[اليمامة]

فاجأت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية السعودية الأسرة الحاكمة بالتقدم بمذكرة اصلاح جديدة طالبت باجراء اصلاحات جذرية في أنظمة الحكم والقضاء، واعطاء المرأة حق المشاركة ووقف هدر المال العام ووضع ضوابط لترشيد الانفاق.
وركز الموقعون علي ضرورة تحقيق اللامركزية، واجراء انتخابات لتشكيل مجلس شوري فاعل، وعقد مؤتمر موسع لحوار وطني يؤدي الي المصالحة، واطلاق الحريات العامة وحفظ حقوق الانسان.
ونبه الموقعون الي حالة الاحتقان والقلق في الداخل وتفاقم الدين العام، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وانهيار الأمن وتصاعد احداث العنف. وطالبوا باجراء مراجعة شاملة لكافة الخطط الاقتصادية وتحقيق المساواة وتوفير الخدمات الاساسية خاصة في المناطق الفقيرة.
وقد ارسل الموقعون هذه المذكرة بالبريد العام السريع المضمون الي مكتب الأمير عبد الله ولي العهد، الذي استدعاهم للاجتماع به ومناقشة محتواها. ووصفت مصادر مقربة من الموقعين مناخ الحوار بانه كان ايجابياً.
>ولوحظ ان مذكرة النصيحة الثانية هذه تضمنت نقاطا جديدة لم ترد في المذكرة الأولي، مثل تشكيل لجنة ملكية للمساواة بين المواطنين تتولي معالجة التمييز الرسمي و غير الرسمي الحاصل بين المواطنين في الوظائف والفرص امام القانون، واطلاق جميع المعتقلين السياسيين والغاء اجراءات الرقابة والمنع من السفر لاسباب سياسية، وتخفيف القيود المفروضة علي حرية الرأي في المنابر كالمساجد والنوادي وفي ما يلي نص المذكرة واسماء الموقعين عليها:
>بسم الله الرحمن الرحيم
>صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز
>ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رعاك الله
>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
>ننقل لكم اعجاب المثقفين في هذا البلد الطيب، من اخوانكم وابنائكم علي اختلاف اطيافهم ومناطقهم، وتقديرهم وارتياحهم لمناداتكم بالمشاركة الشعبية.
>ويحيونكم اعظم تحية، علي هذه البادرة، ويعتبرونها مبادرة تصب في الاتجاه السليم، ينتظرها هذا البلد، ويرون انها اكبر دليل علي وثاقة العلاقة بين المجتمع وقيادته، ويعلنون تضامنهم مع القيادة في التصدي لكافة الاخطار والمؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد.
>وقد بدأ اخوانكم وابناؤكم يبلورون رؤية استراتيجية لحاضر هذا البلد ومستقبله، منذ شهر رجب 1423 هـ ويرجون ان تسهم مع غيرها من الاجتهادات، في الوصول الي الهدف المنشود، ضمان وحدة البلد واستقراره وقوته.
>وقد حاولوا ايصالها الي يد سموكم الكريمة، فطرقوا اكثر من باب، ولكنهم لم يستطيعوا الوصول. فلم يكن بد من ارسالها بالبريد، آملين ان تسهم في عونكم علي تحقيق الأهداف الخيرة، وتقبلوا فائق السلام والتقدير.
>والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
>
>رؤية لحاضر الوطن ومستقبله
>صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز
>ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
>ورئيس الحرس الوطني رعاك الله
>
>لقد اثلج صدور المواطنين اسلوب الشفافية الذي انتهجتموه، في تلمس مشكلات الوطن وحلولها، من خلال لقاءاتكم الصريحة بعديد من فئات الوطن ومثقفيه، واعلانكم امام الملأ عن رغبتكم في سماع آراء الناس، وهو نهج حميد يتجاوب معه لفيف من اخوانكم وابنائكم المواطنين، الذين اقلقهم ما يتعرض هل الوطن من مخاطر، منذ تداعيات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001م حيث اصبح المناخ الدولي والاقليمي خاصة ـ والذي تقع منه بلادنا في القلب ـ متسما بالتهديد العسكري، والتلويح بالتدخل في الشؤون الداخلية، واعادة رسم خريطة المنطقة باسرها.
>والموقعون علي هذه الرؤية، وان تنوعت اتجاهاتهم ومناطقهم، تلتقي مشاعرهم علي التمسك بوحدة وطنهم ـ المملكة العربية السعودية ـ وقيادته، ويعلنون تضامنهم مع القيادة في التصدي لكافة الاخطار التي تهدد حاضر ومستقبل بلادنا، ويرون ان مواجهة تلك الاخطار تستدعي اصلاحا جديا، يمتن العلاقة بين السلطة والمجتمع.
>وانطلاقا من قول الرسول صلي الله عليه وسلم: الدين النصيحة.. لائمة المسلمين وعامتهم يسعي الموقعون علي هذه الرؤية الي الاسهام في حوار وطني شامل، ويأملون ان تسهم رؤيتهم من خلال محورها الأول / الاساسي والاربعة التوالي في الجهود الحكومية والشعبية في تحديد المشكلات والحلول.
>المحور الأول (الاساسي): مزيد من الخطوات في بناء دولة المؤسسات الدستورية:
>ان مشروعية السلطة في القرآن والسنة ـ وهما اساس دستور الامة ـ تنبع من امرين: الأول: تطبيق الشرع في ما نص عليه من امور العبادات والمعاملات، الثاني: رضي مواطنيها عن طريقة ادارتها شؤونهم، باعتبارها سعيا في مصالحهم ونيابة عنهم. ولأن العدل اساس الملك، اوجب الله عز وجل العدالة الاجتماعية، وعدها من قواعد الملة. ولأن العدل لا يتحقق الا بالشوري، فرض الله تعالي الشوري الملزمة علي نبيه، صلي الله عليه وسلم، بصفته حاكما، فضلا عن من عداه، فقال في محكم التنزيل (وشاورهم في الأمر). ولا تتمثل الشوري بصورة عملية، الا باتخاذ الخطوات الحثيثة نحو: دولة المؤسسات. دولة الدستور. وهذا يؤكد ضرورة تطوير النظام الاساسي للحكم، بما يرسخ ويقوي المفهوم الدستوري، المستند الي كتاب الله وسنة رسوله، القائم علي: الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعلي: ضمان الحقوق الاساسية للمواطنين في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وعلي: تحقيق الشوري النيابية التي تجسد المشاركة الشعبية، وتحقق التعاقد الاجتماعي بين المواطنين وقيادتهم، وتبني الوحدة الوطنية علي علاقة من التراضي والاختيار والتعاون، فتكون اساس الاستقرار والازدهار.
>
>مجلس شوري منتخب
>
>ويبلورون رؤيتهم الاستراتيجية في هذا المحور (الاساسي) بما يلي:
>1 ـ تشكيل مجلس الشوري بالانتخاب المباشر، من جميع المواطنين، ليجسد سلطة اهل الحل والعقد والرأي (التشريعية)، الذين يرد اليهم الأمر، بعد كتاب الله وسنة رسوله، صلي الله عليه وسلم، لأنهم يمثلون اجماع الامة، وثقتها برأيهم الذي يستنبطون. لكي يتمكن المجلس من مزاولة المهام التشريعية والرقابية المنوطة بمثله، تجاه السلطات الاخري.
>2 ـ تشكيل مجالس المناطق بالانتخاب المباشر، لتتمكن من ادارة شؤونها محليا، ولضمان رقابة مواطنيها علي اجهزتها التنفيذية.
>3 ـ التأكيد علي مبدأ استقلال السلطة القضائية، المقرر نظريا، والذي لا يتحقق عمليا الا بتوافر الضمانات الواجب اتخاذها، لتنفيذ مبدأ الاستقلال. كتوسيع صلاحياتها، باشرافها علي جميع انواع القضاء الاستثنائي، كاللجان شبه القضائية في بعض الوزارات، واشرافها علي التحقيق مع المتهمين واوضاع المساجين، ووضع هيئة الادعاء العام ايضا تحت سلطة المجلس الاعلي للقضاء او رقابته، وازالة النصوص والتدخلات التي تحد من استقلال القضاء او فعاليته، او تحد من حصانة القضاة، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ احكامه، لدي السلطة التنفيذية، بما يكفل هيبته واحترام احكامه. والاسراع بتدوين الاحكام وتوحيدها. وتقنين التعزيزات، لأن ذلك يضمن العدل والمساواة والانضباط في تطبيق الاحكام، وتوسيع صلاحيات محكمة التمييز، وتوسيع وتعميق برامج اعداد القضاة قبل توليتهم، بما يجعلهم اكثر قدرة علي حلول عملية للمشكلات المتداخلة المستجدة.
>4 ـ اعلان ملكي يكفل ممارسة الحقوق العامة للمواطنين، ولا سيما في مجال حرية الرأي والتعبير والتجمع، وحق الانتخاب والمشاركة، وسائر حقوق الانسان، التي اقرها الاسلام، قبل ان تصبح قرارات دولية، اعلنت بلادنا ـ اسوة بكل دول العالم ـ موافقتها عليها.
>5 ـ اعلان مشروعية قيام مؤسسات المجتمع المدني كالنوادي والجمعيات والنقابات المهنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لتقوم بدورها في تشجيع ذوي الخبرة والرأي للاسهام في تفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والسماح لدعاة المجتمع المدني وحقوق الانسان الشرعية بالنشاط، بصفة هذا النشاط نشرا لثقافة الحوار والنقاش السلمي، وبديلا عن ثقافة الالغاء والاقصاء، والصراع المادي والعنف التي بدأت نذرها تهدد مستقبلنا.
>
>الملف الاقتصادي
>
>المحور الثاني: في سبيل حل المشكل الاقتصادي:
>وتتلخص رؤيتهم في علاج ما يعانيه الاقتصاد الآن، وما يتهدده مستقبلا، بما يلي:
>1 ـ التأكيد علي مبدأ العدالة في الخطط الاقتصادية، وتوزيع الثروة بين المناطق.
>2 ـ وضع الضوابط اللازمة لترشيد الانفاق العام، وتحديد اولويات صرفه، ومكافحة الفساد المالي، وتفشي الرشوة واستغلال السلطة، ومنع التعدي علي اراضي الدولة.
>3 ـ تقوية وتفعيل انظمة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة، كديوان المراقبة العامة، وربطها بمجلس الشوري.
>4 ـ اعتبار الدين العام هما وطنيا ومسؤولية كبري، يستلزم معالجة حازمة، تسعي الي سداده ارتكازا علي برنامج زمني صارم، والعمل علي تخصيص جزء من دخل الدولة، ليكون رصيدا مدخرا للأجيال القادمة، المهددة بتطوير بدائل جديدة للبترول او بنضوبه.
>5 ـ العمل علي تقليل الطابع الاحادي للاقتصاد، بتنمية مصادر اضافية للدخل، وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي، وتطوير الأنظمة القانونية المنظمة لنشاطه وضمان حقوقه.
>
>مخاطر ووحدة وطنية

المحور الثالث: تقوية التفاعل بين المجتمع وقيادته:
ولتقوية جبهتنا الداخلية امام الاطماع الخارجية، ولضمان تماسكها، يرون ما يلي:
1 ـ تأكيد دور الدولة والمجتمع في اشاعة ثقافة حقوق الانسان، التي امرت بها الشريعة، كالتسامح والانصاف والعدل واحترام حق الاختلاف، ودعم الوحدة الوطنية، وازالة عوامل التفرقة والتمييز، مذهبية كانت او طائفية او مناطقية او اجتماعية.
2 ـ اصلاح نظام الخدمات العامة الاساسية، لكي يضمن المواطن الحد الادني من حقوقه الحياتية، في السكن والعمل، والتعليم والتأهيل، والعلاج والتقاضي العادل.
3 ـ وضع برامج عملية لحل مشكلة البطالة المتنامية، وتحديد الحد الادني لاجور العاملين، ومعاشات المتقاعدين، بما يكفل لهم العيش الكريم، ووضع نظام اعانة للعاطلين عن العمل.

دور اكبر للمرأة

4 ـ المرأة نصف المجتمع وعنصر اساسي في تكوينه وبنائه، ولذا ينبغي ان تتاح لها الحقوق التي كفلتها الشريعة، لكي تنهض بواجباتها المشروعة، وتفعيل دورها في الشأن العام، بما ينسجم مع احكام الشريعة.
المحور الرابع: اطلاق مبادرات اصلاحية:
ولكي تطمئن الحكومة المجتمع، الي عزمها علي اصلاح جدي، يجنب المخاطر المستقبلية، يرون ان تقوم ببعض المبادرات التي تعطي مؤشرات ايجابية، تقوي مشاعر الانتماء الوطني، وتشيع اجواء الثقة، وتنبيء عن العزم علي معالجة الاحتقانات الداخلية، وذلك بتبني المبادرات التالية:
1 ـ اعلان عفو عام عن المعتقلين بتهم سياسية، او محاكمتهم محاكمة علنية عادلة.
2 ـ اعادة الحقوق المادية والمعنوية لدعاة الاصلاح المهتمين بالشأن العام، كأساتذة الجامعات ورجال القضاء، واعادتهم الي اعمالهم التي طردوا منها.
3 ـ توفير الحريات المشروعة، لكافة فئات المجتمع، ولا سيما علماؤه ومثقفوه، لمناقشة الشأن العام، في مختلف الاطر، وايقاف القيود علي ابداء الرأي في الشأن العام، كالمنع من السفر، والتهديد بالسجن، او الطرد من العمل، وكتابة تعهدات بالامتناع عن ابداء الرأي، والمنع من النشر.
المحور الخامس: دعوة الي مؤتمر وطني للحوار:
ويرون ان خير ما يتوج تلك المبادرات، هو ان تدعو الحكومة الي مؤتمر وطني عام، للحوار في المشكلات الاساسية، تمثل فيه جميع المناطق والفعاليات وجميع الاطياف الثقافية والاجتماعية، علي اختلاف الوانها وتوجهاتها، ويشارك فيه نخبة من ذوي الرأي، المهتمين بالمشاركة في الشأن العام، لمناقشة هذه المشكلات والتحديات. من اجل وضع اساس دستوري، لبناء الصيغة التعاقدية لدولة المؤسسات.
وختاما فاننا اذ نكرر تضامننا مع القيادة، في مواجهة الاخطار المحدقة ببلادنا، نثق في ادراكها ان مواجهة التحديات لا تتم الا باصلاح جدي، يجسد المشاركة الشعبية في القرار. والله من وراء القصد وهو الهادي الي سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.