاءة الإنتاجية ولن يكون هناك مكان للاحتكار الذي ينتج عنه سو استخدام للموارد الطبيعية في الوطن وأسعار عالية لا يستطيع الأغلبية توفيرها مما يترتب عليه زيادة الضغط على الرواتب والنفقات.

10. لا يخفى الجميع انه في حالة الالتزام بتحرير التجارة والتقيد بجميع الشروط الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لا يمكن إعادة النظر فيما تم الالتزام به ويجب التقيد بما تم التعهد به.
والجدير بالذكر أن السوق السعودي مفتوح للجميع حتى قبل عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذه تعتبر ميزة للمملكة لأن التعديلات في التشريعات والنظم المتعلقة بالتجارة لن تكون صعبة بإذن الله.
منظمة التجارة العالمية تحاول الحد من القيود الكمية عامة وخاصة استيراد كمية معينة من سلعة ما حماية للإنتاج المحلي مما يترتب عليه تشويه للتجارة مثل ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لصالح فئة معينة من المجتمع وعدم توفر العدل في توزيع الأرباح بالإضافة إلى وجود العنصرية في تحديد بلد الاستيراد.
في ظل الانضمام للمنظمة سوف تكون المعلومات الاقتصادية متوفرة وفي متناول الجميع وسوف لن يكون هناك أي مظهر من مظاهر تشويه التجارة.

.. يتبع ..