[البائع نفسه]

قال تعالى: {أفَحُكمَ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء

والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعون بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم التتار من السياسات المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.

قال الإمام الجهبذ ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرّم شيئاً كان حلالاً إلى حين موته عليه السلام، أو يحل شيئا كان حراماً إلى حين موته عليه السلام، أو يوجب حداً لم يكن واجباً إلى حين موته عليه السلام، أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباع لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من يفعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن، فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام.

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه "الدواء العاجل في دفع العدو الصائل": فلنبين لك حال القسم الثاني: وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها -إلى قوله- منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريباً منهم، وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه وأشهر من نار على علم ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واختاره لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى معقباً على كلام ابن كثير: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها.

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: نرى في بعض بلاد المسلمين -ولو كان يعيش في زماننا هذا ما قال بعض- قوانين ضربت عليها، ونقلت عن أوروبة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن بعضها مما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل أو يعاديه من حيث لا يشعر، وهي كثير من أحكامها أيضاًً توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل، وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز، حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوروبا أو لمبادئها وقواعدها وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أو مخالفاً.

قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: ومن أصدر تشريعاً عاماً ملزماً للناس يتعارض مع حكم الله، فهذا مخرج عن الملة كافراً.

يتبع إن شاء الله ..........ولا ننسى هذا ليس كلامي بل كلام علمائنا .