[فارس الأندلس]

موريتانيا : شخصيات سياسية تندد بالاعتقالات الأخيرة


ندد أكثر من 150 شخصية سياسية وإعلامية موريتانية، بحملة الاعتقالات الجارية في صفوف التيار الإسلامي، وقد جاء ذلك في بيان تم توزيعه علي الصحافة، وشمل البيان توقيع أهم الرموز السياسية والإعلامية داخل موريتانيا.
تصدر هذه الشخصيات زعماء الأحزاب السياسية الكبرى، كحزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب الملتقي الديمقراطي، إضافة لعشرات الصحفيين والنواب، ورموز المجتمع المدني.
كما وقع عشرات الصحفيين الموريتانيين، بيانا تضامنيا مع زميلهم المعتقل محمد ولد عبد الرحمن، العامل بالتليفزيون الموريتاني، ومراسل "الجزيرة نت"، مطالبين بالإطلاق الفوري لسراح زميلهم، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين، حتى يتمكنوا من مزاولة عملهم بحرية، بعيدا عن الضغط والإكراه.
من جهة ثانية.. أصدر الحزب الجمهوري الحاكم في موريتانيا بيانا.. هنأ فيه قوات الأمن على جهودها! وقال: إنها تتحلى بجدية ومهنية عالية، ظهرت بجلاء في تعاملها مع الاعتقالات الجارية في صفوف الإسلاميين وغيرها من "الأحداث الوطنية الكبرى".
وقال الحزب -في بيانه- : إن الأمن تمكن من كشف خلية إرهابية، اعترف أعضاؤها بتلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات، تابعة لشبكات الإرهاب الدولية، وتم -على إثر ذلك- اعتقال أبرز قادة هذا التنظيم بعد الإبلاغ عنهم".
وكانت سلطات الأمن الموريتانية.. قد بدأت يوم 25 أبريل الماضي، حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من منسوبي التيار الإسلامي، بعد اعتقال سبعة من أعضاء التيار السلفي الجهادي.
وزعم بيان- صادر عن الشرطة، أعقب ذلك- أن السلطات تمكنت من كشف تنظيم مرتبط بالجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، على حد زعمه، وأن الاعتقالات الأخيرة، تستهدف قادة هذا التنظيم، وهو ما نفاه الإسلاميون بشدة، في بيان أصدروه بعد ذلك، وأكدوا فيه تمسكهم بخط الوسطية والاعتدال.
ويسود الساحة الموريتانية، الكثير من الاستياء -علي إثر الاعتقالات الأخيرة- خصوصا أنها استهدفت رموزا معروفين بالوسطية والاعتدال، وقد اعتقلتهم سلطات الأمن أكثر من مرة، ووجهت لهم نفس التهم تقريبا، ثم ما لبثت أن أخلت سبيلهم دون أن تقدم أدلة معتبرة علي التهم الموجهة لهم.