[أحمد ياسين]

أعلنت أحزاب سورية معارضة مقاطعتها الانتخابات التشريعية
المقرر إجراؤها يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال تجمع "إعلان دمشق" الذي تنضوي تحته عدد من الأحزاب إن سبب المقاطعة يأتي احتجاجا على عدم صدور قانون جديد للانتخابات.
ومن جهته أكد التجمع الوطني الديمقراطي عزوفه عن المشاركة نتيجة ما قال إنه تدخل من قبل النظام في العملية الانتخابية.
كما أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي مقاطعته الانتخابات لاستمرار ما وصفه بالمناخات القمعية وحظر النشاط السياسي في سوريا
اعتصام رمزي
وفي ملف مطالب المعارضة أعلن الناطق باسم تجمع "إعلان دمشق" حسن عبد العظيم أن المعارضة ستعتصم السبت المقبل أمام قصر العدل في دمشق بمناسبة ذكرى إعلان حالة الطوارئ في سوريا قبل أربعين عاما.
وذكر الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المؤلف من خمسة أحزاب محظورة أنه سيشارك في الاعتصام العشرات من الأحزاب رغم عدم السماح لهم بذلك من قبل السلطات السورية.
الانتخابات التشريعية
وفي السياق أكدت الحكومة السورية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها الشهر المقبل بموجب مرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد.

وبحسب المرسوم سيتم انتخاب 250 نائبا لولاية من أربع سنوات، وستخصص 127 مقعدا لقطاع العمال والفلاحين.

وهذه الحصص مطابقة لتوزيع المقاعد في مجلس الشعب الذي تنتهي ولايته غدا الخميس. وهذه الانتخابات التشريعية هي الثانية منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة في يوليو/ تموز 2000.

وفي آخر انتخابات تشريعية في مارس/ آذار 2003 تم انتخاب مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية (تحالف يضم أحزابا عدة تحت قيادة حزب البعث الحاكم) الـ167، في حين فاز مرشحون "مستقلون" بـ83 مقعدا.

المصدر