[فريد جعفر]

طيب يا ديمقراطي

نزولا عند رغبتك و رغبة ابو ايهاب

نعطي هذه الفرضية التي تلخص الموضوع و تمس كل جوانبه.

نفرض ان لدينا اقتصاد معين و لدينا نسب التضخم فيه على مدة 5 سنوات:

1- السنة الاولى: 5 في المئة.
2- السنة الثانية : 5 في المئة
3- السنة الثالثة : 3 في المئة
4 السنة الرابعة : - 5 في المئة. بمعنى انه هناك DEFLATION
اي ضد التضخم
5 السنة الخامسة : 1 في المئة

عمليا عندما اقرضك 1000 دينار.
و اذا اردت ان ترجع لي مالي و دون ان تظلمني يعني ترجع لي القيمة الحقيقية للمال الذي اقرضتك يجب ان ترجع لي حسب هذه العملية الحسابية:

1000 + 1000 * ( 0.05+0.05+0.03-0.05+0.01) = 1090 دينار.

ما هي 90 دينار التي اضيفت

هي بكل بساطة تعويض للقيمة المفقودة خلال 5 سنوات لل 1000 دينار.

هذا من ناحية
من ناحية اخرى اود الاشارة الى ابو ايهاب انه ليس بالضرورة المال الذي اقرضه لك لا استحقه و من ثم فانه ستنقص قيمته سواء بقي عندي او اقرضته.

اقول ليس بالضرورة ان لا اكون محتاج له فانا ربما اشتري به شيئ معين وهذا الشيئ ثمنه سيرتفع بعد 5 سنوات .

يعني اذا انا قررت ان لا اشتري سلة من البضائع ب 1000 دينار و قررت ان اقرضك هذه 1000 دينار على امل ان اشتريها بعد 5 سنوات عندما ترجعها لي
لكني ، و هذا بيت القصيد اخواني، هذه 1000 دينار لم تعد قادرة ان تشتري لي تلك السلة من البضائع و ستكون السلة ناقصة بعض البضائع
اليس هذا النقص يعتبر ظلم في حقي؟
في حين ان الاية تقول"فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"

و بخصوص رد الاخ طابور الذي اجده و الحق يقال في صلب الموضوع جزاه الله خيرا على توضيحه و انا شاكر له ايما شكر.
و قد جاء في رده ما يلي و انتبهوا جيدا اخوتي:

والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة :
الأول : يقضي بردّ ما أُخِذَ دون زيادة ، أو نقص ، وهو قول الجمهور .
الثاني: يقضي بردّ القيمة، فيراعي التغير صعوداً وهبوطاً، وهو قول أبي يوسف .
الثالث : يقضي بردّ ما أُخِذ دون زيادة أو نقص إن كان التغير أقل من الثلث ، أما إن كان التغير يبلغ الثلث فصاعداً ، فإنه يعتبر فاحشاً يورث الغبن ، ولهذا يعتبر بهذا التغير ، فترد القيمة ، وهو قول المالكية .

والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة . لا حظوا معي جيدا هذه العبارة، و بارك الله فيك يا اخي طابور.

يعني المسالة فيها اختلاف
فكيف يجوز لهذا الشيخ ان يمنع الناس عن بيت الله الحرام في حين ان المسالة فيها اختلاف؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اخي طابور هذا الاختلاف وقع قديما كما قلت

سؤالي لك و استحلفك بالله و لا تتهرب من الاجابة لماذا تلزمني باجتهادات مضى عليها الان 14 قرن في وقت تتطور فيه العلوم الاقتصادية و تتبدل نظرياتها في وقت وجيز جدا.

بالله عليك مرة اخرى يا طابور و استحلفك بالله و بوالديك

لو ان الامام مالك " و انا على مذهب مالك على فكرة" لو ان شيخنا الجليل قام اليوم، فهل تراه يلتزم باجتهاداته و اراءه التي راها منذ 1400 سنة مضت، استحلفك بالله ان ترد على هذا التساؤل.