لم يكن غريبا أن يصدر حكم بالسجن على الزعيم الإسلامي التركي نجم الدين أربكان لمدة أربع سنوات ونصف السنة؛ إذ لم يكن الأول من نوعه في حق هذا الزعيم الثمانيني الذي عاش
تاريخا حافلا تنقل فيه فيما يشبه الدراما بين الزنازين وأروقة البرلمانات، وحتى أرفع المناصب الرسمية في البلاد، بما في ذلك رئاسة الحكومة، فأربكان لم يكن فحسب مهندس المحركات الماهر،
بل ظل ما يقرب من نصف القرن مهندسا بارعا للحالة الإسلامية التركية.
من مهندس المحركات إلى مهندس الحالة الإسلامية
في وسائل الإعلام التركية، وفي الأوساط والمحافل السياسية التركية، وعلى امتداد الشارع التركي المسيس؛ يطلقون على الزعيم الإسلامي التركي نجم الدين أربكان لقب
"أبو السبعة أرواح"، وهو لقب يبدو أن أربكان يستحقه بجدارة، من كثرة ما دخل من محاكم وسجون وخرج منها، بل إن تجربة أربكان السياسية تتجاوز ذلك إلى براعته في نحت المنابر السياسية في ظروف تتميز بأنها جميعا استثنائية.
فقد بلغ عدد ما أسس من الأحزاب
خمسة، فلا يكاد يؤسس حزبا حتى يحاصره حماة العلمانية في تركيا، وخاصة جنرالات المؤسسة العسكرية،
فيحظرونه ويختمون أبوابه بالشمع الأحمر؛ ليعود أربكان ليؤسس حزبا جديدا، فيغلقه النظام القائم على توليفة عسكرية وقضائية
قادرة على خفض مستوى السقف السياسي كلما لزم الأمر. لكن أربكان الذي أتقن لعبة الأبواب الدوارة كان لا يلبث أن يعود إلى تأسيس حزب جديد لا يختلف عن سابقه إلا في اللافتة والشعار والمنسوب التراكمي للخبرة. فمن هو نجم الدين أربكان، ذو الأرواح السياسية السبعة؟
ذو الأرواح السياسية السبعة
إقتباس:
|
ينحدر هذا البروفيسور من نسل الأمراء السلاجقة الذين عُرفوا في تاريخ تركيا باسم "بني أغوللري"، وكان جده آخر وزراء ماليتهم، بينما كانت أسرة أربكان تلقب بـ "ناظر زاده"، أي ابن الوزير.
|
وقد أبصرت عينا أربكان النور في عام 1926 في مدينة سينوب، الواقعة في أقصى الشمال على ساحل البحر الأسود، وأنهى دراسته الثانوية في عام 1943؛ ليلتحق بجامعة الهندسة في إستانبول، وليتخرج في كلية الهندسة الميكانيكية في عام 1948، وكان الأول في دفعته، ما أهله بجدارة لتعيينه معيدا في الكلية ذاتها. وأوفد الشاب الطموح في بعثة دراسية إلى ألمانيا في عام 1951؛ لينال في عام 1953 من جامعة آخن شهادة الدكتوراة في هندسة المحركات.
وعاد نجم الدين أربكان من فوره إلى جامعة إستانبول، ليحصل على درجة مساعد بروفيسور، وأثناء وجوده في ألمانيا عمل إلى جانب دراسته
رئيسا لمهندسي الأبحاث في مصانع محركات "كلوفز - هومبولدت - دويتز" بمدينة كولونيا. وقد توصل أثناء عمله إلى ابتكارات جديدة لتطوير صناعة محركات الدبابات، التي تعمل بكل أنواع الوقود.
وفي نهاية عام 1965 عاد أربكان إلى جامعة الهندسة في إستانبول، ليعمل أستاذا مساعدا، وفي العام نفسه حصل على درجة الأستاذية، فأصبح بروفيسورا في اختصاص المحركات، بينما لم يكن قد تجاوز التاسعة والعشرين من العمر.
إلا أن ذلك لم يكن كل الإنجازات التي حققها هذا الشاب التركي في حياته العملية، فبينما كان في العشرين من عمره؛ أنشأ أربكان أول أعماله الاستثمارية الخاصة، وتحديدا في عام 1956، حيث أسس مصنع "المحرك الفضي" هو ونحو ثلاثمائة من زملائه، فتخصصت هذه الشركة في تصنيع محركات الديزل، وبدأت إنتاجها الفعلي عام 1960، ولا تزال هذه الشركة تعمل حتى الآن، وتنتج نحو ثلاثين ألف محرك ديزل سنويا.
وتولى أربكان عددا من المناصب التجارية والاقتصادية في تركيا خلال عقد الستينيات من القرن الماضي، ولم يُخْفِ الرجل حينها ميوله الإسلامية التي أثارت حوله جدلا واسعا من قبل العلمانيين الأتراك الذين بدءوا حينها حربا إعلامية ضده، بالنظر إلى الخطورة التي توقعوها من أربكان، باعتبار أنه أحد أعمدة الاقتصاد التركي.
وكمثال على ما زخرت به الصحف من هجوم على أربكان في ذلك الوقت، قالت مجلة "آنت" العلمانية في عددها رقم 127 الصادر في الثالث من حزيران (يونيو) 1969 "هناك صراع واضح في هذه الأيام في عالم التجارة الصناعة بين فئتين:
فئة الرفاق الماسونيين الذين يعملون بحماية رئيس الوزراء سليمان ديميريل؛ وفئة الإخوان المسلمين الذين يعملون برئاسة نجم الدين أربكان"، على حد تعبيرها.
من الصناعة والاستثمار.. إلى قلب الحياة السياسية
لكأن نجم الدين أربكان كان على موعدٍ مع قدره، فينتقل من حلبة الصناعة إلى حلبة السياسة
ليؤسس، ويقود، ويهندس حركة الانبعاث الإسلامية الحديثة في تركيا.
وكانت بداية التحول في حياة أربكان من
هندسة الصناعة إلى هندسة السياسة؛ من مدينة قونية، التي كانت على امتداد تاريخ تركيا الإسلامي، وما تزال؛ معقلا إسلاميا. ومن هذه المدينة؛ بدأ أربكان أول تجربة سياسية في حياته، حين خاض الانتخابات النيابية التي جرت في عام 1969 كمرشح مستقل، فأكرمته المدينة المتدينة، إذ حملته أصوات ناخبيها وناخباتها بما يشبه الإجماع و"الاكتساح"، إلى مجلس النواب التركي، ممثلا لهذه المدينة.
التجربة الأولى.. حزب النظام الوطني
سرعان ما بلور أربكان في عام 1970، أول حزب من نوعه في الجمهورية التركية الكمالية مع عدد من المفكرين والناشطين الإسلاميين، أطلق عليه "حزب النظام الوطني"، الذي تسميه بعض المراجع حزب "الخلاص الوطني". وأعلن أربكان هوية حزبه هذا بوضوح، حينما قال "إن أمتنا هي أمة الإيمان والإسلام، ولقد حاول الماسونيون والشيوعيون بأعمالهم المتواصلة أن يُخربوا هذه الأمة ويفسدوها، ولقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد،
فالتوجيه والإعلام بأيديهم، والتجارة بأيديهم، والاقتصاد تحت سيطرتهم، وأمام هذا الطوفان؛ فليس أمامنا إلا العمل معا يدا واحدة، وقلبا واحدا؛ حتى نستطيع أن نعيد تركيا إلى سيرتها الأولى، ونصل تاريخنا المجيد بحاضرنا الذي نريده مشرقا..."، وهي الكلمات التي كانت بمثابة إلقاء حجر كبير في البركة الراكدة.
ويرى المراقبون أن هذا الخطاب الذي ألقاه أربكان في الذكرى الأولى لتأسيس حزبه كان الأشد وطأ على مسامع الطبقة العلمانية المتنفذة التي يقف جنرالات الجيش التركي على رأسها، الأمر الذي دفعهم بعد أشهر من إلقائها إلى إقامة دعوى حكومية ضد حزب النظام الوطني، فأصدرت محكمة أمن الدولة العليا قرارا بحل الحزب ومصادرة أمواله وممتلكاته، بعد أن جرمته
بتهمة انتهاك الدستور العلماني، والعمل على إلغاء العلمانية، وإقامة حكومة إسلامية في تركيا، والعمل ضد مبادئ أتاتورك.
كما حكمت المحكمة بمنع أي عضو في الحزب من العمل في حزب آخر، أو تأسيس حزب آخر، أو ترشيح نفسه للانتخابات ولو بشكل مستقل، وذلك طيلة خمس سنوات. إلا أن التجربة كانت لها بصماتها على مسيرة من سيغدو مؤسسا لعدد من الأحزاب اللاحقة على مدى ثلاثة عقود، ورئيسا للوزراء أيضا.
وبعد صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا بحل حزب النظام الوطني، وحرمان مؤسسه وأعضائه من العمل السياسي لمدة خمس سنوات؛ غادر البروفيسور أربكان تركيا، وكان ذلك في الربع الأخير من عام 1970.
وبعد سنتين، أي في عام 1972؛ عاد أربكان إلى بلاده ليدفع بعض الإسلاميين ممن لا ينطبق عليهم حكم محكمة أمن الدولة العليا إلى تشكيل حزب جديد أطلق عليه اسم
"حزب السلامة الوطني"، وأعلن تأسيس الحزب في تشرين أول (أكتوبر) 1972، وأصدر بعد ذلك بعدة أشهر صحيفته الرسمية "مللي غازيته" التي ما زالت تصدر إلى اليوم.
وفي عام 1973 صدر عفو عام عن الجرائم السياسية، فشمل ذلك الحكم نجم الدين أربكان، ما أهله لقيادة حزب "السلامة الوطني" وخوض الانتخابات، ليفوز الحزب بـ 48 مقعدا.
وعندما احتدم الخلاف بين الحزبين الرئيسين: حزب العدالة (149 نائبا) بزعامة سليمان ديميريل، وحزب الشعب الجمهوري (186 نائبا) بزعامة بولنت أجاويد؛ اضطر الأخير للائتلاف مع حزب السلامة الوطني بزعامة أربكان، فحصل حزب السلامة على سبع وزارات هامة، منها الداخلية والعدل والتجارة والجمارك والزراعة والصناعة والتموين ووزارة دولة، وتقلد أربكان منصب نائب رئيس الوزراء.
ومثلت مشاركة حزب السلامة الوطني في حكومة ائتلافية أول اختراق إسلامي للسلطة التنفيذية في الجمهورية العلمانية منذ تأسيسها على يد أتاتورك، ما دفع العلمانيين للتحرك السريع، حيث اضطرت الحكومة الائتلافية إلى الاستقالة بعد تسعة أشهر من تشكيلها.
لكن ذلك كان إجراء عابرا بالنسبة للتجربة الإسلامية الصاعدة. فقد اضطر المناخ السياسي المهيمن في ظل عدد من الظروف الموضوعية الضاغطة حزب العدالة التركي بزعامة سليمان ديميريل إلى الائتلاف مع حزب السلامة الوطني بزعامة أربكان، ما مكن الأخير ورجاله من العودة مرة أخرى إلى الحكومة، بالعدد نفسه من الوزراء ومقاعدهم في الحكومة السابقة.
إلا أن الانتخابات التي جرت عام 1977، والتي أعد العلمانيون والقوميون الأتراك العدة المناسبة لها، بعد تجربتهم مع الإسلاميين في الانتخابات التي سبقت ذلك؛ أتت مخيبة لآمال الإسلاميين الأتراك، فقد انحسر عدد مقاعدهم في مجلس النواب التركي إلى 24 نائبا فقط.