بسم الله الرحمن الرحيم
------
للفائدة :
أنصح كل من يريد الإستفادة في هذا الشأن قراءة كتاب ( واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ) وهو موجود في الوصلة التالية :
http://209.15.64.9/makteba/makteba_a...aqeya/main.htm
------
السيد المحترم يزيد
السلام عليكم
1- نقلت لنا مجموعة من الأحاديث ولكنك لم تُثبت بأنها صحيحة عندنا رغم أن الأخت نور العين قالت لك (( قبل كل شيء احب ان ابين لك ان المراجع الشيعية كالكافي و غيره لا يعتبره الشيعة صحيحة مائة بالمائة مثلما ينظر السنة الى صحيح البخاري و مسلم .ففيه الغث و السمين ))
فعليك أخي الكريم أن تثبت أن الأحاديث صحيحة عندنا
2- مازلت أطالبك أخي الكريم بإثبات مقولتك ((* طيب .... ألم يقل أبو عبد الله عليه السلام : " الكافي كافٍ لأمتي " ؟؟؟ ))
3- لم تكن أمينا في النقل أيضا ... فقد قلت ((يقول الخميني : " وهنا روايات دلت على الصحة في موارد التقية عن العامة ولو من غير اضطرار في الارتكاب " كتاب الخلل في الصلاة للخميني ))
وهذا القول مجتزأ من قوله (( ... ومثل الصحيحة بل اوضح منها دلالة في شمول الوضع موثقة سماعة عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره او اضطر اليه وقال ليس شئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه (الوسائل كتاب الايمان باب - 12 - من ابواب الايمان حديث : 18 ) بناء على أن ما في الذيل بمنزلة الكبرى الكلية المتيقن انطباقها على الصدر الذى تضمن للحكم الوضعى واحتمال كونه حكما مستقلا ذكره الامام ( عليه السلام ) في وقت اخر وقد جمع سماعة بينهما بعيد مخالف للامانة في الحديث بعد احتمال وقوع الاشتباه معه في الدلاة .
وهنا روايات دلت على الصحة في موارد التقية عن العامة ولو من غير اضطرار في الارتكاب كموثقة مسعدة بن صدقة وفيها فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فانه جايز (*) وقد مر ان الجواز ونحوه ليس بمعنى الجواز التكليفى وصحيحة ابى الصباح وفيها ما صنعتم في شئ او حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة (الوسائل كتاب الايمان باب - 12 - من ابواب الايمان حديث : 2 ) دلت على التوسعة في الاتيان بالمأمور به على طريقتهم وعلى تعم التكليف والوضع إلى غير ذلك مما تدل على صحة المأتى به على طريقتهم . .. الخ ))
(*) الوسائل كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب - 25 - من ابوابهما حديث : 6
وهذا هو حديث : 6
* ((((6 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه انما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز. ))))
يبدو أنك أخي الفاضل تنقل من أحد الكتب أو مواقع الإنترنت التي تتهجم على مذهب أهل البيت عليهم السلام والتي تحاول بأي شكل أن تشوه صورته...
و ليطمئن قلبي ... عندي هنا مطلب آخر وهو أن تذكر لي من اي جزء نقلت قول الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) .... ولا تنس أنك قلت "" وللمعلومية فأنا قد استخدمت كتبكم في الحوار "".
إضافة إلى المطلب الأول بأن تثبت ما نسبته أنت للإمام أبي عبدالله عليه السلام عن الكافي.
ونحن بالإنتظار ...