[زومبي]

الخبر:

جدد الرئيس التونسي 'زين العابدين بن علي'، الأربعاء 11/10/2006 ، حديثه حول إدانة حزبه؛ حزب 'التجمع الدستوري الديمقراطي' الحاكم في تونس ارتداء التونسيات الحجاب وظاهرة 'التستر بالدين لخلفيات سياسية'، ليعضد ما جاء منذ أيام قلائل على لسان أمين عام حزبه 'الهادي مهني' خلال 'مسامرة رمضانية' حول 'الحفاظ على الأصالة والهوية الوطنية'، وليؤكد على رفض 'الزي الطائفي الدخيل' من جهة وعلى حرص تونس على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء من جهة أخرى .


التعليق:

محاولة تتكرر في تونس بإلحاح لتفعيل قانون 108 لعام 1981 والصادر في عهد 'الحبيب بورقيبة' والذي وصف الحجاب من خلاله بأنه 'زي طائفي'، وليس فريضة دينية، ومن ثم يحظر ارتداءه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، فقد هاجم 'الهادي مهني' الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم، خلال 'مسامرة رمضانية' بعنوان 'الحفاظ على الأصالة والهوية الوطنية'، ما أسماه بظاهرة ارتداء التونسيات للحجاب، باعتبارها شيء محدث!!.

ثم جاء 'زين العابدين' ليضع خاتم الموافقة والتأييد لما قاله 'الهادي' الذي قال: 'إذا قبلنا اليوم بالحجاب فقد نقبل غدًا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية'!!.

وكما أن تأكيدات 'زين العابدين' جاءت خلال استقباله لوزير الشؤون الدينية 'أبو بكر الأخزوري'، فإن الأمسية الرمضانية التي جاءت فيها تصريحات الهادي قد حضرها الوزير 'أبو بكر' أيضا، الذي أكسب كلام 'زين العابدين' ومن قبله 'الهادي' ثقلا من نوع ما .

ولقد صرح الهادي وبجرأة عجيبة أن الحجاب سيعيق تقدم تونس قائلاً: 'سيعيق تقدمنا فنتراجع إلى الوراء وينال من أحد المقومات الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدم الشعب ومناعة البلاد'!! فالتستر بالحجاب المفروض بوحي السماء يراه 'الهادي' و'زين العابدين' بداية الانهيار، والبعد عنه هو الخير العميم على البلاد والعباد!! .

ودلل الهادي على صحة ما ادعاه بأن 'التونسيين يستغربون اليوم بروز بعض الظواهر المجتمعية الغريبة عن دينهم وأصالتهم وهويتهم' !!.

ولم تكن تصريحات الهادي وتأكيدات زين العابدين مجرد كلام بل كشفت مصادر حقوقية أن تعليمات صدرت إلى مدراء المدارس والمعاهد والكليات لمنع دخول المؤسسات التربوية على كل فتاة ترتدي ما تسميه السلطات 'اللباس الطائفي ـ والمقصود به الحجاب ـ واللباس الخليع!!.
ولقد كان خبيثا من أصدر قانون المنع بأن جمع بين الحجاب وبين اللباس الخليع ليدلل على الوسطية العلمانية وأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم!!، وليشر كذلك إلى كون الحجاب ولابسيه ينخرون في جسد الأمة تماما كما يفعل التفسخ والعري من إثارة الشهوات ومخادنة الشباب للشابات!!، وأتت لفظة الخلاعة التي جاء القانون ليمنعها واضحة تبين المراد؛ حيث ردت كيد من يزعم أن الحكومة التونسية عميلة أو تابعة للغرب أو تريد نزع الهوية الإسلامية للمجتمع، بل إنها تريد منع شيوع الفاحشة في الذين آمنوا !!.

ناهيك عن التحرك الواعي لأجهزة الحكومة ونخص بالذكر الأمنية منها فلقد كان لها دورا إيجابيا يدلل على وقوفها بالمرصاد عند حدود القانون ومخالفيه!!، وكان لابد من ممارسة شيء من القوة لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بغيره، ولأن تغيير المنكر باليد هو أقوى علامات الإيمان!!، ولمنع الفتنة التي سيقود إليها الحجاب كان من الضروري إجبار لابسيه على التعري، وكشف أجزاء من أجسادهن للتدليل على التوبة!!، وليكن هذا التجاوز من السلطات وأجهزتها التنفيذية على الحريات المزعومة استثنائيا على أبسط الحقوق التي ضمنها دستور البلاد في ظل تلك الهجمة الشرسة للحجاب!!.

ولا يمكن بحال لصاحب عقل ولب أن يعارض كون النساء بلبسهن للحجاب سيهدمن كل القيم باعتدائهن على أجسادهن بتغطيتها ومنع الأعين من التشهي برؤيتها!!، ولابد من إبداء شيء من الحزم معهن وأمثالهن ممن تحدثهن أنفسهن بمنعهن من دخول الامتحانات، والمؤسسات التعليمية والحكومية كخطوات أولية قبل البدء في منعهن من السير محجبات في الطرقات العامة، ومن أرادت التمسك منهن بالحجاب فلتلبسه ولكن بعيدا عن أعين الشرطة والأجهزة الأمنية التي تغار على المثل والتقاليد والهوية!!، وليكن مبدئيا داخل حجرات بيتها بين أبيها وأمها وأخواتها، أو بين زوجها وأبنائها!! .

لقد تلاعبت فرنسا من قبل باللفظ فجعلت الحجاب 'رمزا دينيا' بدلا من كونه يلعب دورا 'وظيفيا' بالأساس بالنسبة لصاحبه وللأخرين .

ولأن منع الأشياء الوظيفية يعد خرقا للقوانين والمواثيق الدولية فقد عبأت فرنسا أخطبوطها الإعلامي لجعل الحجاب رمزا دينيا لاغير، ونجحت في ذلك حتى أصبح الشارع الفرنسي من مسلمين وغيرهم يهتفون ويتظاهرون من أجل عدم منع الرموز الدينية ومن بينها الحجاب خاصة .

فأتى القرار بـ 'منع كل الرموز الدينية الكبيرة داخل المؤسسات' وذلك حتى لايتم منع المسيحيين من ارتداء الصليب الصغير، وكذا اليهود من ارتداء طاقياتهم الصغيرة الموضوعة على مساحة ضئيلة من رؤوسهم والتي لا وظيفة لها، ولا ضير أن يلبس رجال الكنيسة وحدهم الصليب الكبير.

أما في تونس المسلمة فقد جاء الحديث ليسلب القرآن معانيه ليصبح الحجاب مسألة فتوى قد يقول بها البعض وقد ينكرها الآخرون ففي رد لوزير الشؤون الدينية 'أبو بكر' على سؤال حول استناد البعض لفتاوى الأزهر حول الحجاب قال: 'عندنا من الفتاوى ما يفي بالغرض... ولدينا مؤسسات كفيلة بالوصول إلى الإجابة عن كل تساؤل، وتونس تختزل أكبر مدرسة فقهية في العالم الإسلامي' .
كما أن وصف الحجاب بالـ 'الزى الطائفي الدخيل' إنما يراد به حجب الحقائق، بل قلبها، وإلصاق الطائفية المقيتة بكل من ينادون بالحجاب أو يتمسكون به حتى يمكن عزلهم داخل مجتمعاتهم في بوتقة معينة ينظر إليها المجتمع بنظرة سخط وكراهية قد تمكن من إشعال هذه البوتقة بالنار على من فيها .

وكما نرى إنما هو حديث من كف بصره لمن فقد سمعه وطبع على قلبه ولن ينال هؤلاء وأولئك من الإسلام والقرآن إلا كما ينال المخيط إذا أدخل البحر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .